کد خبر:۶۲۱۳۶۴
حزب «التجمع اللیبرالی» عربستان:
هدف دولت عربستان از اعدامها مخفی کردن حقایق و خفه کردن صداهاست
حزب سعودی «التجمع الیبرالی» در بیانیهای اعدام چهار فعال سیاسی اهل قطیف را محکوم و اعلام کرد که هدف دولت عربستان از اعدامها مخفی کردن حقایق و خفه کردن صداها است.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، حزب عربستانی «التجمع اللیبرالی» شهر جده امروز با صدور بیانیهای اعدام چهار فعال سیاسی در تاریخ ۱۱ ماه جاری میلادی (جولای) را محکوم و به اجرای حکم اعدام «أمجد ناجی آل معیبد، زاهر عبدالرحیم البصری، مهدی محمد الصائغ، ویوسف المشیخص» به اتهام «شرکت در اغتشاشات شهر العوامیه» اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است که در اصل اتهامات منسوب به فعالان سیاسی به دلیل شرایط مبهم بازداشت و بازجویی آنها «تردید» وجود دارد.
در ادامه بیانیه حزب «التجمع الیبرالی» که توسط دانشگاهیان و نویسندگان و شهروندان سعودی تاسیس شد، آمده است که با توجه به «گرایش مذهبی» فعالان اعدام شده، «محاکمه این افراد باید در دادگاههای مذهبی ویژه و بر اساس احکام مذهبی که یاد گرفته بودند صورت میگرفت.»
حزب التجمع از دولت عربستان سعودی خواستار «سیاسی نکردن احکام قضایی و عدم سوء استفاده از آن» شد و ابراز امیدواری کرد که شهروندان سعودی با طیفهای مختلف باید «مسئولیت ملی و انسانی نسبت به ناعادلانه بودن احکام قضایی علیه آحاد ملت با هر گرایش و مذهبی را بر عهده بگیرند.»

در این بیانیه تاکید شد که «دولت عربستان زبان اصلاحات سیاسی و اجتماعی را نمیفهمد و به جای آن با هدف مخفی کردن حقایق و خفه کردن صداها به روش انتقام و اعدام روی میآورد.»
در پایان بیانیه آمده است که «این روش پایهها و ارکان نظام را سریعتر از بین خواهد برد.»
در این بیانیه آمده است که در اصل اتهامات منسوب به فعالان سیاسی به دلیل شرایط مبهم بازداشت و بازجویی آنها «تردید» وجود دارد.
در ادامه بیانیه حزب «التجمع الیبرالی» که توسط دانشگاهیان و نویسندگان و شهروندان سعودی تاسیس شد، آمده است که با توجه به «گرایش مذهبی» فعالان اعدام شده، «محاکمه این افراد باید در دادگاههای مذهبی ویژه و بر اساس احکام مذهبی که یاد گرفته بودند صورت میگرفت.»
حزب التجمع از دولت عربستان سعودی خواستار «سیاسی نکردن احکام قضایی و عدم سوء استفاده از آن» شد و ابراز امیدواری کرد که شهروندان سعودی با طیفهای مختلف باید «مسئولیت ملی و انسانی نسبت به ناعادلانه بودن احکام قضایی علیه آحاد ملت با هر گرایش و مذهبی را بر عهده بگیرند.»

در پایان بیانیه آمده است که «این روش پایهها و ارکان نظام را سریعتر از بین خواهد برد.»
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.