اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت در نامهای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:
باسمه تعالی
جناب دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما همچنانکه مستحضرید، جلسات متعدد ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی با حضور برخی از منتقدین برجسته و دلسوز در رابطه با آسیب شناسی نسل جدید قراردادهای بالادستی موسوم به IPC، منجر به اصلاح کلیات مدل جدید قراردادی مصوب هیات دولت با بیش از ۱۵۰ تغییر گردید. در حالی که انتظار می رفت جمع بندی ۱۳ گانه جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، جهت اعمال اصلاحات لازم مد نظر قرار گیرد، وزارت نفت تنها اکتفا به اعمال تغییرات شکلی و جزئی نمود و ایرادات جدی و اساسی را بی تغییر رها کرده است و در برخی موارد اصلاحات صورت گرفته در مدل جدید قراردادی در راستای ابهام افزایی برای به حاشیه بردن منتقدین بوده است که نمونه ی بارز آن حذف شرکت/ موافقت نامه عملیاتی مشترک از متن مصوبه همراه با حفظ ساختار آن است.
ریاست محترم قوه مققنه؛
مدل جدید قراردادی موسوم به IPC اصلاح نمی شود مادامی که پیش فرض های آن اصلاح نگردد. تنها مسیر برای تعامل سازنده با شرکت های توانمند خارجی در جهت تامین مالی، نیاز تکنولوژیک و مدیریت پروژه الزاما IPC نیست اما متاسفانه، شاهدیم که وزارت نفت تصمیم سیاسی و غیر فنی خود را با محدود کردن مسیر توسعه میادین نفت و گاز کشور به IPC توجیه می کند. مدیران وزارت نفت عنوان می کنند کشور فاقد مدیریت، فناوری و سرمایه لازم برای توسعه و بهره برداری بهینه از همه میادین (با این همه تفاوت؛ مستقل، مشترک، عمیق، کم ریسک، پرریسک و...) هستیم و فقط باید یکجا و آن هم با یگانه مدل IPC قرارداد ببندیم!
با وجود آنکه بیش از ۱۱۰ سال از شکل گرفتن صنعت نفت و بیش از ۶۰ سال از ملی شدن صنعت نفت گذشته، ولی گویا همچنان روح تفکر سنتی قاجاری در تصمیم گیران تکنوکرات نفت باقی مانده است که وقتی پای اجانب وسط می آید، خوش بینانه ترین حالت را در نظر میگیرند ولی برای ایرانی ها، بدترین و بدبینانه ترین حالت!
چگونه می توان تضمین داد که تولید صیانتی و انتقال تکنولوژی و مدیریت فناوری صورت خواهد گرفت در حالی که نگاه ذوق زده تصمیم گیران، موجب شده است که پیش از نهایی شدن قراردادها در داخل کشور، اطلاعات محرمانه در اختیار شرکت های خارجی قرار گرفته و حتی پیش متن قرارداد ها نگاشته شود که اکنون با اعمال تغییرات، دوباره نیاز به اصلاح مجدد پیدا کند؟
جناب دکتر لاریجانی!
متاسفانه گذر زمان و تجربیات تلخ از دوران بیع متقابل مشخص کرده است که مدیریت وزارت نفت از عباراتی همچون نیاز تکنولوژیک و ضرورت انتقال فناوری، مدیریت پروژه و سرمایه برای جا انداختن ضرورت استفاده از شرکت های بین المللی نفتی، استفاده ابزاری کرده است.
دکتر لاریجانی!
تقویت خام فروشی، نقض حاکمیت ملی، تضعیف شدید شرکت ملی نفت، تضاد با روح و متن اقتصاد مقاومتی، توسعه نامتوازن و غیر جامع صنعت نفت، واگذاری بهره¬برداری، فقدان نظام جریمه، طولانی بودن زمان قرارداد، تعهدات سنگین مالی برای کشور ، تهدید امنیت حوزه انرژی کشور و نابودی صنعت ملی نفت از جمله ایرادات اساسی IPC است. با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و به خصوص پابرجا بودن ایرادات ۱۵ گانه معظم له به مصوبه مذکور و ایرادات ۱۳ گانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اصلاحیه هیئت دولت و همچنین نامه دفتر مقام معظم رهبری به حضرتعالی در تاریخ ۲۵/۵/۹۵، اکنون زمان ایفای نقش انقلابی حضرتعالی در راستای ایفای وظیفه نهادهای قانونی تا تامین مصالح و منافع کشور، بوده است. سوال اساسی این جاست که مگر می شود نمایندگان ملت انحراف و آسیبی در عملکرد دولتمردان ببینند و به وظیفه نمایندگی خود عمل نکنند؟ اگر مسیری برای نظارت بر قرارداد های نفتی نیست که البته وجود دارد، انتظار می رود مسیری قانونی ایجاد شود. فرار از مسئولیت، نمایندگان ملت را در اجرای مدل ننگین IPC شریک خواهد کرد.
بدیهی است که برگزاری غیرعلنی جلسات در مجلس شورای اسلامی و در غیاب منتقدین کارشناس دلسوز و یا هرگونه تصمیم گیری از جنس سیاسی، تامین کننده منافع ملت نخواهد بود و آیندگان قضاوت کننده ی عملکردها در نظام اسلامی خواهند بود.
مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت