به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد حیدری در گفتگوی ویژه خبری افزود: اگر دو رکن تصمیم ساز پولی و مالی یکجا باشد، نرخ سود؛ قابل مدیریت و کنترل است. در غیر این صورت این گونه می شود که بانک مرکزی در زمینه نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری عمل می کند و در مکانیزمی دیگر، این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین باید سیاست های پولی و مالی در کشور به طور همزمان و یکجا به عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد.
حیدری افزود: در اصلاح نظام بانکی کشور تکالیفی بر عهده بانک مرکزی و دیگر بانکها قرار گرفته است که اگر همه آنها در کنار هم انجام نشود، اصلاح نظام بانکی ناکام خواهد ماند.
وی گفت: بانک مرکزی در سال های اخیر در اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات موفق بود که در برخی موارد این نرخ به نصف کاهش یافت.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: سیاست های ما تا مهر 95 موفق بود که از آن پس به دلایل مختلف به طور کامل این سیاست ها انجام نشد.
حیدری گفت: در مهر 95 دولت اوراق خزانه اسلامی را در بازار سرمایه تزریق کرد که این بازار کشش جذب آنها را نداشت.
وی افزود: بانک مرکزی از نیمه دوم سال 95 برنامه انضباطی را در پیش گرفته و امیدواریم که بتوانیم امسال به روند نرخ کاهش سود تسهیلات ادامه دهیم.
حیدری گفت: برخی بانکها و مؤسسات مالی تا 21 درصد سود سپرده می دهند که این مسئله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط کش ما در این نرخ 15 درصد است.
وی افزود: نظام بانکی کشور پارسال 450 هزار میلیارد تومان به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرد که اگر این تسهیلات نبود، رشد اقتصادی 11.2 درصدی حاصل نمی شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: معتقدیم این تسهیلات کافی و ارزان نیست و در صددیم دسترسی مناسب و آسانتر و ارزانتر فعالان اقتصادی را به تسهیلات نظام بانکی فراهم کنیم.
حیدری افزود: بانک مرکزی به هیچ وجه موافق نرخ بالای سود نیست و معتقد است این مسئله به مصرف کننده منتقل می شود و همزمان مانع رشد اقتصادی است.
وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز مالی گفت: در برخی موارد مشکلات این مؤسسات به بانک مرکزی تحمیل می شود.
حیدری با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز افزود: نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم از جمله وظایف ماست که از سال 84 به عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی گفت: با رفع نواقص قانونی نظارتی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی نظارتش را بر مؤسسات مالی غیرمجاز افزایش داده و در صددیم که امسال معدود مشکلات این مؤسسات را هم رفع کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: تا کنون 250 مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است و 250 پرونده دیگر در حال بررسی است.
حیدری گفت: یکی از مسئولیت های ما صیانت از حقوق سپرده گذاران است که بر این اساس، صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شده است.
وی در خصوص وضعیت مؤسسه کاسپین گفت: این مؤسسه در سال 94 برای ساماندهی 8 تعاونی غیرمجاز از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت.
حیدری افزود: از 8 تعاونی منحل شده پارسال وضعیت 7 تعاونی ساماندهی شد و با گرفتن گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده در قالب مؤسسه کاسپین مشخص و تعیین تکلیف می شود.
وی با بیان اینکه تا سال 90 35 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کرد گفت: سال 95 بیش از 10 پرونده از بانکها و مؤسسات متخلف به هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: سال 95 بانک مرکزی صورتهای مالی بانکها را به دقت مورد رسیدگی قرار داد.