انقلاب به دولتی کارآمد، انقلابی و مومن نیاز دارد/ رئیس‌جمهور در حل مشکلات واقعی مردم نمره قبولی نمی‌گیرد

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در دومین بیانیه تفصیلی خود پیرامون دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد: انقلاب اسلامی برای عبور از موانع پیش روی خویش این روزها بیش از هرچیز به دولتی کارآمد، انقلابی و مومن نیاز دارد. شکل گیری دولتی که دستور کار خود را در راه انقلاب، مبارزه با فساد و بهبود اقتصاد بداند.

در این بیانیه آمده است:

ملت بزرگ ایران برای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و رفع موانع پیش روی آن، هرگز میدان های سرنوشت ساز را ترک نکرده است و بدون شک تداوم این مسیر نیز از این پس تنها با حرکت همراه با وحدت مردم ممکن خواهد بود. ناگفته پیداست که انتخابات در جمهوری اسلامی یکی از عرصه های سرنوشت ساز است و همانگونه که در بیانیه ی شماره ی ۱ اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به آن اشاره شده بود اصل حضور مردم در انتخابات، اثرات روشن ملی، منطقه‌ای و جهانی داشته و زمینه ساز ثبات و امنیت و پیشرفت کشور خواهد بود. از این رو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل ضمن دعوت مجدد از آحاد مردم ایران و تمامی شخصیت‌ها، گروه ها و احزاب سیاسی برای حضور پرشور و مسئولانه در انتخابات، در مورد انتخابات ریاست جمهوری بیان نکات ذیل را لازم می‌داند.

اصلی‌ترین مانع پیش روی حرکت انقلاب اسلامی، کارآمدی نظام اسلامی است و تداوم حرکت انقلابی ملت ایران تنها با عبور از این چالش ممکن خواهد بود. از این رو در سال‌های اخیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با رصد شرایط کشور و با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزایش کارآمدی نظام اسلامی را اصلی‌ترین مطالبه خود قرارداده است. تاکید مقام معظم رهبری بر این واقعیت و لزوم افزایش کارآمدی نظام اسلامی و اولویت آن در سخنرانی ابتدای سال جدید، ما را در پیگیری مطالبات و ادبیات چندین ساله خود مصمم تر ساخته است.

این ناکارآمدی این روزها خصوصا در حوزه اقتصادی و نیز سلامت اقتصادی و اداری رخ می‌نماید و مشکلات معیشتی، فقر و بیکاری در کنار فساد گسترده و سیستمی واقعیت‌های روشنی است که مشکلات اصلی امروز کشور است. مبتنی بر واقعیت‌های کشور مسائل اقتصادی همچنان اصلی‌ترین مشکل کشور بوده و از این رو هرگونه تلاش برای انکار وضعیت نامناسب اقتصادی از آنجا که در حقیقت به معنای نادیده گرفتن مشکلات مردم است، خطایی نابخشودنی است. عمر دولت یازدهم رو به اتمام است و تحقق شعار سال و رفع مشکلات اقتصادی در سال اخیر و پس از آن تا حدود زیادی به اقدامات دولت دوازدهم پیوند خورده است. لذا معتقدیم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باید مسئله محوری حل مشکلات اقتصادی بوده و عمده مباحث حول این مهم شکل بگیرد. بنابراین هرگونه تلاش برای انحراف اذهان عمومی از مسائل اصلی و طرح موضوعات فاقد اولویت خطاست.

یکی از لوازم شکل گیری دولتی کارآمد برنامه محور بودن و اقدام جهادی است و با وجود برنامه و مجریان توانمند ممکن خواهد بود. از آن جا که انتخابات عمدتا صحنه صف آرائی گروه‌های مختلف سیاسی با سلایق متفاوت است یادآوری این نکته ضروری است که مشکلات و نیز موفقیت‌های امروز نتیجه تصمیمات دیروز است و بخش قابل توجهی از شخصیت‌های موثر سیاسی و رسانه‌ای که در آستانه انتخابات به دنبال جذب آرای عمومی مردم هستند در شکل گیری واقعیت‌های امروز کشور نقش داشته و دارند و از این نظر تفاوتی چندانی میان گروه‌های مختلف سیاسی وجود ندارد و ما همگان را مسئول می‌دانیم. حل نشدن بخش قابل توجهی از مشکلات نشان می دهد گروه ها و شخصیت‌های سیاسی برنامه داشتن و همراهی تیم کاری و مجریان توانمند را از لوازم مدیریت کشور و دولت نمی‌دانند.

