وضعیت اقتصادی، خود گویای همه چیز است و نیازی به آمار نیست!/ اقتصاد کشور از بی‌برنامگی رنج می‌برد

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

علیرضا زارع شهرآبادی، دبیر هیات عالی نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص آمار افزایش بیکاری در این دولت بیان داشت: بیکاری شاخص مهمی است که نشان می دهد آیا سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر درست و پیشرفت قرار دارد و یا خیر؟ همچنین عنوان می شود افزایش تعداد بیکاران نشان دهنده بدتر شدن اوضاع اقتصادی و تولید است و در نقطه مقابل آن، خروجی بهبود فعالیت های اقتصادی رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.

وی افزود: نرخ بیکاری در این دولت برای اولین بار بعد از چهار سال از ۱۲ درصد عبور کرده است. طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان امسال به ۱۲٫۷ درصد رسیده است؛ این در حالی است که جلسات شورای عالی اشتغال در این دولت به تعداد انگشتان دو دست هم برگزار نشده است! حال آيا دولت تدبير و اميد مي‌تواند نرخ بيكاري را به كمتر از ميزان زماني كه فعاليت خود را آغاز كرد، يعني ۱۰.۴ درصد در تابستان ۱۳۹۲ كاهش دهد؟

این فعال دانشجویی ادامه داد: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، تعداد شاغلان در سال ۹۴ را حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام کرده است که این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید حدود ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است که نشان از بیکار شدن خالص حدود ۳۳۰ هزار نفر در دولت یازدهم دارد.

زارع شهرآبادی تصریح کرد: با یک حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می‌توان متوجه شد، ۳۳۰ هزار نفر بیکار شده، ۶ درصد کل افراد شاغل جامعه هستند؛ بنابراین می‌توان دریافت که با توجه به روند منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید، وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی حدود ۶.۶- درصد بوده است و میزان اشتغال ایجاد شده منفی است.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار، در تابستان ۱۳۹۵ تعداد بیکاران به رکورد ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر رسیده که در تاریخ کشور، بی‌سابقه است، گفت: بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم، نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال ۹۴، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به ۷ میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بسیاری از بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه مانند طلاق، اعتیاد، دزدی و بیماری‌های روحی روانی می‌تواند ناشی از بیکاری باشد!

دبیر هیات عالی نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد افزود: حال اگر برآورد ۵ میلیون نفری از میزان بیکاران داشته باشیم، نشان می دهد که هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود؛ حتی صندوق بین المللی پول هم در ۱۴ مهر ۹۵ در آمار جدید اعلام کرد که وضعیت بیکاری در ایران بدتر شده و نسبت به سال های ۹۲ تا ۹۵ هفت پله نزول داشته است.

دبیر هیات عالی نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد ادامه داد: وضعیت اقتصادی کشور، خود گویای همه چیز است و نیازی به آمار نیست! ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور از جمله ارج، پارس الکتریک، آزمایش و...  به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند، از طرف دیگر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً گفته است دقیقه به دقیقه بر تعداد بیکاران افزوده می شود و هر ۵ دقیقه یک نفر به متقاضیان کار اضافه می‌شود.

زارع تصریح کرد: اگر به گفته وزیر کار، هر دقیقه ۵ نفر در کشور در جستجوی شغل باشند و به تعداد بیکاران افزوده شوند، بنابراین در هر ساعت ۳۰۰ نفر، هر روز ۷۲۰۰ نفر، هر هفته ۵۰۴۰۰ نفر، هر ماه ۲۱۶ هزار نفر و خلاصه اینکه هر سال ۲ میلیون و ۵۹۲ تازه وارد به بازار کار کشور خواهیم داشت.

وی افزود:‌ دولت یازدهم با تمرکز بر موضوع برجام و سیاست خارجی متاسفانه عملکرد قابل قبولی را در حوزه اقتصاد نداشته است و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصاد کشور در این دولت از بی‌برنامگی رنج می‌برد و از این رو تبعات منفی بسیاری دامن‌گیر اقتصاد کشور شده است؛ به طوری که تعداد بیکاران در کشور در این دولت به بالاترین رقم تاریخ پس از انقلاب رسید.

دبیر هیات عالی نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد گفت: در این فضا به نظر می رسد بهترین کمک به دولت برای حل احتمالی مشکل اشتغال و عملی کردنِ احتمالی درصدی از وعده های مکرر خود در این زمینه، این باشد که به جناب رئیس جمهور توصیه کنیم سعی کند حداقل پیش از سخن گفتن در این زمینه، نگاهی به آمار نهادهای رسمی دولت در این حوزه بیندازد و همچنین با دست برداشتن از رفتارهای پوپولیستی که دولت قبل را متهم به آن می کنند، در این زمینه به «اقدام و عمل» نیز بیندیشد. هرچند که آمار واقعی جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.