گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-یادداشت دانشجویی* شاید ماه ها باشد که ازتبیین پیش نویس قراردادهای نفتی جدید موسوم به ipc بین وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و برخی از شرکت های نفتی خارجی گذشته است.متنی که از همان ابتدای کار با اعتراضات و ایرادهای کلی زیادی از سوی کارشناسان و نخبگان کشور همراه شد .یکی از ایرادات و اعتراض هایی که نسبت به متن قرارداد وارد شد مربوط به نقض حاکمیت ملی در موضوع منابع نفتی بوده است.
در متن این قراردادها آمده است که بهره برداری از ذخایر چاه های نفتی به مدت های 20 تا 30 سال به همکاری شرکت های خارجی صورت میگیرد ، اما بحث اینجاست که با حدود 60 سال گذشتن از ملی شدن صنعت نفت، بهره برداری با مشکلی مواجه نبوده است و اخیرا رئیس جمهور در گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم اعلام کردند که میزان بهره برداری از چاه های نفت بهبود یافته و کشور در این زمینه مشکلی را ندارد امااین مقدار عجله دولت مردان برای پیگیری و به سرانجام رساندن قراردادهای ipc با وجود عدم مشکل ایران در بهره برداری از مخازن نفتی به چه دلیل است ؟
موضوع دیگر عدم شفافیت دولت در موضوع انتشار کامل متن قرارداد است. فضایی به وجود آمده که دولتمردان متن کامل پیشنویس را منتشر نکرده تا کارها و نظرات کارشناسانه روی آن انجام گیرد و در عین حال انتظار به سرانجام رسیدن و به مرحله اجرا درآمدن این قرار داد را دارند.
از ابتدای دولت یازدهم تا کنون در موضوعات متعددی مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی محرم شناخته نشده و همواره موضوعاتی پیگیر می شد که محرمانه بوده و برخی از مسوولان نظام از محتوای آن بی خبر بودند که این موضوع مطمئنا برای کشور ضرر خواهد داشت و سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آمریکا و کشورهای غربی در موضوع قراردادها همه چیز را می دانند و مطلع هستند اما مردم و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نامحرم هستند!؟
موضوع دیگری که باید به آن اشاره شود ، موضوع اقتصاد درون زا و برون نگر یا همان اقتصاد مقاومتی است.
در این نوع از اقتصاد، نیروهای متخصص داخلی با بهره گیری از ظرفیت های داخلی کشور و توان نیروی انسانی ایران اسلامی به بهبود وضعیت اقتصاد کشور و نیرومند شدن ساختار اقتصادی کشور کمک خواهند کرد و همکاری با دیگر شرکت های خارجی تنها در صورتی انجام شود که انتقال تجربه و تکنولوژی به داخل کشور انجام شود.
اما در این میان با طرح قراردادهای موسوم به ipc بهره برداری از مخازن نفتی توسط شرکت های خارجی بدون انتقال فناوری آن به داخل کشور انجام میشود ، که با اصول مهم اقتصاد مقاومتی در تضاد کامل است.
به هر حال متن اولیه قرارداد هرطور که تعریف و نوشته شده باشد باید بازبینی و بررسی کارشناسان و نخبگان این موضوع رسیده و میزان بازدهی این طرح از لحاظ اقتصادی ، سیاسی و عزت و اقتدار کشور بررسی شود که مهمترین و اصلی ترین نهاد پیگیری این موضوع ، مجلس شورای اسلامی است و مسوولان دولتی باید به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی ایمان آورده و موجبات خیر و برکت را برای مردم همیشه مقتدر ایران اسلامی فراهم آورند.
* محمد حسن سیوندیان- فعال فرهنگی سیاسی دانشگاه اصفهان
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.