نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس:
عباس رجايي در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در اراك، در رابطه با محورهاي مورد توجه مجلس هشتم ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر حل مشكلات اقتصادي مردم، موضوع تورم، مهار و كنترل گراني، ايجاد شرايط توسعه اشتغال مولد جوانان و حل بحران مسكن را از جمله مسائل مهمي دانست كه در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
وي همچنين ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي تقويت جايگاه مجلس در امر نظارت بر صحت اجراي قوانين را از اولويت هاي كاري مجلس دانست و خاطرنشان كرد: نظارت بر اجراي قوانين نظام مديريت خدمات كشوري و نيز اجراي قانون سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان آزادسازي اقتصاد از جمله اين ساز و كارها است.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي چارچوب ارتباط مجلس را با دولت و قوه قضائيه در راستاي قانون اساسي و قوانين مصوب عنوان كرد و افزود: با توجه به تاكيد ويژه مقام معظم رهبري بر همكاري سه قوه در نظام جمهوري اسلامي قوا نبايد درصدد تضعيف يكديگر عمل كنند بلكه بايد با كمك سه قوه مشكلات مردم حل شود.
رجايي در ادامه گفت: همكاري قوا با يكديگر در عين حفظ استقلال هر يك ضروري است و مجلس به عنوان تنظيم كننده نرم افزار حركت كشور، راه را براي فعاليت هاي كشور مشخص مي كند و ساير قوا نيز بايد به اين قوانين احترام بگذارند و آنها را اجرا كنند؛ چرا كه در حقيقت اين قواي مجريه و قضائيه هستند كه بايد خود را با مجلس شوراي اسلامي تنظيم كنند.
اين نماينده مجلس هفتم و هشتم شوراي اسلامي جهت گيري مجلس هفتم را در رفع مشكلات جامعه صحيح ارزيابي كرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبري از مجلس هفتم به عنوان يكي از مجلس هاي خوب بعد از انقلاب اسلامي ياد كرده اند و در سه مرحله از آن تقدير به عمل آورده اند.
وي همچنين افزود: هميشه جايي براي بهتر بودن وجود دارد و اگر اينگونه نبود، تكامل معنا نداشت.
رجايي مهمترين قوانين مصوب در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را قوانين كاربردي در حل مشكلات حمل و نقل درون و برون شهري، مسئله سوخت، مديريت خدمات كشوري، مسكن، بيمه روستائيان و عشاير، رفع موانع سرمايه گذاري و توليد، صنعت، توجه به فرهنگ عمومي و نيز اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي موسوم به آزاد سازي اقتصاد ايران دانست و گفت: اگر اين قانون صحيح اجرا شود تا سال 1391 تحول و انقلاب جدي در كشور صورت مي گيرد.
وي ايجاد مجلس آسيايي كه دبيرخانه آن در تهران قرار دارد را از مهمترين اقدامات مجلس هفتم عنوان كرد و اظهار داشت: اين اقدام در عرصه بين المللي بسيار موثر خواهد بود.
رجايي پيگيري حدود 25 طرح تحقيق و تفحص در زمينه هاي مختلف كه در مجلس هفتم قرائت و به بعضي از آنها رسيدگي شد را از كارهايي عنوان كرد كه پيش بيني مي شود در مجلس هشتم دنبال شود.
اين نماينده مجلس هشتم افزود: اولويت هاي كاري مجلس در چارچوب هاي خاصي توسط نمايندگان انتخاب مي شود و اگر نمايندگان به پيگيري تحقيقات ناتمام راي دهند اين كار قطعاً صورت خواهد گرفت.
وي ضمن ابراز خرسندي از حضور عناصر متخصص در زمينه فرهنگ مانند حدادعادل در كميسيون فرهنگي مجلس، اظهار داشت: اميدواريم در بخش فرهنگ تحول چشمگيرتري نسبت به دور هفتم مجلس داشته باشيم.
رجايي در ادامه گفت: با توجه به اينكه در دوره قبل ضعف هايي در حوزه فرهنگي وجود داشت و مجلس نتوانست نرم افزار فرهنگي كشور را متحول كند و مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص مظلوميت فرهنگ را گوشزد فرمودند، اميد داريم با ساماندهي مراكز اجرايي در حوزه فرهنگ، شاهد تحولات خوبي باشيم.
نماينده اصولگراي مردم اراك و كميجان در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پايان اذعان كرد: در حالي كه قانون يكي از بسترهاي اصلي حركت جامعه براي ايجاد تحول است، اما اگر در مقام اجرا و نظارت دست عمل نشود چه بسا آن قانون نتواند واقعيت خود را در جامعه نشان دهد و تمام قوا بايد براي اجرا و نظارت صحيح قوانين تلاش كنند تا مشكلات جامعه آسان تر حل شود./انتهاي پيام/
ارسال نظرات