به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه سازمان ملل، این بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بعد از آن منتشر شد که ترکیه در پی کودتای نافرجام 15 ژوئیه و به هدف اعلام وضعیت اضطراری به بند چهار یک معاهده موسوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متوسل شد.
براساس یکی از بندهای ماده 4 این میثاق کشورهای امضا کننده اجازه دادند در شرایط محدود و اضطراری برخی از وظایفشان تحت میثاق را موقتا لغو کنند.
ترکیه کشوری است که در سال 2000 این میثاق را امضا و در سال 2003 آن را تصویب کرد.
در بیانیه اخیر کارشناسان سازمان ملل آمده است: اجرا کردن بند چهار تنها زمانی قانونی است که جان یک ملت تهدید شود و به طرزی قابل استدلال می‌توان گفت که در مورد ترکیه این شرایط به وجود نیامده است. حتی در وضعیت‌هایی که این شرایط در آنها وجود دارد بند چهار محدودیت‌هایی را برای آنکه یک کشور تا چه حد از وظایفش تحت این میثاق منحرف شود تعیین کرده است.
کارشناسان تصریح کردند: حتی در زمان وضعیت اضطراری نیز کسی نمی‌تواند از وظایفش برای حمایت از حق انسان‌ها برای زندگی، ممنوع کردن شکنجه و پایبندی به عناصر اساسی فرآیند قضایی شایسته و عدم تبعیض و همچنین حمایت از حق همه برای ابراز عقیده و نظر اجتناب کنند.
در ادامه این بیانیه همچنین عنوان شد تبصره مربوط به لغو وظایف تحت بند چهار قرار نیست به کسی چک سفید برای نادیده گرفته همه وظایفش تحت این میثاق بدهد حتی در جایی که ملغی سازی این میثاق مجاز می‌شود دولت یک کشور وظیفه قانونی دارد تا تدابیرش را محدود به الزامات وضعیت کند.
آنها همچنین ادامه دادند: اگرچه ما بحران در ترکیه را درک می‌کنیم اما نگران هستیم که اقدامات دولت ترکیه برای محدود کردن طیفی گسترده از تضمین‌های حقوق بشری در مقایسه با وضعیت کنونی موجه نباشد.