گزارش/ شفافیتی که نیست
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ماجرای فیش‌های حقوقی اگر بدترین حادثه داخلی برای مردم ایران در سال‌های گذشته نباشد، بی شک یکی از بدترین‌ها است. ماجرایی که «اعتماد» بین مردم و حکومت را خدشه‌دار کرد. بدتر اما آنجا است که چند روزی همه از این ماجرا حرف بزنند و پس از مدتی همه چیز فراموش شود. بی‌شک مجازات امثال صفدر حسینی‌ها خواست مردم است اما محدود کردن ماجرای حقوق‌ها به چند نفر و بی‌توجهی به ساختاری که زمینه آن را فراهم کرده، اشتباهی نابخشودنی است. صحبت کردن از ساختار ناشفاف چیزی از گناه خاطیان کم نمی‌کند. شفاف‌سازی تنها راهکار برای مدیریت اقتصادی است که خواه ناخواه امثال صفدرحسینی‌ها در آن وجود دارند.
معضل جهانی، راهکار جهانی
کشور دزدبازار! عبارتی که بارها از زبان مردم کوچه و بازار شنیده‌ایم. مردمی که باید به آنها حق بدهیم پس از شنیدن خبرهایی مثل ماجرای فیش‌ها دلگیر شوند و از فضای اقتصادی کشور گله کنند. فساد اقتصادی پدیده‌ای است که همه کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند. کارشناسان اقتصادی «شفافیت» را بهترین راهکار ساختاری برای مقابله با این دست مفاسد معرفی می‌کنند. روشی که در بسیاری از کشورهای جهان امتحان خوبی پس داده.
بنابر گزارش بانک جهانی، در سال 2012، چهل و هشت کشور جهان دارای الزامات اعلام عمومی دارایی‌های مسئولین در سطوح مختلف بوده‌اند. این کشورها در حوزه‌ی شفافیت دریافتی‌ها از منابع بخش عمومی سه روش عمده را دنبال می‌کنند :
۱- اطلاعات دریافتی‌ها گزارش می‌شود، این گزارش‌دهی برای استفاده مراجع نظارتی است اما عموم دسترسی به آنها ندارند.
۲- هرچند اطلاعات دریافتی‌ها برای استفاده مراجع نظارتی گزارش می‌شود،اما عموم نیز طبق رویه‌ها یا قوانین کشوری معطوف به آزادی اطلاعات، حق مطالبه و دسترسی به این اطلاعات را دارند.
۳- اطلاعات اگرچه برای استفاده مراجع نظارتی تهیه می‌شود، اما انتشار عمومی نیز می‌شوند.
تجربه‌های موفق جهانی
برای نمونه در کانادا بنا بر قوانین ایالتی، میزان دقیق دریافتی مسئولانی که از یک حد مشخص حقوق بیشتری دریافت می‌کنند در سایتی موسوم به «نور آفتاب» منتشر می‌شود و برای عموم مردم قابل مشاهده است. در فرانسه هم اموال و دارایی‌های مقامات این کشور به صورت سالانه اعلام عمومی می‌شود.
در ایالات متحده بر اساس قانونی که از سال 1995 تصویب شده است، لیست حقوق کلیه کارمندان کاخ سفید، همراه با نام و عنوان شغلی آنها منتشر می‌گردد. این گزارش‌های سالیانه از طریق صفحه شفافیت این سایت بصورت رسمی ارائه می‌گردد. علاوه بر دولت مرکزی هر کدام از ایالت‌ها هم قوانین خاصی برای اعلام درآمد مقامات محلی دارند. برای نمونه سامانه اینترنتی see through NY اطلاعات گسترده و قابل توجهی را از ایالت نیویورک منتشر می‌سازد. در یکی از بخش‌های این سایت می‌توانیم به اطلاعات پرداخت‌های حقوقی مقامات دولتی، اجرایی و قضایی این ایالت دست پیدا کنیم.
علاوه بر کشورهای بزرگ و توسعه یافته، بسیاری از کشورهای کوچک هم قوانینی برای اعلام عمومی دارایی‌ها و حقوق‌های مسئولان دولتی دارند. فیلیپین نمونه‌‌ی خوبی است که مقرراتی برای عدم افشای اطلاعات وضع کرده است. نقطه عطف این کشور در 29 ماه می بود که بیش از دوسوم مجلس سنای فیلیپین رأی به برکناری رییس دادگاه عالی عدالت، رینِیتو کورونو(Renato Corono) برای اعلام نکردن درآمدها، دیون و ثروت خالصش دادند. پیامد این رأی سنا این ابود که عالی‌ترین قاضی این کشور به‌طور دائم از خدمات عمومی منفصل شد. بر اساس نظر ریموند کاسیپل(Raymond Casiple)، مدیر اجرایی موسسه اصلاحات انتخاباتی و سیاسی در مانیلا، تأثیر این اتفاق سبب تقویت کمپین مبارزه با فساد رییس‌جمهور بنیگو آکوینو شده و حمایت از وی را نیز افزایش می‌دهد.
در سودان جنوبی، جوان‌ترین کشور جهان، افشای مالی نقطه‌ای کانونی برای مبارزه علیه فساد است. سال گذشته، بعد از طرح اتهامات گسترده‌ی فساد در سطح کلان در سودان جنوبی، رییس‌جمهور سالوا کی یِر مایاردیت(Salva Kiir Mayardit) فرمان ریاست جمهوری صادر کرد که بنابر آن افراد شاغل در دولت و خدمات عمومی معین باید ثروت خود شامل دارایی‌ها، درآمدها و دیون خود را اعلام کنند. کارگران سازمان‌یافته غیردولتی نیز ملزم به اعلام دارایی‌ها شدند. کمیسیون مبارزه با فساد سودان جنوبی در مارس امسال اعلام کرد که هم رییس‌جمهور کی یِر و هم معاون رییس‌جمهور ریک ماچار درآمدهای شخصی، دارایی‌ها و دیون خود را اعلام کرده‌اند و از دارندگان مناصب ارشد خدمات عمومی و تعیین‌شده در قانون اساسی خواستار همکاری تا قبل از ضرب‌الاجل 31 مارس شده‌اند.
کارشناسان معتقدند هرچند افشای اموال به تنهایی درمان کاملی برای مبارزه با فساد نیست، اما اگر به‌طور مؤثر استفاده شود، یک مرحله به فاش کردن ماهیت غیر شفاف معاملاتی که پشت درهای بسته انجام می‌شود و موجب فساد است، نزدیک‌تر می‌شویم. «شفافیت» همان‌طور که ابزاری برای مبارزه با فساد است، اجرا و تقویت آن حاکی از تعهد مقامات دولتی به شفافیت و مسئولیت‌پذیری است که باعث ارتقای اعتماد عمومی به دولت می‌شود. درنهایت، افشای اطلاعات صحیح و جامع نشان‌دهنده این است که مقامات چیزی برای پنهان کردن ندارند و منافع تجارت خصوصی آنها تأثیری بر تصمیمات عمومی ندارد.
تعداد نظرات: ۲
پارسا
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
پاسخ
واویلا از مار بدتر رتیلا فرهنگ دزدی مدیران بین مردم ونظام اسلامی شکافی ایجاد کرده که تا قیام قیامت به هم نیاید وخبرگزاری دانشجو هم نظرات ما وامثال مارا انعکاس نمی دهد
ناشناس
۰۶:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
پاسخ
باید بجای صفدر حسینی دوست صفدر حسینی را بگذاریم
ارسال نظرات