توجه به زيرساختها در اجراي اصل 44 ضروري است
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، طي اعلام قبلي قرار بود عصر ديروز مناظره بررسي عملكرد دولت نهم در خصوص اصل 44 قانون اساسي بين دكتر عبده تبريزي، دبيركل سابق سازمان بورس و اوراق بهادر و دكتر كردزنگنه، رئيس هيئت عامل سازمان خصوصي سازي و دبير ستاد اصل 44 قانون اساسي برگزار شود که با غيبت کردزنگنه، اين مناظره به جلسه پرسش و پاسخ عبده تبريزي با خبرنگاران تبديل شد.
دكتر عبده تبريزي در اين جلسه پرسش و پاسخ گفت: در اين كه دولت بايد به سمت واگذاري شركت هاي خود به بخش خصوصي و كم كردن حجم اجرايي خود در مديريت كشور پيش برود هيچ شكي نيست و بايد تلاش شود كه با استفاده كردن از اصول درست و زيرساخت هاي مناسب اين مهم بزودي محقق شود.
وي در ادامه به بررسي وضعيت حال اوضاع خصوصي سازي اشاره كرد و گفت: به نظر مي رسد در زمان فعلي دولت در مسير واگذاري پيش مي رود، ولي هنوز به صورت مطلوب و شايسته در اين راه قدم برنداشته است؛ چرا كه در بعضي از موارد، واگذاري ها فقط به صورت رسمي و نه به نحو شايسته و شفاف صورت گرفته است كه اين هم نشان دهنده ناتواني بخش خصوصي در پرداخت يك دفعه وجه خريد و تحويل گرفتن اين پروژه ها است.
دبيركل سابق سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه افزود: به ناچار در اين وضعيت، گزينه وارد شدن شركت هاي خارجي در اين بخش نيز قابل توجه خواهد بود؛ اين در حالي است كه ورودي اين حركت هم بايد به صورت كارشناسي و دقيق بررسي و تبعات آن مورد توجه قرار گيرد.
تبريزي در جواب سئوالي مبني بر اينكه در حال حاضر در كشور نظارت به نحو مطلوب انجام مي شود يا نه؟ گفت: در برخي از موارد اين نظارت شايد بيش از حد نيز بوده است، ولي تقاضاي صرف كافي نيست، بلكه بايد زيرساخت ها نيز آماده و مهيا و جهت گيري ها در اين زمينه با انصاف و امكانات سنخيت داشته باشد؛ چرا كه اينها به صورت زنجيره اي مرتبط هستند و اگر يكي از اين حلقه ها اتصال خود را از دست دهد، نتيجه مطلوب به دست نخواهد آمد.
اين استاد دانشگاه در جواب سئوال ديگري مبني بر اينكه تحول اقتصادي آينده دولت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ گفت: در جهان كنوني مكاتب اقتصادي مختلفي در حال اجرايي شدن است؛ نكته مهمي كه بايد توجه شود اين است كه در مليت ها و جوامع مختلف با آداب و رسوم و طرز تلقي هاي متفاوت نمي توان اقتصاد را به يكباره و زودهنگام متحول كرد؛ چرا كه كشش و گنجايش چنين تحولي را ندارند و بايد پله به پله و با برنامه ريزي هاي كارشناسي شده اين كار صورت گيرد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر اين اقدام به يكباره انجام شود، تبعات اقتصادي جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت ولي اگر تحول اقتصادي در كشوري تدريجي به اجرا درآيد، بايد قوانين آن مورد توجه قرار گرفته، دستگاه هاي اجرايي همسو و هدفمند شوند و اين حركت با توجه به ظرفيت ها و توان آن جامعه انجام پذيرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در پايان تصريح كرد: انصافاً طرح تحول اقتصادي در زمينه بنزين را بايد يكي از دستاوردهاي مهم اين دولت دانست؛ كه صرفه جويي هاي به عمل آمده از اين بخش هم قابل توجه و هم راهگشاي بعضي از حركت هاي اقتصادي بوده است./انتهاي پيام/