به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر اطلاع‌رسانی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با اشاره به صدور حکم ممنوعیت موقت سفری مسئولانی که نامشان در پرونده فساد ذکر شده تاکید کرد که زیان احتمالی ممکن است با رسوایی‌های فساد مسئولان نظامی تفسیر شود. تصمیم نهایی در مورد این ممنوعیت را دستگاه قضایی اتخاذ می‌کند و امکان اعتراض به آن وجود دارد.
وی هدف از این ممنوعیت را ممانعت از زیان‌های بزرگ‌تر دانست.
شورای عالی قضایی عراق نیز امروز چهارشنبه از تشکیل یک هیات تحقیق در مورد مسایل ذکر شده در جلسه استیضاح مذکور خبر داد.
در این راستا عبد الستار بیرقدار، سخنگوی دستگاه قضایی عراق در بیانیه‌ای گفت: شورای عالی قضایی تصمیم به تشکیل یک هیات تحقیقات قضایی برای تحقیق در مورد اظهارات اخیر العبیدی گرفت.
بیرقدار افزود: این هیات با هماهنگی هیات شفافیت فعالیت خواهد کرد.
همچنین سخنگوی دستگاه قضایی عراق اظهار داشت، دادستانی کل عراق نیز از تمامی کسانی که نامشان در جلسه استیضاح العبیدی در تاریخ یکم اوت 2016 برده شد، شکایت کرد.
به گفته بیرقدار، شکایت مذکور بر اساس ماده دو قانون دادستانی کل صادر شده است.
خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق در جلسه استیضاحش در پارلمان در مورد پرونده فساد در نهاد نظامی عراق سلیم جبوری، رئیس پارلمان و تعدادی از نمایندگان را به دست داشتن در پرونده‌های فساد و کلاهبرداری در قراردادهای تسلیحاتی متهم کرد.
به دنبال این امر العبادی دستور ممنوعیت موقت سفر برای تمامی کسانی که نامشان در این استیضاح برده شد و تحققیات از آنان در مورد این اتهامات را صادر کرد.