به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارایی‌هایی که مسئولین باید اعلام کنند مشمول کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر خواهد بود.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین مصوب شد که هریک از مسئولان و کارکنان که مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عمدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر کتمان سیر می کند
در همین راستا دکتر احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و موسس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ابراز تاسف از مشی نادرست مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همیشه در مسیر کتمان سیر می کند، برای مثال بحث افشای اموال و دارایی مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت جزو مواردی ذکر شده که محرمانه است و نباید منتشر شود!
وی اضافه کرد: چرا نباید درآمد افراد که از جیب بیت المال داده می شود، کتمان بماند؟! در واقع ورود به موضوع درآمدهای شخصی کاملا جداست و به ما ارتباطی ندارد اما این حق مردم است که در جریان درآمدهای مسئولان از بیت المال و خزانه حکومت باشند.
مردم حق دارند کارکرد و حقوق مسئولین را مورد مقایسه قرار دهند و بعد از بررسی آمار در صورت خلاف نهی از منکر کنند. اگر اطلاعات کارمندان دولت افشا نشود، مردم هم قدرت مقایسه خدمات و دریافتی مسئولان را نخواهند داشت و با این شرایط امکان قیاس کارکرد آنها مطابق حقوق هم وجود ندارد.
ممانعت از افشای درآمد مسئولین، عامل ایجاد فساد
نماینده سابق مردم تهران در با تاکید بر این که مشی مجمع به هیچ عنوان در این زمینه قابل قبول نیست، گفت: به نظر بنده ممانعت از افشای درآمد مسئولین، عاملی در جهت ایجاد فساد است. در تاریکی شب جرایم زیاد می شود ولی با تابش نورآفتاب به شهر مجرم هم از محل فرار می کند. بنابراین فکر می کنم مشی مجمع درست نیست و اگر ادامه پیدا کند باید فکری برای آن شود.
مقام معظم رهبری برای آگاهی مردم از وضعیت حقوق های نجومی دستور اکید به شفافیت در اموال مسئولین دادند تا مردم به اتفاقاتی که پیش آمده پی ببرند.
وی افزود: مگر از مسایل مالی مهمتر چی داریم؟ امیرمومنان وقتی بعد از ۲۵ سال به خلافت رسیدند با اینکه بدعت های زیادی در آن سال ها رخ داده بود، به قضات کشور بخش نامه کردند و فرمودند: "اقضوا کما کنتم تقضوا" و دوباره قضات را ابقا کردند و فرمودند: با همان روشی که قبلا قضاوت می کردید با همان روش ادامه بدهید که ابن عباس پسر عموی حضرت اعتراض کردند که یا امیر المومنین این قضات برای خلفای قبل قضاوت کرده اند و چرا شما علاوه بر ابقا قضات قبل، روش قبلی را هم تاکید می کنید که حضرت فرمود قبل از من بدعت های گذاشته شده که اگر با آنها برخورد کنم "له تفرقه یوندی" یعنی لشگرم از هم می پاشد و دولت بقا خودش را از دست می دهد.
امیرالمومنین فرمودند: مال حرامی که خورده شده حتی اگر به مهریه زنان رفته باشد، آن را باز می‌گردانم.
دکتر توکلی در توضیح این رویداد اضافه کرد: امیر مومنین که تا این حد نسبت به این مسائل سخت گیر بوده اند در مورد موضوعات مالی کوچکترین تخفیفی نداشت. امیر المومنین با ابقای قضاوت از جان مردم صرف نظر کرد اما از بدعت های مالی صرف نظر نکرد و روی منبر رفتند و فرمودند: مال های حرامی که خورده شده حتی اگر به مهریه زنان رفته باشد من آن را به بیت المال باز می گردانم. مهریه ای که در حقوق اسلامی مصون از تعرض است.
موسس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت گفت: مجلس باید برای شفافیت در اموال و حقوق مسئولین قواعدی را مصوب و از آن حمایت کند. قوانینی هستند که متولی آن می تواند آن را تقویت کند اما متاسفانه اجرا نمی شود. در واقع در قانون مناقصات باید تمام اطلاعات ریز در سایت درج شود ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
به عنوان یک ایرانی حق دارید تمام اسناد، اطلاعات و تصمیمات حکومت را درخواست کنید
مجلس در مرحله ای است که باید مواخذه کند. در قانون انتشارات و دسترسی به آثار و اطلاعات که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، شما به عنوان یک ایرانی می توانید بجز اسناد دولتی، تمام اسناد، اطلاعات و تصمیمات حکومت را درخواست کنید و دستگاههای ذی ربط هم موظف است بدون کم و کاست آنها را در خدمت شخص قرار دهد. ضمن اینکه حتی حق ندارند که دلیل درخواست اسناد را جویا شود ضمن اینکه ستاد تا ۱۰ روز فرصت دارد اسناد را تحویل دهد و در صورتی که قصوری در این
زمینه باشد، مجرم است و در قانون هم جرمش مشخص شده است.
با این تفاسیر باید تاکید کرد: مردم با حقوق خودشان آشنا نیستند و مجلس باید برای فشار آوردن به مسئولین خاطی که از روشنی و شفافیت فرار می‌کنند، کمک کنند.
مهر محرمانه بر تصمیمات دولت برای مردم خلاف قانون است
نماینده سابق مردم تهران اضافه کرد: اسناد دولتی یک ماده ای دارد مبنی بر اینکه هر تصمیم و هر مصوبه ای که موجب حق و یا تکلیف برای عموم می شود، قابل مهر محرمانه خوردن نیست یعنی هر تصمیمی برای مردم باید شفاف اعلام شود و مهر محرمانه بر این تصمیمات خلاف قانون است.
در قانون اصل ۴۴ سازمان خصوصی سازی موظف است تمام اطلاعات خریداران را در سایت درج کند ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداده و این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در راستایی این امور پافشاری کند.
حتی زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت که اموال مسئولین رو افشا نکند که به اعتقاد بنده این تصمیم مخالف مشی رهبری بود، باید مجلس اعتراض کند و این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کند.
تعلقات و رفاقت ها اجازه شفاف سازی نمی دهد
دکتر توکلی در خصوص گزارش فسادهای مالی توسط دیوان محاسبات مجلس نیز گفت: گزارشات در صحن علتی قرائت شد اما متاسفانه باز هم در اعلام اسامی متخلفان شفاف سازی صورت نگرفتند. در واقع تعلقات و رفاقت ها اجازه نمی دهد این اتفاق مهم رخ دهد و در گزارشی که اعلام شد بعضی از موارد را خلاف قانون ندانستند در حالی که مقام معظم رهبر به عنوان حاکم شرع اصلی در کشور تصریحا و با صراحت تام فرمودند تمامی حقوق ها نامشروع بوده و خلاف شرع بوده است و سوال اینجاست که چرا این دوستان به دستور رهبری شک کردند.
موضوعی که به این صراحت اعلام شده اما متاسفانه ما صراحتی ندیدیم و همه این مسائل در حد اعلام یک گزارش خاتمه یافت.
موسس دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که آیا مسئولین تاکنون از این سایت که رابط بین مردم و حکومت است کمکی در راستای بحث افشای فسادهای مالی هم داشته اند گفت: در این زمینه بحث های مقدماتی با بعضی از دوستان شده ولی واقعیت این است که قدرت مجلس برای شفافیت در امور از ما بیشتر است. سایت دیده بان شفافیت و عدالت به کمک مردم و نیروهای داوطلب در این راستا گام بر می دارد و به عنوان بازوی قوه قضاییه، مقننه و مجریه تلاش می کند.
منبع: بازارنیوز