قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان قم:
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو: قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان قم بیانیه ای پیرامون قراردادهای جدید نفتی(IPC) منتشر کرد که به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف ایران؛ روحانیت و مرجعیت معظم؛ اساتید و فرهیختگان دانشگاهی و مسئولان دلسوز نظام،
همان گونه که مستحضر هستید و همان گونه که مسئولان دلسوز نظام از جمله مقام معظم رهبری و کارشناسان فنی تأکید دارند، یکی از عرصه های موفقیت اقتصاد در کشور عزیزمان ایران، مدیریت توانمند برای استفادۀ کارآمد از منابع نفت و گاز است. مدیریت توانمند در این زمینه یعنی از یک سو باید ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور را افزایش داد تا کشور عزیزمان ایران بتواند در بازار جهانی نفت و گاز، اثرگذاری قابل توجه داشته باشد و ظرفیت های تولید نفت و گاز خود را به ویژۀ در میدان های مشترک با کشورهای همسایه، حفظ و توسعه دهد. اما از سوی دیگر نیز باید از طریق قطع وابستگی به نفت، به پویایی اقتصاد کمک کرده و از ضربه پذیری و تحریم پذیری آن کاست که این مهم با سیاست هایی از قبیل تولید فرآورده های نفتیِ دارای ارزش افزوده (به جای خام فروشی) قابل تحقق است.
طبعاً استفاده بهینه از ظرفیت های نفت و گاز کشور، نیازمند سرمایه گذاری گسترده و توسعه همکاری های خارجی است؛ این مهم، امری مقبول است، اما لازم است این همکاری ها و سرمایه گذاری ها از سوی مسئولان نفتی به نحوی مدیریت شود که زمینه ساز تقویت و ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های تولید، ساخت و توسعه فناوری داخلی و رفع نقاط ضعف داخلی شود.
وزارت نفت نیز با هدف کلی افزایش ظرفیت های تولید نفت و گاز و فراهم کردن زمینه برای تحقق این هدف کلی، الگوی قراردادهای نفتیِ پیشین خود (موسوم به بیع متقابل) را اصلاح کرده که الگوی اصلاح شدۀ جدید،Iran Petroleum contracts (IPC) نام گرفته است. علل جزئی طراحی این الگو این چنین بیان شده است: افزایش ضریب امنیت با تعریف منافع مشترک بلندمدت با شرکتهای خارجی، تأمین مالی پروژه های نفت و گاز، انتقال فناوری، تسریع در بهره برداری از میادین مشترک، ارتقای توان مدیریت و افزایش ضریب بازیافت نفت و گاز.
این الگو در هشت مهر ۱۳۹۴ در قالب تصویب نامۀ هیئت وزیران باعنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، صورت قانونی گرفت، هرچند متن اصلی این قرارداد، منتشر نشده است. نکتۀ مهم این است که از همان ابتدا با توجه به حساسیت موضوع، انتقاداتی متوجه این الگوی جدید شد و هیئت تطبیق قوانین در مجلس شورای اسلامی، اجرای مصوبه دولت را تا رفع ابهامات، متوقف کرد. مقام معظم رهبری نیز در پیوست نامه ای که در پاسخ به نامۀ ریاست محترم جمهور پیرامون این مصوبه، مرقوم فرمودند، نکات پانزده گانه ای را با تکیه بر نظر کارشناسان زبدۀ امور نفتی متذکر شدند:
ایشان در ابتدا عدم توانمندی کشور در حوزه بالادستی را متذکر شدند که عبارتند از: «پایین بودن ضریب بازیافت در برخی از مخازن (کمتر از بیست درصد در تعداد قابل توجهی از مخازن)»؛ «عدم اکتشاف کامل ظرفیت های نفت و گاز»؛ «بهره برداری کمتر از میادین مشترک در مقایسه با کشورهای همسایه»؛ «عقب ماندگی قابل توجه نسبت به دانش و فناوری روز جهانی»؛ «عدم تحقق تولید هدف گذاری شده در برنامه های چهارم و پنجم به بیش از دو میلیون بشکه در روز )در حالی که روسیه و چین توانستند)».
