دور باطل دولت یازدهم در تعیین دستمزد و مردم در سرگردانی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت جهان صنعت درباره تعیین دستمزد کارگران گزارش داده است: تعیین حداقل دستمزد کارگران با رسیدن به ماه‌های پایانی سال وارد دور تازه‌تری شده است. نشست‌های کارگروه تخصصی تعیین مزد که با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود، این‌بار با موضوعی چالش‌برانگیز از سوی وزارت کار روبه‌رو شد. طرح مجدد تعیین مزد به صورت منطقه‌ای از سوی متولیان وزارت کار در ایام پایانی سال که تمرکز تمام شرکا روی بررسی سبد معیشت کارگران است، چالشی بر چالش‌های پیش‌روی این نشست‌ها افزود. درست زمانی که شرکای اجتماعی روی مراجع اصلی اعلام اعداد و ارقام سبد معیشت توافق کرده بودند که باید نتیجه این توافق خود را به کارگروه تخصصی مزد سال 96 اعلام کنند، وزارت کار با طرح چنین موضوعی اذهان شرکای اجتماعی را منحرف موضوعی کرد که حداقل در این برهه زمانی قابلیت مطرح شدن نداشت.
دولت یازدهم وارد بازی شد که دولت‌های پیشین آن را آغاز کرده بودند؛ طرحی که می‌گوید پرداخت حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای یا صنایع‌محوری باشد به عبارتی به جای تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای گروه‌های کارگری، هر صنعت و منطقه‌ای ساز خود را کوک کند و با تعیین دستمزد دوگانه که بعضا می‌تواند سلیقه‌ای هم باشد، بر آشفته‌بازار میزان تعیین حداقل‌های مزدی دامن بزند. اگرچه موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد با این استدلال که منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم می‌شود از سوی دولتیان مطرح شده است اما این کار تنها منتج به چند مساله می‌شود.
کارفرمایان در وهله اول دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه کلی پیروی نکرده و به صورت دلخواه به کارگران خود دستمزد پرداخت می‌کنند. هیچ قاعده و قانون کلی وجود نخواهد داشت و هر کارفرمایی براساس میل خود مزدی را پیش روی کارگر خواهد گذاشت. ایجاد اختلاف دستمزدی، امنیت شغلی حداقلی کارگران را هم نشانه خواهد گرفت چه آنکه هیچ ابزار قانونی برای حمایت از کارگر وجود ندارد و کارفرما هر آنچه بخواهد، به کارگر پرداخت می‌کند و در صورت اعتراض حق اخراج را برای خود محفوظ خواهد داشت.
موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی را در پرداخت‌ها و دریافت‌ها ایجاد می‌کند.از سوی دیگر نیروی کار درصدد دسترسی به حقوق بیشتر، شهر و روستای خود را ترک کرده و به شهرهای بزرگ‌تر روی می‌آورد تا حقوق بیشتری را از آن خود کند.
مهاجرت، دومین ماحصل طرح دولتیان است آن هم مهاجرت گسترده روستاییان و مناطق حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ. این طرح نه‌تنها منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم نمی‌شود بلکه به خاطر عدم توسعه‌یافتگی ناشی از نبود زیرساخت‌ها، بر هرج و مرج موجود می‌افزاید.
تداوم مهاجرت و ایجاد اختلاف دستمزدی نه‌تنها هیچ آثار مثبتی ندارد بلکه طرح چنین موضوعی آن هم در دو ماه پایان امسال تنها با هدف ایجاد انحراف در اصل ماجرای تعیین دستمزد باعث می‌شود دولت همین حداقل‌های مزدی را هم برای کارگران کاهش دهد. دولت یازدهم به تبعیت از دولت‌های پیشین با این طرح تنها بر اختلاف‌های مزدی دامن خواهد زد و با تعیین دستمزد بازار کار آن هم به این شکل، چالش‌های جدی و بزرگی را برای بازار کار ایجاد خواهد کرد....
نشست‌های کارشناسی تعیین مزد سال 96 کارگران در حالی با حضور شرکای اجتماعی و دولت برگزار می‌شود که احتمال تعیین مزد به صورت منطقه‌ای نیز از سوی مسوولان وزارت کار مطرح شده است.
بررسی منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد یکی از دستورکارهای شورایعالی کار در هفته پیش بود که در این نشست، معاون اقتصادی وزارت کار، ضمن تاکید بر اینکه نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت درباره ملاحظات منطقه‌ای شدن حداقل مزد توضیحاتی ارائه کرد تا در آینده اقدامات پژوهشی و اجرایی روی آن صورت پذیرد.
بر اساس این گزارش، تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای چندمین بار طی سال‌های گذشته مجدداً از سوی مسوولان دولتی مطرح می‌شود در حالی که همواره این نوع تعیین دستمزد بازار کار را با چالش‌های جدی و بزرگی مواجه خواهد کرد.
