به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در گردهمایی معاونین اجتماعی دادگستری استان‌های کشوراحقاق حق مردم و خدمت به مردم را تکلیف شرعی قوه قضائیه عنوان کرده و گفت: قریب به هشتاد درصد پرونده‌های حقوقی که وارد سیستم قضایی می‌شود مربوط به اموال منقول و غیرمنقول مردم است؛ بیست درصد دیگر نیز به اختلافات خانوادگی مربوط می‌شود. لذا باید بسترهای اولیه را طوری فراهم کنیم که نیاز به اینگونه مراجعت‌ها نباشد.
وی با اشاره به اینکه نظم بخشیدن به امور، جزو لوازم حاکمیّت است اظهار کرد: مردم خواستار نظارت و کنترل حاکمیّت و آماده کردن مجاری احقاق حقوقشان هستند تا به سهولت به حقوقشان برسند.
این مقام قضایی ادامه داد: دستگاه قضایی مؤثرترین بخش حاکمیتی است که بنا به تکلیف باید با فراهم سازی بسترها به رفع عمده مشکلات مردم اقدام و از بروز اختلافات پیشگیری کند.
همچنین مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این گردهمایی بر ایفای نقش ویژه معاونت‌های اجتماعی در مباحث اجتماعی و ایجاد هنجارهای مناسب و کاهش ناهنجاری‌ها تأکید کرده و گفت: نتیجه تبعیت از روش‌های ثابت و یا تکرار روش‌های گذشته، وضع موجود است. لذا باید نوآوری، خلاقیّت و ابتکار بعنوان راهبردهای اجرایی در همه فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه نقش محوری و توازن بخش دارد، اظهار کرد: ایفای نقش محوری و توازن بخش با حرکت خلاقانه ملازمه دارد؛ بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و راهبرد کلان نظام، نظام اسلامی موظف به ایفای نقش در تمدن جدید بشری است، لذا باید با رویکرد اجتماعی نقش آفرین باشیم.
این مقام مسئول چهار آسیب روند افزایشی طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و امنیت اخلاقی و اجتماعی را مورد توجه رهبری نظام، رؤسای قوای سه گانه و همه ارکان حاکمیّتی عنوان کرده و افزود: در سال آینده یکی از مباحث جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تمرکز بر این چهار آسیب است.