بنابراین برای تصاحب کرسی قدرت جز اقدامات و اظهارات نمایشی، تلاشی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی نکرده و نیز در انتخاب همکاران و مجریان نیز معیارهای درستی ندارند. ما حل مشکلات کشور را با تدوین برنامه و ارائه راهکارها و ایده های روشن ممکن می‌دانیم و از این رو از تمامی بازیگران رقابت انتخابات انتظار می‌رود با بکارگیری تمامی ظرفیت فکری و مدیریتی خود و با ارائه راهکارهای خود برای حل مشکلات کشور، توانمندی خود را به مردم اثبات کنند. در انتخابات سال آینده باید داشتن برنامه منسجم و عملیاتی یکی از مولفه‌های انتخاب مردم باشد. علاوه بر این اجرای بهترین برنامه‌ها تنها با داشتن بهترین تیم کاری ممکن خواهد بود و مدت‌هاست که اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل معرفی عناصر کلیدی کابینه پیشنهادی و خصوصا تصمیم گیران اقتصادی دولت دوازدهم را در اقدامات رسمی و غیر رسمی خود به عنوان مطالبه‌ای جدی پیگیری نموده است

از آنجا که به نظر می‌رسد ریاست محترم دولت یازدهم، جناب آقای دکتر روحانی قصد ورود مجدد به رقابت‌های انتخابات را دارند باید گفت با نگاهی به کارنامه دولت یازدهم و نقاط ضعف و قوت آن متاسفانه دولت و شخص ریاست محترم جمهور در حل و فصل مشکلات واقعی مردم نمره قبولی نمی گیرند و به وضوح نقاط ضعف در عملکرد دولت این روز ها بسیار بیشتر از نقاط قوت آن برای مردم ملموس است. نبود چشم انداز و برنامه مناسب در ناکارآمدی دولت کاملا مشهود بوده و کابینه عمدتا کهنسال و ناتوان بر ناکارآمدی آن افزوده است. از این رو مطالبه منطقی معرفی کابینه پیشنهادی و نیز برنامه‌ها و ایده‌های مشخص برای رفع موانع و مشکلات بیش از همگان متوجه شخص آقای دکتر روحانی است. مردم باید عناصر کلیدی کابینه پیشنهادی و یا سیاست گذاران اطراف نامزدهای انتخاباتی، خصوصا جناب آقای دکتر روحانی را بشناسند. بدیهی است که چنین شناختی به انتخاب صحیح مردم کمک خواهد کرد.

 رئیس جمهور مجری قانون اساسی و رئیس دستگاه اجرائی کشور است و طبیعتا حرکت دولت با پایبندی کامل به قانون ممکن خواهد بود و این قانونمداری از آنجا که در آرامش و پیشرفت کشور نقشی کلیدی ایفا می‌کند از معیارهای مهم برای رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی است. ضمن آنکه اعتقاد و پایبندی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به قانون باید در کلام و سابقه ایشان سنجیده شود، احترام و رعایت قانون در طول فرایند انتخابات خود به خوبی نمایانگر میزان صداقت نامزد ها و گروه‌های حامی ایشان در قانون مداری است.

تجربه نشان داده است که اگر چه عده‌ای همواره تلاش می‌کنند تهمت و دهن کجی به نهادها قانونی را ابزاری برای مطرح شدن خود در جامعه قرار دهند اما در بلند مدت با فرونشستن هیجانات مقطعی، طردشدگی از جامعه و حاکمیت پایان قطعی چنین رویکردی است. اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل حمایت از قانون و اقدام نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان قانونی اساسی به شرط آنکه در چهارچوب وظایف و اختیارات و با احترام به حقوق مردم و نامزدها باشد را وظیفه خود می‌داند و در عین حال ورود سایر نهادهای غیرمسئول در انتخابات از جمله مجریان انتخابات و نیز نهادها و شخصیت‌های نظامی به بازی‌ها و دسته بندی‌های سیاسی را به هیچ وجه نخواهد پذیرفت.

جریانات و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی در مقام سخن مردم سالاری دینی را ستایش کرده و می‌کنند و مدعی احترام به رای و نظر مردم هستند. پیش از این نیز عده‌ای مدعی مردم سالاری و با شعار بازگرداندن قانون مداری وارد صحنه رقابت‌های انتخاباتی شده اما تمامیت خواهی، استبداد و دیکتاتوری سیاسی ایشان را از پذیرفتن رای و نظر مردم بازداشت و این قدرت طلبی و توهم سیاسی حاد در نهایت به ایستادگی در مقابل مردم و قانون و ایجاد آشوب و فتنه ای پیچیده ختم شد. اولین شرط ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی قدرت فهم و پذیرش انتخاب مردم است و طبیعتا ممکن است نتیجه گیری نهایی مردم و انتخاب آنها با آنچه گروه‌های سیاسی مختلف انتظار داشته و می‌پسندند متفاوت باشد. بی احترامی به رای مردم خیانتی آشکار است و با پاسخ متقابل مردم روبرو خواهد شد.

انقلاب اسلامی برای عبور از موانع پیش روی خویش این روزها بیش از هرچیز به دولتی کارآمد، انقلابی و مومن نیاز دارد. شکل گیری دولتی که دستور کار خود را در راه انقلاب، مبارزه با فساد و بهبود اقتصاد بداند لوازمی دارد که در بیانیه بعدی به آن اشاره خواهد شد.