درنتیجه، ایشان در ادامه به استناد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری گسترده با انتقال و ارتقای فناوری و برداشت صیانتی را نیاز کشور و در نتیجه، توسعۀ همکاری های خارجی را مشروط به تقویت و ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های تولید، ساخت و توسعه فناوری داخلی و رفع نقاط ضعف، ضروری می دانند. بر همین اساس، ایشان نکات پانزده گانۀ زیر را به عنوان نکاتی اعلام می کنند که باید در تصویب نامۀ دولت، مورد توجه قرار گیرد:
۱. سبدی از الگوهای مختلف شامل بیع متقابل، قراردادهای جدید(IPC) و...
۲. سبد پروژه های موضوع قرارداد جدید(IPC)، شامل:
• الف. توسعه مخازن مشترک
• ب. اکتشاف، توسعه و بهره برداری در میادین و مخازن اکتشاف نشده
• پ. بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد
• ت. دریای خزر، عمان و مناطق شرق و شمال کشور
۳. حاکمیت و رعایت قوانین جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها؛
۴. مسئولیت اِعمال وظایف حاکمیتی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین و اجرای قرارداد بر عهده وزارت نفت است و قابل واگذاری نیست. وزارت نفت باید اِعمال وظایف حاکمیتی و تنظیم گری بر عملکرد شرکت های مجری و شرکت های تابعه خود را به طور کامل انجام دهد.
۵. رعایت سیاست های کلی اصل۴۴ : ساختار قرارداد به گونه ای تنظیم و اجرا شود که شرکت های توانمندی برای فعالیت های داخلی و خارجی در حوزه بالادستی شکل بگیرد.
۶. چارچوب حقوقی و فنی قرارداد به گونه ای تنظیم شود که در شرایط بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید، این قراردادها موجب زیان کشور نشود و امکان طرح دعاوی در دادگاه های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نگردد. دریافت نظرات نهاد ها و صاحب نظران در این خصوص ضروری است.
۷. سقف تولید یک میلیون بشکه نفت خام و۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز حاصل از قراردادهای جدید
۸. ساز وکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.
۹. تعهدات طرفین در باب به کارگیری فناوری نوین، انتقال فناوری و دانش فنی و همچنین برداشت صیانتی از میادین، به طور متوازن و شفاف تعیین و خطرات و ریسک های قرارداد برای طرفین مشخص شود.
چارچوب به گونه ای تنظیم شود که امکان هر گونه سو استفاده از این قراردادها علیه کشور توسط طرف خارجی سلب شود.
۱۰. شرایط عمومی تمامی قراردادهای موضوع این تصویب نامه شامل شرایط تفصیلی راجع به موارد زیر می بایستی در چارچوب مفاد این تصویب نامه تنظیم شود:
• تامین مالی پروژه
• انتقال قرارداد)انتقال حقوق و تعهدات قراردادی(
• انتقال سهام شرکت پروژه
• انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی
• محصول حاصل قرارداد
• روش پرداخت
• تحریم و فورس ماژور
• بازرسی
• تعمیرات و نگه داری
• تضمین های قراردادی
• خاتمه و فسخ قرارداد
• HSE
• قانون حاکم، مرجع حل اختلاف و قانون حاکم بر رسیدگی و زبان رسیدگی، زبان قرارداد
• اعتبار نسخه ها با زبان های مختلف
• مذاکرات و توافقات قبلی و اصلاحات بعدی
۱۱. نهاد تنظیم گریِ مدیریت مخازن با محوریت توسعه فناوری به منظور تولید صیانتی -که مسئولیت تعیین چارچوب ها و راهبردها و شیوه های مدیریت مخازن و انتقال توسعه فناوری در حوزه نفت و گاز را بر عهده دارد- باید در وزارت نفت تشکیل گردد تا نقشه راه مدیریت مخازن و انتقال و توسعه دانش فنی و فناوری های مورد نیاز برای هر یک از قراردادها تعیین و فرآیند انتقال آن به شرکت های E&P [اکتشاف و تولید]، GC و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی مشخص و بر اجرای آن نظارت نماید.
