همایش«امنیت زنان، صلح و آبادانی جهان» -۲
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، شهیندخت ملاوردی شب گذشته در همایش «امنیت زنان، صلح و آبادانی جهان» که در سالن همایش‌های دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، با اشاره به این نکته که حدود 17 سال پیش سازمان ملل روز 25 نوامبر را روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامید، گفت: از همان زمان تا به امروز هر ساله این روز گرامی داشته می‌شود و کشور ما نیز متناسب با شرایط اجتماعی و ویژگی‌های بومی که دارد نسبت به گرامیداشت این روز برنامه‌هایی را تدارک می‌بیند.
وی تاکید کرد: متاسفانه پس از گذشت 17 سال از نامیده شدن چنین روزی هنوز هم شاهد اشکال مختلف خشونت علیه زنان در جهان هستیم.
معاون زنان ریاست جمهوری با اشاره به این موضوع که ما شاهد سهم بالای زنان در اقتصاد غیر رسمی هستیم که فاقد نظامات حمایتی هستند، ادامه داد: در کنار این مسئله شاهد سهم پایینی از حضور آنان در سطوح مدیریتی و تصمیم سازی در کشور هستیم.
ملاوردی ضمن بیان انی مطلب که قاچاق زنان عموما با بهره کشی جنسی و اقتصادی از دیگر معضلاتی است که زنان در سطوح جهانی با آن مواجه هستند، ابراز داشت: متاسفانه خشونت‌ها مجازی نیز در حال جای باز کردن است و به عنوان تهدید مطرح می‌شود که باید دید بعد از این چگونه باید آن دیده و برطرف کرد.
وی بازماندگی از تحصیل و ازدواج و بارداری زود هنگام را از دیگر خشونت‌ها علیه زنان و دختران دانست و تصریح کرد: چنانچه خشونت را به طور کلی قرار گرفتن انسان در موقعیت ناسازگار با کرامت انسانی بدانیم، بسیاری از مثال‌هایی که مطرح شد، معنای خود را پیدا می‌کند.
معاون زنان ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود خشونت را یک پدیده جهانی خواند و اضافه کرد: خشونت مختص طبقه، جامعه و کشور خاصی نیست، بلکه در تمامی کشورها شاهد اشکال آن هستیم به همین دلیل سازمان ملل روزی را به نام مبارزه با خشونت علیه زنان معرفی کرده است.
ملاوردی به شعارهایی که هر ساله سازمان ملل برای این روز در نظر گرفته است اشاره کرد و افزود: شعاری که امسال انتخاب شده است این است که اعتبارات مالی برای مبارزه با خشونت علیه زنان افزایش یابد.
قرار گرفتن یک روز به نام مبارزه با خشونت علیه زنان در هر ماه
وی ابتکار دیگر سازمان ملل در این راستا را قرار دادن روزی به نام روز نارنجی برای هر ماه خواند و خاطرنشان کرد: بر این اساس زین پس 25 هر ماه به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان مطرح می‌شود و به این ترتیب نه یک روز در سال به این نام نامیده می‌شود که هر ماه روزی به این نام خواهیم داشت.
معاون زنان ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: اشکال متعدد خشونت علیه زنان، آسیب‌های کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری را متوجه جسم و روان قربانی می‌کند و در سطوح عالی ارتقاء عدالت انسانی و تامین شاخص‌های توسعه پایدار را با دشواری همراه می‌سازد.
ملاوردی با تاکید بر این نکته که بروز خشونت و افزایش آن حصول صلح و امنیت پایدار را در سطح ملی و منطقه‌ای ناممکن می‌کند، در ادامه به سند نتوسعه پایدار پس از 2015» اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقداماتی که سازمان ملل برای مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته است سند «توسعه پایدار پس از 2015» است که در این سند 17 هدف، 169 هدف خرد و 230 شاخص مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در آرمان‌های پنجم این سند به مسئله پایان دهی به تمامی اشکال خشونت همراه با ارتقاء شاخص‌های برابری جنسیتی و عدم تبعیض و از میان بردن تمامی ابعاد خشونت در مسائل عمومی و خصوصی و به رسمیت شناختن کار خانه و تضمین مشارکت زنان در تمامی سطوح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه شده است.
معاون زنان ریاست جمهوری افزود: آرمان شانزدهم این سند نیز بر ترویج جوامع فراگیر و صلح آمیز و عادلانه اشاره دارد تا در پرتوی این جامعه شاهد کاهش تمامی ابعاد خشونت، قاچاق و بهره کشی باشیم.
