اتهام فساد به سازمان‌هاي دولتي يمن

به گزارش «شبكه خبر دانشجو» به نقل از الجزيره، گروه هاي اقتصادي يمن نامتوازن بودن و كسري بودجه سال 2010 را با فساد موجود در بخش هاي مختلف مانند نفت، گاز، ماليات، گمرك و قوانين خدماتي مرتبط دانستند، اما مقامات دولتي اين اتهام را رد كرده و خواستار ارائه اسناد و مداركي جهت اثبات اين ادعا شدند.

دكتر حسن ثابت فرحان، كارشناس اقتصادي و استاد اقتصاد دانشكده تجارت دانشگاه صنعا در گفت و گو با الجزيره، دولت يمن را به تقلب و فساد در سازمان هاي دولتي و شعبه هاي آنها متهم كرد.

وي گفت: آنچه دولت در مقابل پارلمان به عنوان ناتواني در متعادل كردن و كمبود بودجه اعلام كرد، اغراق آميز است؛ چرا كه هر بشكه نفت يمن را 55 دلار محاسبه كرده است؛ اين درحالي است كه متوسط كنوني 75 دلار است.

استاد اقتصاد دانشكده تجارت دانشگاه صنعا خاطرنشان كرد: دولت بودجه قبلي را هم ناكافي دانسته بود، در حالي كه هر بشكه نفت خام يمن 149 دلار بوده است.

فرحان افزود: دولت يمن سال قبل هم از پارلمان بودجه اضافه 650 ميليارد ريالي را درخواست كرده بود و اين ميزان درخواست اعتبار اضافه در سال 50 درصد است، در حالي كه درخواست اضافه بودجه در ساير كشورها تنها 10 درصد است.

وي همچنين سازمان هاي دولتي را به رشوه و فساد متهم كرد./انتهاي پيام/