به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران اروپایی که به صفوف تکفیری ها در سوریه و عراق پیوسته بودند بعد از به دست آوردن تجربه نظامی و افراطی‌تر شدن ، در حال بازگشت به اروپا هستند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای در پیش گرفتن راهی مشترک به منظور مقابله با این پدیده با مشکل مواجه هستند.
ارزیابی های رسمی نشان می دهد بین پنج تا شش هزار افراط گرای اروپایی یا مقیم اروپا عمدتا از طریق ترکیه راهی عراق و سوریه شده اند. ولی این ارزیابی ها دقیق نیست زیرا افرادی هستند که به این مناطق رفته و بازگشته اند بدون آن که توجه کسی را جلب کنند. شمار کل خارجی هایی که در کنار سازمان های افراطی در سوریه و عراق جنگیده اند 27 هزار نفر برآورد می شود.
ژیل دی کرچوف هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در امور مبارزه با تروریسم گفت: بین دو هزار تا 2500 اروپایی یا افراد مقیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است پس از شکست گروه داعش در سوریه و عراق به کشورهایشان بازگردند.
دی کرچوف در گزارشی جدید نوشت: «تازه ترین ارقام حاکی است بین 15 تا 20 درصد جنگجویان اروپایی (در سوریه و عراق) کشته شده اند و بین 30 تا 35 درصد آنان بازگشته اند در حالی که حدود 50 درصد آنها همچنان در سوریه و عراق حضور دارند».
وی افزود بخشی از این افراد به کشورهای اصلی خود باز می گردند ولی برخی دیگر جزء دسته های مسلح در کشورهای مجاور باقی خواهند ماند یا راهی دیگر مناطق درگیری خواهند شد.
جولیان کینگ کمیسر امور امنیتی اروپا در ماه مارس در مرکز پژوهشی «چاتم هاوس» لندن گفته بود: «تهدید، در ماه ها و سال های آینده در سطحی بالا باقی خواهد ماند زیرا این احتمال وجود دارد جنگجویان تروریست خارجی به اتحادیه اروپا بازگردند و برخی از آنها به فکر برنامه ریزی و اجرای حملات جدیدی باشند».
بر اساس آمار دفاتر خبرگزاری فرانسه در اروپا و طبق ارزیابی های رسمی، حدود 1500 تکفیری به کشورهای خودشان یا کشورهایی که در آن اقامت داشتند بازگشته اند. این افراد عمدتا بازداشت یا به شدت زیر نظر قرار گرفته شده ویا در دوره های ضدافراط گرایی شرکت داده شده اند که هیچ کس تاکنون از میزان موفقیت آن اطلاع ندارد.
نخستین مشکل در تعیین درجه خطرناک بودن کسانی است که دیوید تامسون روزنامه نگار فرانسوی در کتابی آنان را «بازگشتگان» نامیده است.
درجه خطرناک بودن افراد بر اساس اقداماتی که آنها در مناطق درگیری انجام داده اند مشخص می شود. تامسون به خبرگزاری فرانسه گفت: «
این روزنامه نگار فرانسوی می افزاید: «معضل بزرگ برای دستگاه قضایی، به دست آوردن مدارک ملموس برای اثبات اقداماتی است که فردی در خاک سوریه انجام داده است. باتجربه ترین ها که عمدتا خطرناکترین ها هستند هیچ گاه چیزی درباره فعالیت هایشان در شبکه های ارتباط اجتماعی منتشر نکرده اند».
وی می افزاید: «در فرانسه، قاعده این است که این افراد زندانی می شوند و حبس آنها تمدید می شود، به عبارت دیگر برخورد با مشکل به این علت که مقامات نمی دانند چه باید انجام دهند، به تعویق می‌افتد».
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابتدا «بازگشتگان» بازداشت و بازجویی می شوند و درباره آنها تحقیق می شود.
همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قوانین خود اتهامات «عضویت در سازمانی تروریستی» و «انجام دادن فعالیت ترویستی» و «عضویت در باند اشرار مرتبط با سازمانی تروریستی» را گنجانده اند.
بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه هم اکنون در آلمان حدود 208 «بازگشته» (از 820 نفری که خارج شدند)، در انگلیس حدود 450 بازگشته (از 850 نفر)، در فرانسه حدود 210 بازگشته (از یکهزار نفر)، در هلند 45 بازگشته (از دست کم 280 نفر)، در بلژیک 120 بازگشته (از حدود 280 نفر)، در نروژ 40 بازگشته (از 100 نفر)، در سوئد 150 بازگشته (از حدود 300 نفر)، در فنلاند 20 بازگشته (از 80 نفر)، و در دانمارک حدود 70 بازگشته (از 145 نفر) حضور دارند.
در اتریش مقامات این کشور تخمین می زنند حدود چهل نفر از 300 نفری که جذب گروه های تکفیری شده بودند ( نیمی از آنها چچنی تبار هستند) کشته و 50 نفر نیز در بازگشت به کشور بازداشت شده اند.
کارل هاینس گرونبوک سخنگوی وزارت کشور اتریش گفت: بازگشتگان اتریشی با دو موضوع مواجه می شوند، «نخست آن که با اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی و بررسی سوابق جنایی احتمالی مواجه می شوند، سپس تحت نظارت امنیتی قرار می گیرند تا میزان خطر احتمالی آنها ارزیابی شود».
ویل گورسکی پژوهشگر مرکز بین المللی مبارزه با تروریسم در لاهه معتقد است « با وجود خطر دست داشتن جنگجویان خارجی در اقدامات تروریستی، کشورها واقعا نمی دانند با کسانی که باز خواهند گشت چه کنند».
وی افزود: «برخی از آنها آسیب دیده و برخی نیز مجروح باز می گردند. برخی از آنها مایلند از داعش و رفتارهای وحشیانه آن اعلام برائت کنند ولی برخی ممکن است به ترویج افراط گرایی پیرامون خود تمایل داشته باشند».
با توجه به فقدان سیاست یا دستور العمل مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دولت ها سیاست سخت گیرانه ای در پیش می گیرند و در صورت وجود مدارک قابل اثبات، بازگشتگان را زندانی می کنند و پرونده آنان را به دستگاه قضایی می فرستند و متهمان را تحت مراقبت امنیتی قرار می دهند».
برخی مقامات اروپایی نیز به گفتگو با بازگشتگان روی می آورند. در این رابطه شهر ارهوس دانمارک از سال 2007 برنامه ای برای بازپروری این افراد و کمک به بازگشتگان و کسانی که احیانا مایلند به کانون های فعالیت تروریستی بروند را آغاز کرده است و به آنها برای دستیابی به شغل و آموزش و مسکن کمک می کند.