طرح اصلاحات قانون اساسی ترکیه به پارلمان ارائه می‌شود

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب عدالت و توسعه در حالی قصد دارد امروز شنبه طرح اصلاح قانون اساسی را به پارلمان ارائه دهد که گسترش اختیارات و قدرت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور با حمایت ها و مخالفت های مختلفی روبرو شده است.

تغییرات قانون اساسی ترکیه از سوی اردوغان از زمانی که در سال 2014 به ریاست جمهوری رسید، دنبال می شده است. طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه در شرایطی کلید خورده است که اردوغان تحت فشار داخلی و خارجی ناشی از سرکوب مخالفان و منتقدان پس از کودتای نظامی نافرجام جولای قرار دارد. ارزش لیره ترکیه نیز به شدت تحت فشار قرار گرفته و اردوغان از مردم ترکیه خواسته است تا دولت را برای حفظ ارزش پول ملی یاری دهند.

بن علی ییلدریم نخست وزیر ترکیه روز جمعه در سخنانی تاکید کرد: طرح ما برای تغییر قانون اساسی روز شنبه به پارلمان ارائه خواهد شد. این طرح کشور را از کودتاها حفظ خواهد کرد.

ترکیه از سال 1960 میلادی تاکنون 3 بار با دخالت مستقیم ارتش، شاهد سرنگونی دولت بوده است. ییلدیریم تصریح کرد: ما به کار و تلاش برای تغییر نظام سیاسی ادامه می دهیم تا مطمئن شویم که بی ثباتی از تاریخ سیاسی ترکیه برای همیشه، حذف خواهد شد.

اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مساله تاکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.

نورالدین کانکلی معاون نخست وزیر ترکیه نیز تاکید کرد: آنکارا قصد دارد تا همه پرسی مربوط به تغییرات قانون اساسی را که قدرت و اختیارات رئیس جمهور را گسترش خواهد داد، تا ماه می آینده برگزار کند.

وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه در نظر دارد پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را با همدیگر در سال 2019 میلادی برگزار نماید.

هرگونه تغییر قانون اساسی ترکیه نیاز به حمایت حداقل 367 نماینده از 550 نماینده پارلمان دارد. حزب عدالت و توسعه 317 نماینده و ملی گراها نیز 40 نماینده دارند.

دو حزب مخالف دیگر یعنی حزب جمهوریخواه و حزب سکولار کرد اچ دی پی مخالف نظام ریاست جمهوری در ترکیه هستند و نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که اکثر مردم ترکیه با تغییر قانون اساسی مخالف هستند.