به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جواد ظریف در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا افزود: بازار مالی ایران شامل بازار پول، سرمایه و بیمه به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی بقا و رشد اقتصادی کشور، در طول بحران هسته ای هدف اصلی تحریم های ظالمانه بود و از آنجا که اقتصاد ایران، یک اقتصاد بانک محور است، طراحان تحریم برنامه ویژه ای برای فلج کردن این بخش کلیدی اقتصاد ایران طراحی کردند و به خوبی واقف بودند که با ضربه زدن به سیستم بانکی کشور و محدود کردن ارتباطات بانکی آن، به طور همزمان دو آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می کنند.
وزیر امور خارجه افزود: اختلال در تجارت خارجی کشور و قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت برای اقتصاد ایران پیامد این تحریم ها بود که در هر دو زمینه نیز توفیقاتی داشتند، نتیجه آن روند، تعطیل شدن موارد فاینانس و تامین مالی خارجی و کمک های بلاعوض و توسعه ای نهادهای بین المللی بود و از سوی دیگر، رشد سرسام آور هزینه های مبادله و گسترش بی سابقه فساد و رانت های ناشی از عدم شفافیت و دور زدن تحریم ها، منجمدشدن منابع ارزی کشور، بر هم خوردن تعادل در بازارهای داخلی و تورم چند ده درصدی بود.
۳۵میلیارد دلار از منابع ارزی کشور پایمال شد
وی تصریح کرد: مدیریت وقت کشور نیز با اتخاذ روش های خاص خود منجر به تشدید تبعات تحریم ها بود و این را هم باید اضافه کرد که در آن دوران ذخایر ارزی کشور، در حالیکه مورد تعرض گسترده ظالمانه تحریم کنندگان قرار داشت، از دست درازی سودجویان و منفعت طلبان نیز در امان نبود، بر اساس برخی منابع بانکی، در یک مورد ۳۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در یک فرآیند خاص، سر از جاهایی درآورد که تنها بخشی از آن در پرونده فساد اقتصادی عیان شد.
راهزنی ۳.۵میلیارد دلاری توسط آمریکا
به گفته ظریف، نمونه دیگر مصادره حدود ۲ میلیارد دلار و ضبط بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی از سوی ایالات متحده آمریکا بود که حتما یک راهزنی بین المللی به شمار می رود، ولی شاید اگر مدیران مفهوم کاغذ پاره را بهتر درک می کردند و به موقع و البته با درایت اقدام می کردند، هرگز این مبلغ و موارد مشابه در دسترس آمریکایی ها قرار نمی گرفت که امید می رود بانک مرکزی در زمان مناسب جزئیات را در اختیار مردم قرار دهد.
وی افزود: کلیدی ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران، بانکها و سیستم مالی کشور را هدف گرفته بود و به طور کلی بحث های مالی و بانکی بخش مهمی از مذاکرات هسته ای را به این دلیل تشکیل داد ولی اکنون مذاکرات سخت هسته ای منجر به رفع موانع قانونی ناشی از تحریم ها از پیش پای سیستم مالی و پولی کشور شد اگرچه به دلیل بدعهدی امریکا که امیدواریم شرکای اروپایی ما با توجه به منافع درازمدت و راهبردی خود از آن عبور کنند، هنوز با عادی شدن کامل اوضاع در این حوزه فاصله داریم ولی با جرات می توان گفت که اکنون تا حد زیادی از بعد قانونی، به شرایط قبل از تحریم بازگشته ایم و حتی در حوزه عملیاتی نیز، به شرایط قبل از تحریم نزدیک شده ایم.
وی افزود: فراموش نکنیم تنها کمتر از صد روز پس از شروع به کار دولت یازدهم و با توافق موقت ژنو، ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع مالی ایران که متاسفانه در دوره گذشته اجازه داده شده بود مورد دست اندازی و مصادره و توقف معامله از سوی دیگران قرار گیرد و این منابع به شدت در آن زمان مورد نیاز حیاتی کشور بود آزاد شد و در اختیار سیستم بانکی کشور قرار گرفت و پس از نهایی شدن برجام، ده ها میلیارد دلار پول های مسدود شده ایران آزاد شد و در اختیار سیستم بانکی کشور قرار گرفت، امروز درآمدهای نفتی کشور به حساب های بانک مرکزی واریز می شود و قابل طلب های ارزی ایران وصول شده است و امروز روندها و توصیه های FATF که هر از چندی بر تندی لحن و شدت محدودیت های مالی جهانی آن افزوده شد، معکوس شده است و ایران به خود می بالد که به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم و مهمترین مانع در مقابل گسترش افراط در منطقه، در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکفیری در میان کشورهای پیشرو منطقه قرار دارد و نیازی به تائید و تکذیب ندارد.
