به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، هیات جمهوری اسلامی ایران در این نشست به سرپرستی مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه کشورمان شرکت کرده است.
مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه کشورمان طی سخنانی در این اجلاس با اشاره به خروج برخی کشورهای آفریقایی از دیوان بین المللی کیفری تاکید کرد: این تصمیم نشانگر نارضایتی این کشورها از برخی اقدامات و رفتار دیوان است و دیوان باید دلایل آن را مورد بررسی جدی قرار داده و به ابراز نگرانی این کشورها در مورد مصونیت دولت‌ها و سران توجه کند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن مشارکت فعال در اجلاس کامپالا همواره حامی گسترش صلاحیت دیوان نسبت به این جرم بین المللی بوده و ضمن استقبال از این پیشرفت امیدوار است هرچه زودتر این صلاحیت بدون هیچ محدودیت و یا ملاحظاتی اعمال شود و دیوان باید در زمینه تحقیق و رسیدگی به جرم تجاوز نظامی از اتخاذ مواضع سیاسی و سایر ملاحظات خودداری کند.
در نشست مجمع کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری (lCC) که تا تاریخ ۴ آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت، کشورها و نهادهای شرکت کننده اصلاح موادی از اساسنامه و برخی مقررات آیین دادرسی دیوان، بودجه و گزارش فعالیت در سال گذشته و آینده و برخی پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش روی دیوان مزبور را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
رسیدن به حد نصاب کشورهای تصویب کننده اصلاحیه های اجلاس ۲۰۱۰ کامپالا و در نتیجه فراهم شدن زمینه اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی در سال آتی میلادی و رویکردهای جدید نسبت به جرایم خاص از مهم ترین دستاوردها و تصمیم به خروج برخی کشورهای آفریقایی از دیوان از جمله چالش‌های پیش روی دیوان بوده است که در بیانیه کشورهای مختلف عضو مورد توجه قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به امضای سند اساسنامه رم مربوط به تاسیس دیوان و عدم تصویب آن، در این اجلاس به عنوان ناظر شرکت کرده است.