به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از «آسوشیتدپرس»، دولت ترکیه شامگاه یکشنبه نتایج همه‌پرسی قانون اساسی این کشور را اعلام کرد که از پیروزی خیلی نزدیک موافقان تغییرات قانون اساسی و حامیان «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری این کشور حکایت داشت، اما احزاب مخالف دولت، خواستار بازشماری 60 درصد آرا شده‌اند و می‌گویند که نشانه‌هایی از تقلب در این انتخابات دیده شده است.
در همین حال هزاران نفر از مخالفان اردوغان شامگاه یکشنبه با وسایل آشپزخانه مانند قابلمه و ماهی‌تابه به نشانه اعتراض به نتیجه همه‌پرسی به خیابان‌های استانبول آمدند.
در این میان اما واکنش اتحادیه اروپا به اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه تا حدی محتاطانه تلقی شده است.
«ژان کلود جانکر» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به همراه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و «یوهانس هان» کمیسر اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که منتظر گزارش ناظران بین‌المللی این همه‌پرسی هستند.
در این بیانیه عنوان شده که اصلاحات قانون اساسی ترکیه با توجه به تعهداتی که ترکیه به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دارد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مقام‌های اتحادیه اروپا در نهایت گفته‌اند: «با در نظر گرفتن نتیجه نزدیک همه‌پرسی و تغییرات عمیق قانون اساسی، ما از مقام‌های ترکیه می‌خواهیم که در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع ممکن بر سر این تغییرات باشد.»
این همه‌پرسی نظام حکومتی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر خواهد داد و پست نخست‌وزیری نیز حذف می‌شود.
تغییرات موردنظر از دو سال بعد اجرایی می‌شود که بر این اساس رجب طیب اردوغان امکان این را پیدا می‌کند که پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال 2019 برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.