به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در ادامه واکنش‌ها به همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، ناظران بین‌المللی با تاکید بر احتمال تقلب، از نحوه اخذ آرا و شرایط حاکم بر همه پرسی انتقاد کردند.
همه پرسی درباره تغییر قانون اساسی ترکیه و تبدیل آن از نظام پارلمانی به ریاستی، روز یکشنبه(دیروز) برگزار شد و طبق گفته مقامات برگزاری همه پرسی، اردوگاه «آری» با حدود 51 درصد در برابر 49 درصد اردوگاه «نه»، در آن پیروز شدند.
هرچند دولت ترکیه و همچنین رجب طیب اردوغان از پیروزی حامیان تغییر قانون اساسی در همه پرسی ابراز خرسندی کرده‌اند، احزاب مخالف ترکیه نظر دیگری دارند.
بر همین اساس رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (ج.ه.پ) و اپوزسیون مهم دولت ترکیه خواستار ابطال نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شد.
«کمال قلیچدار اوغلو» تهدید کرد اگر دولت نتایج این همه‌پرسی را ابطال یا بخشی از آرا را بازشماری نکند، به دادگاه قانون اساسی و شورای حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.
به گفته او، اقدامات هیئت انتخابات در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی «بحث‌برانگیز» بوده و برخی قوانین نقض شده است.
امروز دوشنبه و با گذشت تقریبا یک روز از زمان اعلام نتیجه همه پرسی، ناظران بین‌المللی همه پرسی در ترکیه هم درباره آن اظهارنظر کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و همچنین شبکه اسکای نیوز، ناظران بین‌المللی بر احتمال تقلب در همه پرسی تاکید کرده‌اند.
به گفته ناظران بین‌المللی شامل نمایندگانی از نهادهایی از قبیل سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین شورای اروپا، همه پرسی ترکیه، فاقد ملاک‌ها و استانداردهای بین‌المللی در خصوص برگزاری انتخابات و همه پرسی‌ها بود.
ناظران بین‌المللی همچنین تاکید کردند که تصمیم هیات انتخاباتی ترکیه در پذیرش برگه‌های رای فاقد مهر، به اقدامات به منظور حفاظت در برابر احتمال تقلب آسیب زده است.
به گفته آنها، همه‌پرسی ترکیه در بستری به نفع اردوگاه «آری» برگزار شد و به رای دهندگان اطلاعات کافی داده نشد و همچنین به مخالفان دولت، فرصت‌های رسانه‌ای برابر داده نشد.
قرار است گزارش نهایی ناظران بین‌المللی درباره همه پرسی در ترکیه، تا هشت هفته دیگر منتشر شود.
ارسال نظرات