به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد کبیری، اظهار کرد: در نامه ای از وزیر جهادکشاورزی درخواست شد تا با معرفی شرکت‌های فاقد مجوز به سازمان نظام مهندسی، برای دریافت پروانه، بتوانیم ارجاع کار و عقد قرارداد با این شرکتها را ساماندهی و بر فعالیت آنها نظارت کنیم.
کبیری به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات دولت اشاره کرد و گفت: در این قوانین الزام وجود پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای فعالیت در بخش کشاورزی و همچنین مجاز نبودن دستگاه‌های دولتی به ارجاع کار و عقد قرارداد با شرکت‌های خدمات مشاوره ای و پیمانکاری فاقد مجوز (پروانه اشتغال سازمان) ذکر شده است.
وی با بیان اینکه صدور مجوز فعالیت شرکتها بر اساس ماده (2) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می‌گیرد، تصریح کرد: بنا بر این ماده قانونی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موظف است نسبت به صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های خدمات مهندسی، مشاوره ای، فنی و اجرایی کشاورزی اقدام و بر فعالیت آنها نظارت نماید.
کبیری با اشاره به وظیفه دستگاه های دولتی در قبال ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، اظهار کرد: بر اساس ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیتهای مشاوره ای و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند.
به گفته وی، مطابق ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اعضای سازمان (حقیقی و حقوقی) برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه اشتغال از سازمان هستند.