همایش«امنیت زنان، صلح و آبادانی جهان» -۳
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، محمد فرجیها شب گذشته در همایش «امنیت زنان، صلح و آبادانی جهان» که در سالن همایش‌های دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، بر نقش سازمان‌های مردم نهاد در کاهش خشونت علیه زنان تاکید کرد و گفت: نقش این سازمان‌ها حتی از نقش بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های رسمی نیز بیشتر است.
وی بزه دیده را عنصر مغفول نظام عدالت کیفری دانست و افزود: نظام عدالت کیفری ما بر اساس متهم پایه گذاری شده است و قربانی نقش چندانی در فرآیند عدالت کیفری ندارد.
دانشیار داشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: در میان بزه دیدگان زنان بزه دیده و خاصه زنان بزه دیده خشونت جنسی بیش از سایرین مغفول مانده‌اند.
فرجیها در ادامه بر نبود یک زیر ساخت مناسب آماری اشاره و تصریح کرد: متاسفانه زیر ساخت‌های آماری برای نشان دادن تصویری روشن از ابعاد بزه دیدگی زنان در اختیار نیست و باید آماده سازی زیر ساخت آماری جهت نشان دادن ابعاد علمی این مسئله مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که با اطلاعات رسمی که در دست است نمی‌توان در خصوص خشونت علیه زنان اظهار نظر کرد.
وی استفاده از نظرسنی از بزه دیدگان همچون کشورهای پیشرفته یکی از راهکاری این امر دانست و ابراز داشت: چراکه نمی‌توان به بهره گیری از آمار رسمی اقدامی انجام داد، زیرا تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این خصوص و مسئله کودک آزاری بسیار اندک است.
دانشیار داشگاه تربیت مدرس یادآوری کرد: در سال 80 مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری با همکاری وزارت کشور، پژوهشی علی در خصوص خشونت خانگی علیه زنان را در دستور کار خود قرار داد و 15 هزار نفر از سراسر کشور را مورد نظرسنجی قرار که پژوهشی در نوع خود اثربخش بود هر چند که در دولت قبل نسخه‌های این پژوهش در استانداری‌ها خمیر شد و امروز اطلاعاتی از این نظرسنجی موجود نیست.
فرجیها با بیان این مطلب که متاسفانه طرح بحث از خشونت علیه زنان در کشور ما به یک تابو تبدیل شده است و بسیاری آن را عنوان نمی‌کنند، گفت: حدود 85 درصد از زنان کشور انواع خشونت‌های جنسی، روانی و عاطفی را در زندگی خود تجربه کرده‌اند.
زیر ساخت‌های آماری در خصوص میزان خشونت‌های خانگی وجود ندارد
وی ضمن اشاره به این موضوع که به همین دلیل نیاز است در این حوزه زیر ساخت‌های آماری خود را تکمیل کنیم، ابراز داشت: به دلیل تابو بودن متاسفانه بسیاری از افراد مورد خشونت قرار گرفتن خود را اطلاع نمی‌دهند و یا چنانچه اطلاعات داه می‌شود ثبت نمی‌شوند و آن درصد هم که ثبت می‌شود مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
دانشیار داشگاه تربیت مدرس ادامه داد: آن تعداد از زنانی که می‌پذیرند وارد سیستم رسمی شوند و اطلاعات را در اختیار مراجع قرار دهند در فرآیند رسیدگی‌های کیفری با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و حتی آسیب‌هایی که پس از ثبت اطلاعات به آنان وارد می‌شود، بعضا از آسیب‌هایی به دلیل اعمال خشونت بر آنان وارد آورده، بیشتر است.
فرجیها با بیان این مطلب که بزه دیدگان با دو مشکل کلیشه‌های جنسی و عدم قانون گذاری صحیح مواجه هستند، با طرح این پرسش که چرا ما در قوانین خود بخشی به عنوان جرایم جنسی نداشته باشیم که به تفکیک تمام آزارهای مربوطه در آن آمده شده باشد؟، گفت: متاسفانه در قوانین موجود بحث‌های حمایتی مورد توجه قرار نگرفته و تنها مسئله جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است.
ارسال نظرات