زاکانی در دانشگاه تهران:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور در همایش ملی الزامات حقوقی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که به همت بسیج حقوقدانان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به برخی نقاط ضعف برنامه ششم اظهار داشت: همه برنامه های توسعه از نقطه ضعفی واحد رنج می برند و آن این بود که با نگاه به توسعه غربی نوشته شده اند. در این بین تنها برنامه پنجم توسعه تفاوت هایی داشت اما آن برنامه هم نقطه شروع خود را از جای درستی آغاز نکرده بود.
وی ادامه داد: تمام این برنامه ها مبتنی بر مبانی رقیب است و بزرگترین اشکال آنها دقت در مبانی غلط و ترسیم غایت هایی است که بدون دقت مطرح می شده است و دیدن اولویت های به نادرستی نتوانسته است کشور را از مشکلات فعلی خارج کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس نهم ناتمام ماند و دولت باید شروعی از مجلس دهم داشته باشد یادآور شد: در کارگروه تلفیق اولین اشکالی که در برنامه ششم توسعه وارد شد اشکال در مبانی این برنامه است لذا این برنامه مجموعه ای است که مسیر نادرستی را در جهت رسیدن به اهداف انقلاب و ساختن جامعه پیش رو فراهم نمی کند.
زاکانی اشکال دوم را نداشتن نسبت مستقیم برنامه ششم توسعه با چشم انداز و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: بسیاری از سیاست های ابلاغی در این برنامه بر زمین مانده بود و با چشم انداز نیز نسبتی نداشت.
پرداختن به فرهنگ و اقتصاد در برنامه ششم توسعه در مسیر درست خود قرار نگرفته بود
وی همچنین نپرداختن به اولویت ها را ایراد بعدی برنامه ششم عنوان کرد و ادامه داد: در جامعه اسلامی زیرساخت فرهنگ است و در اولویت اول قرار دارد اما فوریت شرایط کشور ما در زمان فعلی مسائل اقتصادی است که پرداختن به فرهنگ و اقتصاد در این برنامه در مسیر درست خود قرار نگرفته بود.
نماینده مردم تهران در مجلس ایراد چهارم را ایراد کمیتی برنامه ششم دانست و تصریح کرد: سیاست های مربوط به این برنامه قابل اندازه گیری و دقت نبود و به این ترتیب هیچ نظارتی نمی توان بر این برنامه در دولت های مختلف داشت.
زاکانی ایراد پنجم را ناقص بودن این برنامه عنوان کرد و ادامه داد: برنامه ششم توسعه کفاف بخش های مختلف را نمی داد این در حالی است که وقتی به سند برنامه ششم دولت مراجعه کردیم حداقل 9 سرفصل حکم مرتبطی نداشت و این نقص جدی برای برنامه ششم محسوب می شود.
وی ایراد بعدی این برنامه را این طور عنوان کرد که راه درستی برای تنظیم برنامه ششم توسعه طی نشده بود بر این اساس در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کمیته ای برای بررسی بندهای مختلف برنامه ششم تشکیل شد که در این کمیته سه نفر از مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و عمده شرکت کنندگان در این جلسه از سازمان مدیریت بودند لذا ذی نفعان اصلی ماجرا درگیر ماجرا نبودند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: وقتی در تدوین برنامه دقت کردیم شاهد آن بودیم که دولت تعدد احکام برنامه را جدا کرده و یک ابداع جدیدی آغاز نموده است در دوره های قبل نیز این اتفاق افتاده بود اما در این دوره عملیاتی شده است چون دولت برنامه ریزی کشور را حق خود می دانسته است نه حق مجلس و عنوان کرده است شما سیاست ها را اعلام کنید و من سند توسعه را تنظیم می کنم.
زاکانی ایراد بعدی را عدم انسجام پیام واحد داشتن از طریق دولت دانست و ادامه داد: در جلسات بررسی برنامه ششم توسعه اختلافات شفافی بین وزرای بهداشت و رفاه بر سر بیمه سلامت وجود داشت و لذا نیاز بود جلساتی تشکیل شود تا دولت پیام واحد ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه این 31 حکم در کارگروه های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت گفت: دولت علاقه داشت چیزی کمی نشود و عنوان می کرد این سیاست ها سیاست هایی کلی است در نتیجه کارگروه ها جلسات را برگزار کردند و ماحصل آن چهار حرکت در چهار مسیر بود و برای آنکه این جلسات خروجی مناسبی داشته باشد مجبور شدیم کارگروه پنجمی را به نام کارگروه تلفیق تشکیل دهیم که در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی زحمات درخور توجهی کشید و در ابتدای امر سند توسعه دولت را ملاک قرار دادیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بر این اساس لایحه دولت را ذیل 24 فصل ذکر کردیم که 9 سرفصل آن هیچ حکمی نداشت.
زاکانی با بیان اینکه جمعا 187 ماده به کمیسیون تلفیق داده شد و این کمیسیون در جلسات متعدد به بررسی آن پرداخت تصریح کرد: ماحصل این جلسات در پانزدهم اردیبهشت به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما در مسیر پیشرفت، رشد و شکوفایی قرار دارد کاری که در آینده قرار است صورت پذیرد باید از نقطه درستی آغاز شود و با مختصات صحیح به مسائل نگریسته شود که مسیر پیشرفت کشور بر مدار الگوی غرب نباشد. بالا بردن ظرفیت های فکری و همکاری ذی نفعان مختلف و رابطه مجلس با دولت و اجزای مختلف دولت با یکدیگر این امکان را ایجاد می کند که برنامه ششم توسعه کامل و قابل اتکا باشد و شرایط به سمتی برود که نتایج آن قابل دسترسی و ردیابی باشد.
ارسال نظرات