به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو در تاریخ 22 ژوئن، دادگاهی در پاریس این فرد را به 16 سال حبس در زندان محکوم کرد، امّا نمایندگان مجلس تونس بر این باورند که این حکم خیلی کم است. آنها وزارت دادگستری تونس را مقصر نادیده گرفتن این پرونده می‌دانند.
وزیر امور زنان، خانواده و کودکان از قربانیانِ این مرد خواسته است خود را به نزدیکترین پاسگاه پلیس معرفی کنند. سمیرا ماری وعده داده است هویت آنها را افشا نکند.
مقامات تونس اکنون قصد دارند نظارت بر سازمان‌های غیردولتی خارجی را بیشتر کنند، چون این کودک‌آزار فرانسوی مدعی بود قصد دارد به نیازمندان کمک انسانی کند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند اعمال شنیعی که این گردشگر فرانسوی در یک دورۀ 9 ساله انجام داده، نشان می‌دهد او به یک شبکۀ جنایی تعلق داشت که تجاوز و سوء استفادۀ جنسی را تسهیل می‌کرد.
مهرضیا العبیدی، نماینده مجلس تونس می‌گوید: «این گردشگر فرانسوی یک هیولاست. در ویدئوها مشخص است که چگونه به این پسربچه‌ها تعرض شده و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. از پروندۀ 41 نفر آگاهیم ولی احتمال دارد تعداد قربانیان بیشتر باشد.»
عمر منصور، وزیر دادگستری تونس نیز در این رابطه گفت: «در سال 2014، دربارۀ این پرونده به وزارتخانه اطلاع دادند، اما گزارش‌های بیشتری ارائه نشد. دستور داده‌ام احتمال اهمال‌کاری از سوی دادرسان ما بررسی شود. اقدامات لازم را برای محاکمۀ این فرد کودک‌آزار و هم‌دستانش انجام خواهیم داد.»
سمیرا ماری، وزیر امور زنان، خانواده و کودکان تونس همچنین تاکید کرد: «می‌دانم سخت است، اما قربانیان باید سخن بگویند. ضمانت می‌کنم نامشان مخفی و محرمانه باقی بماند. به شهادت آنها برای دستگیری این شبکۀ کودک‌آزار نیاز داریم.»