۱۲. تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی که مسئولیت تدوین و کنترل و نظارت بر جنبه های فنی و تخصصی قراردادها را بر عهده دارد، صورت گیرد. بدیهی است در تشکیل این نهاد باید از پتانسیل داخل و خارج کشور استفاده شود.
۱۳. به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه (به ویژه مصوبه اصلاح شده(، ضروری است هیأتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد. بدیهی است اعضای این هیات باید ضمن برخورداری از صلاحیت ها و توانمندی های تخصصی، از فرصت های مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند.
۱۴. کلیه مذاکرات و مصوبات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز و اظهارات، تصمیمات و اقدامات نهادهای اعمال حاکمیت، تنظیم گری و فنی، باید ثبت، ضبط و مکتوب شده و اسناد آن به طور مناسب حفظ و نگه داری شود.
۱۵. ضروری است مذاکرات راهبردی با چین و روسیه به طور جدی آغاز و قراردادهای لازم در این چارچوب منعقد گردد تا هم تحرک در پروژه های نفت ایجاد شود و هم کشورهای غربی را برای همکاری ترغیب کند.
مطالب فوق، نکات پانزده گانه ای بود که مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبۀ دولت در قراردادهای جدید نفتی، ابلاغ فرمودند.
درنهایت، هیئت دولت در مصوبۀ جدیدی در مرداد امسال، با اِعمال حدود ۱۵۰ تغییر، الگوی پیشین را اصلاح نمود و در پایان مرداد ماه نیز وزیر محترم نفت با حضور در جلسۀ غیرعلنی مجلس، از الگوی اصلاحی جدید دفاع کرد که متأسفانه، خروجی این جلسه دقیقاً مشخص نیست و اخبار ضد و نقیضی درمورد آن بیان شده است. اما بررسی های کارشناسی و تطبیقی دقیق، نشان می دهد که همچنان ده بند از پیوستِ نامۀ رهبری، در مصوبۀ جدید، مدنظر قرار نگرفته و تنها مُفاد بندهای سه، هفت، یازده و سیزده در مصوبۀ فعلی، اِعمال شده است . حکم مقرر در بند پانزده نیز مربوط به دیپلماسی اقتصادی و خارج از مُفاد قرارداد است. در ادامه، برخی از اشکالات حقوقی و فنی قراردادهای جدید نفتی (IPC)، ذکر می شود:
الف) اشکالات حقوقی قراردادهای نفتی جدید مصوب هیئت دولت:
۱. ایراد در صلاحیت حقوقی شرکت های غیردولتی: به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق.ا. (مصوب ۱۳۸۶)، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های نفتی ازجمله استخراج و تولید، منحصراً در اختیار دولت است؛ حکم خاصی که عمومات دیگر را تخصیص می زند؛ یعنی اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت برای سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت حوزۀ بالادستی نفت و گاز، تنها اشخاص حقوقی دولتی هستند و اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی در این زمینه، صلاحیت ندارند.
حق عقد قرارداد جهت مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی نیز که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱) آمده است، علاوه بر اینکه مقید به عدم انتقال مالکیت نفت و گاز و رعایت موازین تولید صیانت شده می باشد، هیچ گونه دلالتی ندارد که وزارت نفت حق داشته باشد در قالب قراردادهای نفتی، به سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی، مجوز فعالیت و پروانۀ بهره برداری را به نحوی اعطا کند که منجر به «مدیریت» منابع نفتی شود؛ به ویژه اینکه این مجوز برای یک دورۀ استخراج و بهره برداری که طبق زمان اجرای قرارداد، دست کم، بیست تا ۲۵ سال است، ادامه داشته باشد. چنین اقدامی مخالف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق.ا. است؛ به موجب اولویت اصولی و حقوقی این قانون، «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» جهت اخذ «مجوز فعالیت و پروانۀ بهره برداری»، تنها «شرکت های دولتی استخراج و تولید نفت و گاز» هستند.
