به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، در این بیانیه آمده است: برخی پایگاه‌های اجتماعی فایلی را منتشر کردند که در آن فردی که چهره‌اش مشخص نیست در دفتر وزیر دفاع درباره ادعاها و اکاذیبی صحبت می‌کند که با آن چیزی که ما قبلا شنیدیم و شاهد بودیم تفاوت چندانی ندارد.
در این بیانیه آمده است: این فایل پر از اکاذیب و افتراهاست از جمله اینکه رئیس پارلمان هیچ دفتری در استان دیالی ندارد. این فایل که از یک هفته پیش درست شده از سوی وزیر دفاع به عنوان سند محکومیت علیه جبوری ارسال شده است.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: مقامات قضایی ذی‌ربط به دنبال انتشار این فایل فرد مذکور را احضار کردند تا اظهاراتش را به شکل رسمی ثبت کنند اما این شاهد مقابل دادگاه اعتراف کرد که وی وعده‌هایی را از سوی وزیر دفاع درباره پرداخت مبالغ هنگفت و تعیین وی و نزدیکانش در وزارت دفاع دریافت کرده و این اظهارات را در فایل مذکور گفته است.
در این بیانیه تأکید شده است: این فرد به اتهام دادن اخبار و شهادت دروغ در بازداشت به سر می‌برد. آنچه امروز اتفاق افتاده ادامه تخلفات قانونی و افتراها و ادعاهایی است که هدف از آن گمراه کردن افکار عمومی است.
همچنین عادل النوری، سخنگوی کمیته شفاف‌سازی در پارلمان عراق گفت: بیشتر نمایندگان پارلمان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان به وزیر دفاع درباره نهاد نظامی عراق اعتماد کرد. ما نمی‌توانیم به کسی که در جلسه دوستانه سخنان دیگران را شنود و ضبط می‌کند اعتماد کنیم.
وی به روزنامه عربستانی عکاظ گفت: این رفتار وزیر دفاع رفتاری غیراخلاقی و ناشایست و با عرف اجتماعی در تضاد است. سی‌دی‌هایی که العبیدی به کمیته شفاف سازی تحویل داده شامل مسائل فساد نیست بلکه صرفا سخنان حاشیه‌ای و دشنام‌ها یا ویژگی‌های شخصیت‌های سیاسی دیگری است و به طور کلی از اتهاماتی که وزیر دفاع در جلسه استیضاحش گفته بود، دور است.
عکاظ ادعا کرد که کمیته شفاف‌سازی در حال بررسی سلب اعتماد از وزیر دفاع با هدف برکناری وی و نامزد کردن یکی از نظامیان برجسته به جای وی است.
یک منبع در پارلمان عراق نیز اعلام کرد که قرار است پارلمان در جلسه فردا (دوشنبه) درباره وزرای جدید که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق قصد معرفی آن‌ها را دارد، رأی گیری کند.
این وزرا عبارتند از: قاسم الاعرجی به عنوان وزیر کشور، جبار العیبی به عنوان وزیر نفت، کاظم فنجان به عنوان وزیر حمل و نقل، رزاق العیسی به عنوان وزیر آموزش عالی، حسن الجنابی به عنوان وزیر منابع آبی، امید احمد به عنوان وزیر بازرگانی، یوسف الاسدی به عنوان وزیر صنعت و آن ناصر به عنوان وزیر بازسازی و شهرداری‌ها.
اخیرا وزیر دفاع عراق سلیم جبوری را به دست داشتن در فساد متهم کرد اما هیئت قضایی عراق اسناد و مدارک ارائه شده از سوی العبیدی را ناکافی دانست و وی را تبرئه کرد.