ملاوردی بر بومی بودن شاخص‌های «سند توسعه پایدار پس از 2015» تاکید و تصریح کرد: قبل از این سند، سند هزاره در دست سازمان ملل بود که به دلیل عدم توجه به بومی بودن شاخص‌های آن به جایی نرسید به همین دلیل سازمان ملل در سند «توسعه پایدار پس از 2015» به مسئله بومی بودن شاخص‌ها توجه کرد تا راحت‌تر بتوان آن را پیاده کرد.
وی ابراز داشت: اگرچه دولت‌ها باید مرتکبان خشونت را به سزای اعمال خود برسانند؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در این مسیر زنان قربانی در دسترسی به عدالت نیز با مشکلات بسیاری از جمله فقدان نیروی مجرب، فقدان همکاری سازمان‌های بین دستگاهی و فقدان اعتبارات لازم مواجه هستند.
لایحه «تامین امنیت زنان» در دستور کار معاونت امور زنان ریاست جمهوری
معاون زنان ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان این موضوع که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به سند «توسعه پایدار پس از 2015» متعهد است، اضافه کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بنا به ملاحظات و تکالیف شرعی و قانونی که اسناد بالادستی نظام بر عهده او گذاشته شده است، لایحه «تامین امنیت زنان» را در دستور کار خود دارد که بر این اساس باید تدابیر چند وجهی جهت شناسایی، مقابله و کنترل خشونت علیه زنان صورت پذیرد و البته طی سه سال گذشته اقداماتی نیز در این خصوص انجام شده است.
ملاوردی در خصوص این لایحه ابراز کرد: به جز لایحه «تامین امنیت زنان» در دولت دهم مطرح شد و در ابتدای دولت یازدهم متوقف و در کمسیون لوایح از دستور کار شده بود؛ چراکه گفته می‌شد بخشی از این لایحه قضایی و تامین مجازات است باید با موافقت قوه قضائیه در دستور کار قرار گیرد به همین دلیل از همان زمان ما این لایحه را به جریان انداختیم و مذاکراتی را با قوه قضائیه آغاز کردیم و حدود 10 ماده را از این لایحه بیرون کشیدیم و در تعاملاتی که با قوه قضائیه داشتیم این قول را گرفتیم که در اصلاحیه قانون تعزیرات که در دستور کار قوه قضائیه است این 10 ماده گنجانده و ضمانت اجرای برای تامین امنیت زنان در نظر گرفته شود.
وی در ادامه به ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌هایی که تامین کننده امنیت زنان هستند تاکید و خاطرنشان کرد: در این راستا شورای هماهنگی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را مطرح کردیم و آیین نامه آن را به کمیسیون لوایح ارائه دادیم. همزمان با ارائه پیش نویس سند موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه مواجه شدیم که در این ماده از دولت خواسته شده بود که سند «ملی امنیت زنان و کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی» را ارائه دهد.
معاون زنان ریاست جمهوری اضافه کرد: سند مربوطه در دولت دهم آماده نشده بود و در دولت یازدهم به درازا کشید و در نهایت با ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت مخالفت شد، چراکه در مشابه این مرجع را در وزارت دادگستری داریم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید به سمت تصویب لایحه جامعی جهت تامین امنیت زنان در برابر خشونت حرکت کنیم و 10 ماده‌ای را هم که با قوه قضائیه به تفاهم رسیده بودیم را داخل این لایحه بیاوریم.
ملاوردی افزود: در حال حاضر سه گروه بر روی این لایحه کار می‌کنند و در ضمن این کار علاوه بر این‌که مبانی و هنجارهای فقهی، نظری و بین المللی مربوط به تامین امنیت زنان را مورد بررسی قرار دادیم، اقتضائات بومی و مسائل و نارسایی‌های ساختاری موجود و راهکارهایی برای تامین آن را نیز بررسی شده و متن لایحه را با تمرکز بر بازشناسی حقوق و اشکال مختلف پیاده سازی آن در دستور کار خود داریم که امید است سر موعد به مجلس برسد.
وی با اشاره به این مطلب که برای پختگی بیشتر این لایحه به طور حتم با کارشناسان حوزه و دانشگاه وارد مذاکره خواهیم شد، ابراز داشت: همچنین در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عضو فعال هستیم و علاوه بر آن تفاهم نامه‌ای را با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم وقوع جرم قوه قضائیه را در دستور کار داریم.
ارسال نظرات