طبق قواعد مُتقَن در رفع تزاحمات اصولی، در این زمینه حکم مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق.ا. جاری است و حکم این قانون، مُخَصِّص احکام مقرر در قوانین دیگر اعم از قانون برنامۀ پنجم توسعه (مصوب۱۳۸۹) و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت(مصوب۱۳۹۱) است و باید گفت کمافی السابق، «استخراج و تولید نفت خام و گاز در انحصار دولت است».
۲. ایراد در صلاحیت حقوقی پیمانکار برای اِعمال مدیریت و حاکمیت: «اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی» بر منابع نفتی (به عنوان جزئی از انفال) به موجب قانون نفت (اصلاحی ۱۳۹۰) به نمایندگی از حکومت اسلامی برای وزارت نفت، مقرر شده است؛ این در حالی است که تصویب نامه اصلاحی جدید در دولت، برای مدیریت و نظارت بر اجرای هر قرارداد نفتی جدید، «کارگروه مشترک مدیریت» را پیش بینی کرده است.
به موجب این مقرره، نظارت بر کلیۀ عملیات طرح، اعم از تصمیم گیری در اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه، برعهدۀ این کارگروه مشترک است. این کارگروه، متشکل از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی بوده و نظام تصمیم گیری در آن بر اساس اتفاق آراء است که این تصمیمات باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.
درج چنین کارگروهی با چنین صلاحیت و ساختاری، مانع و بلکه ناقض اِعمال حق مکتسَب و قانونی وزارت نفت برای «حاکمیت مطلق» بر منابع نفتی و استفادۀ از آن است و از سوی دیگر نیز حق «مدیریت» را برای بخش غیردولتی به رسمیت می شناسد؛ چراکه در چنین ساختاری، تصمیم گیری درمورد کل عملیات طرح، در اختیار کارگروه مشترکی قرار می گیرد که نیمی از آن را نمایندگان طرف دوم قرارداد (اعم از داخلی یا خارجی) شکل می دهند و تا وقتی که اتفاق آرای تمام این جمع، حاصل نشود، نوبت به نظردهی مسئولین دولتی نفت (مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران) نمی رسد و اگر چنین اتفاق نظری نیز حاصل نشود، اساساً مسئولین نفتی حق اِعمال حاکمیت برای تصمیم گیری نهایی ندارند؛ ضمن اینکه حق «تأیید تصمیمات کارگروه» که برای مسئولان نفتی ایران درنظر گرفته شده، مبهم بوده و تا حدی تشریفاتی به نظر می رسد؛ چراکه در خود کارگروه نیز نمایندگان ایران حضور دارند.
بدین ترتیب، درج چنین کارگروهی در مجموعۀ قراردادهای نفتی، هرچند «حق مالکیت عمومی» بر منابع نفتی به عنوان انفال و ثروتهای عمومی را رعایت کرد ه، ولی اِعمال «حق حاکمیت» بر استفاده از این منابع را با محدودیت هایی مواجه ساخته و درضمن، برخلاف حق «مدیریت»ِ انحصاری و دولتی که به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق.ا. و آیین نامه های اجرایی آن، برای این منابع وجود دارد، طرف های قرارداد را نیز به مدت دست کم بیست تا ۲۵سال، در مدیریت، سهیم کرده است.