به عبارت دیگر در صورت طرح مزد منطقه‌ای و احتمال موافقت آن در شورای عالی کار، کارفرمایان دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه پیروی نکرده و بر اساس آن به صورت منطقه‌ای یا صنعت به صنعت دستمزد پرداخت خواهد شد.
در این شرایط که مهاجرت روستاییان و حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ‌تر به همراه انتقال نیروی کار به صورت گسترده‌تری در حال انجام است، موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی در پرداخت‌ها و دریافت‌ها را ایجاد می‌کند و موجب تداوم مهاجرت خواهد شد.
پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره با بیان اینکه موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای در بسته سال آینده منتفی است، گفته بود: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه‌ای برای گفت‌وگو پیرامون تعیین مزد دو گانه یا منطقه‌ای وجود ندارد.
با این حال مطرح شدن تعیین مزد منطقه‌ای در ایام پایانی سال که تمرکز همه شرکا روی بررسی سبد معیشت کارگری است، نوعی موضوع حاشیه‌ای به نظر می‌رسد که اصل ماجرای کارگروه تخصصی مزد 96 را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، طرح منطقه‌ای کردن مزد در شورایعالی کار دقیقا زمانی مطرح شد که همزمان شرکای اجتماعی روی مراجع اصلی اعلام اعداد و ارقام سبد معیشت کارگران توافق کرده‌اند و باید نتیجه بررسی‌های خود را در روزهای آتی به کارگروه تخصصی مزد سال 96 ببرند.به گزارش فارس، در این نشست‌ها نمایندگان کارگری و کارفرمایی در صورت توافق بر سر رقم نهایی سبد معیشت باید به نشست شورایعالی کار بروند تا مصوباتی پیرامون بسته مزدی سال 96، بیش از 13 میلیون کارگر در کشور داشته باشند.
یک عضو شورای عالی کار نیز با انتقاد از عدم توجه وزارت کار به برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی تعیین مزد از ابتدای هر سال گفت: پیشنهاد تعیین مزد به طور منطقه‌ای، تنها موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن اصل ماجرای مشکلات معیشتی کارگران می‌شود.
علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران اظهار داشت: در این باره بحث جدی مطرح نشده است و به عنوان یک مطلب حاشیه‌ای در نشست شورای عالی کار عنوان شد.
وی با بیان اینکه امکان عملیاتی کردن مزد منطقه‌ای با توجه به اینکه کار تحقیقاتی روی آن انجام نشده است، امکان‌پذیر نیست، افزود: مسایل حاشیه‌ای همانند منطقه‌ای یا صنایع‌محوری دستمزد تنها اصل موضوعات در قانون کار را که بر موضوع معیشت کارگران تاکید دارد، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
خدایی گفت: این اقدام نیاز به بررسی بیشتر و تحقیقات دارد تا در نهایت به صورت پایلوت اجرایی شود، به طوری که با درنظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن، زیرساخت‌ها طوری فراهم شوند که قابلیت اجرایی شدن آن در چند سال آینده فراهم باشد. در عین حال معتقدیم در دو ماه پایانی امسال طرح چنین موضوعاتی، ایجاد انحراف در اصل ماجرای تعیین دستمزد است.
عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه موضوع منطقه‌ای شدن مزد هر ساله مطرح می‌شود، گفت: کارگروه تخصصی دستمزد در حالی از سه هفته پیش آغاز به کار کرده که پیشنهاد آغاز آن از ابتدای سال را مطرح کرده بودیم اما مسوولان جدی نگرفتند.
وی افزود: موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد با این استدلال که منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم می‌شود، اعلام شده است، در حالی که مشکلات عدم توسعه‌یافتگی به نبود زیرساخت‌ها و مشکلات دیگر بستگی دارد چرا‌که مجموع دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا طبق آمارهای وزارت کار پنج درصد است بنابراین مزد منطقه‌ای یا صنعت به صنعت، جز ایجاد اختلاف دستمزدی، هیچ آثار مثبتی نخواهد داشت.
این نماینده کارگری با بیان اینکه مسوولان باید واقعیت‌ها را درباره مشکلات معیشتی مردم که ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های رفاه و بهداشت و درمان است، بپذیرند، گفت: امکان دارد با طرح چنین موضوعی نتیجه عکس به دست آید و به جای آنکه صنایع به مناطق مهاجرت کنند، نیروی کار اقدام به جابه‌جایی و مهاجرت کند.
وی با بیان اینکه موضوع منطقه‌ای شدن مزد به عنوان پیشنهاد حاشیه‌ای در شورای عالی کار مطرح شد، گفت: پرداختن به صورت جدی در رسانه‌ها به موضوع منطقه‌ای شدن مزد جای سوال دارد چرا‌که هم‌اکنون نه ظرفیتی برای اجرای این موضوع وجود دارد و نه زیرساختی برای آن فراهم است.