به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان هماهنگی حقوق و آزادی‌های مصر، درحالی که موارد بازداشت ونیز بازداشت اداری در مصر در سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۳ هزار نفر رسید، در نیمه اول سال ۲۰۱۶ این تعداد در حدود ۳۲۰۷ مورد بود. به این ترتیب در مجموع در ۱۸ ماه گذشته موارد بازداشت در مصر به ۲۶ هزار و ۲۰۷ مورد رسید.
در این گزارش آمده است: این تعداد شامل موارد بازداشت در استان‌های سینای شمالی و جنوبی واقع در شمال شرق مصر به دلیل دشواری کار در این مناطق تحت فشارهای امنیتی نمی‌شود.
سازمان هماهنگی حقوق و آزادی‌های مصر تاکید کرد، برخی شاخص‌ها نشان می‌دهد آمار واقعی بسیار بالاتر از این تعداد است اما به دلیل محدودیت‌های امنیتی امکان مستندسازی تمامی این موارد وجود ندارد.
یک منبع امنیتی در واکنش به گزارش مذکور با ابراز تردید نسبت به آمار ارائه شده در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: این آمار دقیق نبوده و در آنها اغراق شده است.
این منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود، افزود: در سایه شرایط کنونی سفر و حضور تروریست‌ها در این کشور طبیعی است که دایره مظنونان گسترش یابد. تمامی اقدامات طبق قوانین و قانون اساسی اتخاذ شده و با نظارت کامل هیات حقوقی مصر انجام می‌شوند و حتی یک نفر نیز بدون دستور دادستانی کل بازداشت نمی‌شود.
منبع مذکور اظهار داشت: نقش دستگاه امنیتی مصر اجرای قانون است و جایز نیست بازداشت افراد و ارجاع آنها به دادستانی را بازداشت خواند در واقع تنها عملیات بازداشت مظنونان در شبه جزیره سینا اجرا می‌شود که به دلیل حملات مسلحانه علیه ارتش و پلیس شرایط فوق‌العاده‌ای دارد. وی هدف از انتشار اینگونه گزارش ها را تخریب چهره مصر و ضربه زدن به ثبات در این کشور و در راستای خدمت به منافعی مشکوک دانست.
از روی دیگر نیروهای پلیس مصر اطراف انجمن خبرنگاران این کشور در شهر قاهره را بستند.
به دنبال فراخوان این انجمن برای برگزاری تظاهرات نیروهای امنیتی قاهره تمامی خیابان‌های منتهی به سندیکای مذکور را برای حرکت خودروها مسدود کرده و موانع فلزی را در هر دو طرف قرار دادند. این نیروها تنها به عابران پیاده اجازه عبور و مرور می‌دادند و به این ترتیب هیچ گونه موردی از حضور معترضان دیده نشد.
بیش از این دفاع از خبرنگاران در صفحه رسمی خود در فیسبوک مردم را به تظاهرات در مقابل مقر انجمن خبرنگاران در اعتراض به پیش‌نویس قانونی مبنی بر اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی در مقابل پرداخت مبلغ ودیعه به دلار دعوت کرد.
این جنبش در حالی که مذاکراتی میان قاهره و صندوق بین‌المللی پول در مورد دریافت یک وام وجود دارد، مردم را به اعتراض فراخواند.
جنبش مذکور در بیانیه‌ای دریافت وام از این صندوق را به معنای اشغال دانست و در ادامه فروش تابعیت مصری به اتباع خارجی را عامل ورود صهیونیستها به خاک این کشور اعلام کرد.
جنبش مذکور در زمینه مسائل حقوقی مربوط به خبرنگاران فعالیت می‌کند و توسط گروهی از آنان با هدف گرامیداشت الحسینی ابوضیف خبرنگاری که در سال ۲۰۱۲ در حوادث کاخ الاتحادیه در دوره مرسی کشته شده به همین نام تاسیس شد.
مصر اوایل هفته گذشته میزبان هیاتی از صندوق بین‌المللی پول بود که برای مذاکره درباره درخواست قاهره برای استقراض ۱۲ میلیارد دلار وارد این کشور شد.