ب) ایرادات فنی و تخصصی:
۱. تحریم پذیری مجدد قراردادها (که نقض اصول اولیه اقتصاد مقاومتی را به دنبال دارد): در متن پیش نویس قراردادهای تهیه شده، موضوع «فورس ماژور» یا «قوۀ قاهره» و آثار آن، اعم از انحلال یا تعلیق قرارداد، به صورت «کلی» و غیر دقیق، ذکر شده است؛ نتیجۀ این شیوۀ بیان، این می شود که شرایط حاصل از «تحریم ها»ی احتمالیِ جدید نیز می توانند به عنوان مصداقی از «حوادث خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع (قوه قاهره)» مورد استناد طرف خارجی برای عدم انجام تعهدات قرار گیرند؛ و این یعنی زمینه ای که سبب می شود این قراردادها مثل گذشته در شرایط تحریم به زیان کشور، تمام شود. این مهم، در بند شش از تذکرات پانزده گانه رهبری مورد تأکید واقع شده بود.
۲. تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی: قراردادهای جدید(IPC)، گسترۀ زمانی و مکانی وسیعی برای فعالیت های موضوع قرارداد، در نظر گرفته است؛ یعنی شرکت های خارجی می توانند برای مدت بین بیست تا ۳۲ سال، در تمام فعالیت های بالادستی، شامل اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز در تمامی میادین کشور از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان، فعالیت کرده و درمورد میزان سرمایه گذاری، میزان تولید و افزایش و کاهش آن، مدیریت پروژه و مهندسی مخزن، تصمیم گیری کنند. این امر به معنی واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت های خارجی است.
۳. تضعیف نیروی انسانی متخصص کشور (شامل ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و شرکت های بخش خصوصی): در طول مدت بیست تا ۳۲ سال اجرای قراردادهای جدید، عملاً کلیۀ سازمان های مهندسی مخازن و مهندسی نفت از دخالت جدی در توسعه و تولید میدان، کنار گذاشته خواهند شد. این امر سبب تضعیف و وابستگی آن ها به شرکت های خارجی و نیز ایجاد تمایل در نیروهای توانمند داخلی برای خروج از سازمان های داخلی و فعالیت در شرکت های خارجی می گردد.
۴. عدم وجود سازوکار جریمۀ طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات: متأسفانه در الگوی قراردادی جدید، نه تنها هیچگونه سازوکاری برای جریمۀ طرف خارجی و یا فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات و یا عدم نیل به اهداف قرارداد، تعریف نشده، بلکه در مواردی عملاً ریسک های قراردادی بر عهدۀ کارفرما (شرکت ملی نفت ایران) گذاشته شده است.
۵. عدم پرهیز از خام فروشی و تکمیل زنجیرۀ ارزش: موضوع قراردادهای جدید، تنها اکتشاف و تولید نفت خام است (بخش بالادستی نفت) که ثمرۀ آن تنها افزایش خام فروشی است؛ در حالی که بهتر بود قراردادهای یکپارچۀ بالادست و پایین دست(به اصطلاح: Fully integrated upstream- downstream)، تهیه می شد تا صنایع پایین دستی نفت نیز توسعه و ارتقا یابد.
۶. وجود ابهام و مشخص نبودن ضوابط مربوط به همکاری شرکت های ایرانی: در الگوی جدید، در صورت توافق در قرارداد و یا تشخیص کارفرما(شرکت ملی نفت ایران) و انعقاد موافقتنامۀ عملیاتی مشترک با پیمانکار، تولید و بهره برداری از تأسیسات، قابل انجام توسط شرکت های ایرانی و شرکت های تابعۀ شرکت ملی نفت ایران است. این مقرره، بسیار مفید و لازم است، اما از چند جهت نیاز به تکمیل و تدقیق دارد:
اولاً باید دقیقاً سازوکار اجرایی شدن «انتقال فناوری» به شرکت های ایرانی، تعریف شود؛ لازمۀ این کار ایجاد جاذبه برای شرکت های خارجی جهت انتقال فناوری است؛ امری که ازطریق تقسیم ریسک، داخل کردن شرکت داخلی به مسئلۀ ریسک و سهیم کردن آن در مسئولیت قراردادی، قابل تحقق است.
