پابند الکترونیکی در زندان‌های تهران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا پرتوی سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: مرحله دوم این طرح (پابند الکترونیکی) با موافقت رئیس قوه قضائیه و در راستای ماده 553 آئین دادرسی کیفری برای 300 نفر از مددجویان در سطح زندان‌های استان تهران برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 شامل جرایم سبک، حبس تا 5 سال و جزای نقدی از 8 تا 18 میلیون تومان از موارد شمول این طرح است که شروع آن در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با 52 مددجو بوده است.

سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: در این طرح درخواست مددجویان واجد شرایط پس از وصول نظریه شورای طبقه بندی، مددکاری اجتماعی و معاونت اجرای احکام زندان و تکمیل پروسه نظارت سامانه های الکترونیکی با ارسال به اجرای احکام‌های مربوطه و تأیید مراجع صادر کننده حکم، قابل پیگیری است.

به گزارش تسنیم، از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه، موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی با عنوان «مراقبت الکترونیکی زندانیان» در دستور کار قرار گرفت و اواخر سال 87 مذاکره با یک کشور اروپایی برای ورود اولین نسل از دستبندهای الکترونیکی آغاز شد اما با وجود ورود نمونه‌های اولیه و آزمایشی این دستبندها، بنابر دلایلی مورد تأیید مسئولان امر قرار نگرفت و از دور خارج شد.

بعد از حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با توجه به نگاه ویژه وی مبنی بر ضرورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موضوع «مراقبت الکترونیکی» همچنان در دستور کار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار داشت اما خروجی اقدامات مسئولان در این زمینه، صرفا به «نبود منابع مالی» و «تأیید نشدن نمونه‌های آزمایشی» محدود شد و هنوز از اجرای رسمی این طرح که می‌توانست و می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد، خبری نیست.

طبق برنامه اولیه اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، قرار بود به طور رسمی از نیمه دوم سال 88 و تا پایان برنامه پنجم توسعه برای هر سال 5 هزار دستبند مورد استفاده قرار گیرد اما طرحی که از اواخر برنامه چهارم توسعه مطالعات آن شروع شد، با پایان برنامه پنجم توسعه نیز هنوز به مرحله اجرای رسمی نرسیده است.

بالاخره بعد از انجام رایزنی‌های فراوان، دی‌‌ سال 92 اولین محموله از پابندهای الکترونیکی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفت تا مرحله آزمایشی استفاده از آنها در استان‌های تهران و اصفهان در دستور کار قرار گیرد.

اما همان‌طور که گفته شد عدم تأمین منابع مالی اجرای این طرح یکی از دلایل اصلی عدم اجرا عنوان شده است تا جایی که با وجود تصویب آئین‌نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی برخی از زندانیان واجد شرایط _از قبیل زندانیان در زمان مرخصی یا اشتغال در زندان‌های باز و مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و زندانیان محکوم به حبس جایگزین و برخی زندانیان جرایم نقدی_ توسط هیئت دولت در تاریخ 18 فروردین 93، غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها درباره تصویب این آیین‌نامه گفت: پول خرید تجهیزات مراقبت الکترونیک را هم ندادند و ما از راه‌های دیگری هزینه واردات این تجهیزات را تأمین کردیم.هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم.

با گذشت بیش از 2 سال از این موضوع و در کنار تداوم گلایه‌ها از عدم تأمین مالی طرح، همچنان آغاز رسمی مراقبت الکترونیکی معطل مانده است؛ آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز که پیشتر و در تیرماه سال 92، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را صادر کرده بود، 27 شهریور امسال نیز بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در ماده 26 این بخشنامه درباره اجرای طرح مراقبت الکترونیکی آمده است: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم کند.

بعد از ابلاغ این بخشنامه بود که اصغر جهانگیر رئیس سازمان‌ زندان‌ها و حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه در جریان سفر به کشورهای آلمان و سوییس، از امکانات و تجهیزات کارخانه‌های تولید پابند الکترونیکی سوییس بازدید کردند.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها مرداد امسال و در آخرین اظهارنظر خود در خصوص آخرین وضعیت  پابندها و دستبندهای الکترونیک  گفت: پابندهای و دستبندهای الکترونیک طی دو مرحله بررسی شد که در مرحله نخست یکسری پابند و دستبند از یکی از کشورهای خارجی خریداری و در ایران آزمایش شد اما به دلیل مشکلاتی که داشت نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های ما باشد به همین خاطر دستبندهای خارجی کنار گذاشته شد.

جهانگیر ادامه داد: در مرحله دوم با معاونت فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه قراردادی را منعقد کردیم و به صورت بومی، پابند جدیدی طراحی شد که به صورت آزمایشی در حال اجراست. اشکالات این طرح نیز در حال بررسی و رفع و رجوع است؛ البته این کار نیاز به یک سری دستورالعمل و آئین نامه داشت که نوشته شده و در حال تصویب است.