ظریف گفت: امروز شبکه بانکی کشور به سوئیف متصل شده است. حضور فعالان بانکی اروپایی در این نشست نیز یکی از مهمترین و برجسته ترین واقعیت های این شرایط است و امروز در اثر بهبود رتبه ریسک ایران شاهد کاهش هزینه مراودات هستیم اگرچه این کاهش در حد اقتصاد ایران نیست و ا ز شرکای خود در OECD ایران را به درجه ۴ ریسک بازگردانند. امروز بانک مرکزی می توانند عملیات مدیریت ذخایر ارزی را تدبیر کرده و ارز ناشی از صادرات کشور در هیچ جا مسدود نمی شود بلکه با ارزهای معتبر بین المللی دریافت شده و شعب خارجی بانکهای ایرانی در کنار شبکه بین المللی و در حال توسعه کارگزاری بانکها، مهیای ایفای نقش خود برای توسعه و پیشرفت کشور است و در این مدت کوتاه نیز، میلیاردها دلار تبادل مالی داشته اند و از همه مهمتر، اینکه امروز با بازگشت انضباط و شفافیت در سیستم مالی و پولی کشور، می توان امید داشت تا سیستم بانکی کشور نقش خود را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پیدا کند.
وزیر امورخارجه گفت: آمریکا در سالهای اخیر جریمه زیادی را به بانکهای بین المللی تحمیل کرده است و البته قسمت اعظم این جریمه ها به علت همکاری بانکها با کشورهایی جز ایران بوده و برخلاف تصور بسیاری این تحریم ها به دلیل همکاری با ایران شکل نگرفته است، اما متاسفانه این اقدامات و به ویژه صحبت های دولت جدید آمریکا، فضای بین المللی بانکداری را بسیار غبار آلوده و نسبت به آغاز تعاملات بین المللی با بانکهای ایرانی، حساس و محتاط کرده است.
ظریف ادامه داد: روابط ریشه دار اقتصادی میان ایران و اروپا از چنان قدمت و استحکامی برخوردار است که باید هر چه سریعتر به وضعیت گذشته و عادی سازی مراودات اقتصادی میان ایران و اروپا بازگردیم. این روابط گستره وسیعی از حوزه های فعالیت های اقتصادی از بخش نفت و گاز ایران تا صنایع مختلف از جمله خودروسازی را در برگرفته و با افزایش مراودات و روابط تجاری ایران و کشورهای اروپایی بخش بانکی لاجرم سهم بزرگی در این مناسبات خواهد داشت و این نیازمند روابط نزدیک کارگزاری میان بانکهای ایرانی و اروپایی است.
وی افزود: به دلیل تحریم ناعادلانه در آن زمان، موجب جاماندگی نظام بانکی ایران از برخی استانداردهای جدید بین المللی در حوزه شفافیت شده و امید همکاری بانکهای اروپایی و کمک آنها در حوزه به روز رسانی نظام بانکی ایران، از مهمترین زمینه همکاری بین ایران و اروپا باشد.
ظریف گفت: در حوزه تسهیل ورود سرمایه خارجی و گردشگر به کشور و در حوزه صادرات برای کمک به افزایش صدور کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و اعزام نیروی کار متخصص برای خود و همکارانش وظایف و اولویت های اساسی تعریف کرده است و لذا از هیچ تلاشی برای مساعدت به بخش خصوصی و دستگاههای ذیربط دولتی و شرکای تجاری ایران در خارج از کشور دریغ نمی کند، برنامه وزارت خارجه در حوزه اقتصادی بهره گیری از ظرفیت های برجام برای تقویت رشد اقتصادی کشور و اجرای برجام با نگاه اقتصاد مقاومتی و با تمرکز بر تولید و اشتغال است.