ثانیاً شرایط لازم برای «ایرانی» محسوب شدنِ شرکت همکار باید دقیقاً مشخص باشد تا از سوء استفاده پیمانکاران خارجی، جلوگیری شود؛ یعنی علاوه بر صلاحیت «حرفه ای»، لازم است که صلاحیت «حقوقی» شرکت های ایرانی نیز مورد نظارت شرکت ملی نفت ایران باشد.
ثالثاً لازم است مسیر انتخاب و ضوابط تأیید صلاحیت شرکت های داخلی نیز به طور دقیق و شفاف، مشخص شود تا از ایجاد رانت و کارتل های بسیار عظیم اقتصادی در بخش بالادست نفت برای برخی شرکت های خاص داخلی، جلوگیری شود.
۷. نبود تضمین جهت تحقق عینی انتقال فناوری: هرچند در مادۀ چهارم مصوبۀ فعلی دولت، به تفصیل در ارتباط با برنامۀ انتقال فناوری، صحبت شده است، ولی پرسش این است که چه تضمینی برای انجام این مهم از سوی پیمانکار خارجی وجود دارد؟ آیا شرکت خارجی درصورت عدم پایبندی به تعهدات خود پیرامون انتقال فناوری، مشمول جریمه خواهد شد؟ آیا تشویق و جاذبه ای برای شرکت خارجی نسبت به انتقال فناوری به شرکت های داخلی وجود دارد یا اینکه ممکن است این بند مثل مقررات مشابه در قراردادهای بیع متقابل قبلی، متروک بماند؟
ضمن اینکه در الگوی جدید چگونگی استفاده از توان سازندگان داخلی نیز مشخص نیست.
۸. عدم پیش بینی فرایند خاصی جهت بازنگری و بررسی سالانۀ میزان پایۀ تولید نفت: در الگوی جدید، میزان پایۀ تولید نفت در واحدهای زمانی یا سرعت پایه برای بهره برداری (تخلیۀ میدان یا مخزن) که اصطلاحاً «خط پایۀ تخلیه» نامیده می شود، مبنای اصلی اعطای پاداش به شرکت خارجی است (علاوه بر پرداخت تمامی هزینه ها به همراه سود بانکی آن). طبق محاسبات مهندسی، این خط، هیچ گاه قطعی نبوده و باید به صورت سالیانه بازنگری شود. متأسفانه در الگوی قراردادی فعلی، فرایند بازنگری و بررسی مجدد این خط دیده نشده است و ممکن است عواید بسیار زیادی بدون انجام فعالیت خاص برای شرکت خارجی، ایجاد شود.
۹. اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل میادین متنوع نفت و گاز به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی: ساختار متنوع میادین و مخازن نفت در نقاط مختلف کشور، فناوری ها، روش های تأمین مالی و اقتضائات متنوعی دارد؛ بنابراین باید برای هر دسته از میادین، مدل و روش خاص خود را تعیین کرد و پیش بینی الگوی منفرد، نادرست و زیان آور است.
مردم شریف، دلسوزان انقلاب اسلامی و علاقه مندان به پیشرفت و استقلال کشور عزیزمان، ایران!
باعنایت به دلایل گفته شده، این حقیقت، کاملاً آشکار است که ضروری است حتماً نسبت به اصلاح این قراردادها اقدام شود تا از ضررهای جبران ناپذیر به کشور عزیزمان ایران اسلامی، پیشگیری شده و صدمات گذشته، تکرار نشود.
تقاضای جامعۀ دانشجویی استان از روحانیت و مرجعیت معظم، فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و عموم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این است که با درک حساسیت موضوع، ضمن آگاهی بخشی به همۀ مردم، نسبت به مطالبۀ جدی از مسئولان برای اصلاح قراردادهای نفتی، اهتمام اکید داشته باشند.
والسلام علی من اتبع هدی
قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن- بسیج دانشجویی استان قم
ارسال نظرات