گزارش/
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ وزارت علوم به عنوان علمی‌ترین وزارت خانه کشورمان از وجود ۸۰ هزار نفر عضو هیئت علمی برخوردار است. بدون شک بخشی از اعضای هیئت علمی قابلیت و توان اداره هر وزارتخانه‌ای را دارند. با این وجود علی رغم معرفی تمام گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها امروز جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی بدون معرفی گزینه وزارت علوم آغاز شد.
واقعیت این است که عدم معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم بار دیگر این نگرانی را به وجود آورده که دولت با گماشتن سرپرست در این وزارتخانه قصد دارد بار اقدامات هزینه ساز را بر دوش سرپرست بگذارد تا علاوه بر فرار از پاسخگویی به مجلس زمین بازی را برای گزینه نهایی هموار کند.
عدم معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس در حالی اتفاق افتاده که تا پیش از ارائه لیست کابینه دولت دوازدهم به مجلس توسط روحانی از "خاکی صدیق" رئیس دانشگاه امیرکبیر به عنوان گزینه پیشهادی این وزارتخانه یاد می‌شد، اما به یک باره خبر انصراف او در حاشیه جلسه هیئت دولت از زبان معاون اول رئیس جمهور منتشر شد؛ البته خاکی صدیق پیش از اعلام خبر انصرافش توسط جهانگیری در پاسخ به شایعه‌های مربوط به انصرافش خبرهای منتشر شده در این خصوص را تکذیب و اعلام کرد که به عنوان گزینه نهایی برای پست وزارت علوم معرفی خواهم شد. واقعیت این است که خاکی صدیق هیچ قصدی برای انصراف نداشته، اما این فشارهای جریان‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان بوده که زمینه خارج کردن او از لیست وزرای پیشنهادی به مجلس را فراهم کرده است.
نباید فراموش کنیم که اصلاح طلبان همواره نگاه ویژه‌ای به وزارت علوم داشته اند و حالا که نقش خود را در انتخاب روحانی را به عنوان رحم اجاره‌ای پررنگ می‌دانند طبیعی است که با چنگ و دندان و تا آخرین لحظات به هر تلاشی دست بزنند که این وزارتخانه را با گماشتن گزینه مورد نظر خود قبضه کنند. خواجه سروی معاون فرهنگی وزارت علوم در دولت دهم معتقد است که اصلاح طلبان وزارت علوم را سهم الارث خود می‌دانند به همین دلیل اصلاح طلبان افراطی به هیچ وجه از تحمیل گزینه خود به وزارت علوم کوتاه نمی‌آیند و تا آخرین لحظه تلاش می‌کنند و البته این اتفاق هم افتاد و دست و پا زدن‌های اصلاح طلبان رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفته به گونه‌ای که محمود صادقی عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش و عضو فراکسیون امید مجلس مدعی شد: «مطلوب ما برای وزارت علوم افرادی در حد و اندازه آقایان فرجی‌دانا و توفیقی بودند که آقای روحانی یا نتوانست و یا نخواست که از چنین افرادی در کابینه استفاده کند. در هر حال بررسی اولیه و اجمالی ما درباره آقای خاکی صدیق نشان می‌دهد که ایشان در دوره اصلاحات و دوره فعلی در ریاست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، به عنوان یک فرد علمی و اخلاقی، فرد مناسبی بوده، اما او با ایده‌آل‌های ما برای وزارت فاصله دارد.»، البته ایده‌آل‌های این جریان که همواره به آشوب کشیدن فضای علمی دانشگاه‌ها یک پای ثابت مطلوبشان بوده بر کسی پوشیده نیست.
اظهارات صادقی گویای این است که گزینه مدنظر حسن روحانی گزینه مطلوب آن‌ها نیست بنابر این حالا که قرار نیست مطلوب آن‌ها یعنی فرجی دانا یا توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی شوند پس مطلوب روحانی نیز نباید بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند. با این تفاسیر حجم فشار‌ها برای کنار زدن خاکی صدیق کلید خورد و او از گردونه خارج شد. عبادی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه می‌گوید: «شاهد بودیم که خاکی صدیق به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم مطرح شد، ولی یک مرتبه کمپینی علیه او راه افتاد و برخی از فراکسیون‌های مجلس و برخی اعضای آن‌ها شروع کردن به حرف زدن علیه او. در واقع علیه خاکی صدیق فشار سنگینی به راه افتاد به گونه‌ای که مجبور شد انصراف دهد و این فشار‌ها هم از طرف کسانی بود که به دنبال سهم خواهی از دولت بودند. اگر قرار است سرپرست برای وزارت علوم معرفی شود به دلیل این است که این وزارتخانه گرفتار سهم خواهی جریانات سیاسی است، که در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب روحانی سهم داشتند به همین دلیل این جریانات فشار می‌آورند گزینه وزارت علوم از تیم آن‌ها باشد.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که دولت با معرفی سرپرست برای اداره وزارت علوم دست به اقداماتی بزند که تبعات آن متوجه وزیر علوم نباشد، می‌گوید: «این احتمال ممکن است درست باشد، چون سرپرست پاسخگوی مجلس نیست؛ چرا که مجلس او را انتخاب نکرده است. در هر حال با معرفی سرپرست مجلس نظارتش بر وزارت علوم کم می‌شود. جا داشت رئیس جمهور و تیم کاری او نسبت به معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم با سرعت بیشتری عمل می‌کردند. معتقدم بیشترین نیروی آماده خدمت در وزارت علوم هستند؛ اما در عین حال متاسفانه شاهدیم که می‌خواهند برای این وزارتخانه سرپرست بگذارند و این در حالی است که سرپرست برای وزارت علوم مضر است و سردرگمی ایجاد می‌کند.»
مرادی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان نیز معتقد است: «با آمدن سرپرست به وزارت علوم خصوصا اگر با برخی رفتار‌های ساختار شکن و غیر منطقی همراه باشد زمینه برای تداوم برخی ناکارآمدی‌های فعلی فراهم خواهد شد. خاطره تلخ حضور سرپرست در وزارت علوم گویا قرار است مجددا تکرار شود. به چه علت باید وزارت خانه‌ای اینچنین مهم در ابتدای دولت و در حالی که هنوز وزیری به مجلس معرفی نشده است بدون وزیر باقی بماند؟ منطقی نیست که خانواده بزرگ وزارت علوم با داشتن ده‌ها و صد‌ها استاد توانمند و مدیر شناخته شده که حتی گاهی مدیریت در سایر بخش‌های اداره کشور را هم در کارنامه دارند منتظر تصمیمات سیاسی گروه‌ها و دولت باشند.»
بختیاری دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت نیز ضمن انتقاد از عدم معرفی گزینه وزارت علوم در لیست پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم به مجلس می‌گوید: «هدف رئیس جمهور این است که یک سرپرست را به عنوان آوانگارد در وزازت علوم بگذارد تا او خیلی از ساختار‌ها را در سیستم دانشجویی از بین ببرد و بشکند تا وزیر علومی که در آینده می‌آید هیچ مانعی در مقابل خود نداشته باشد به گونه‌ای که پرونده بزرگ و دردسری که منجر به استیضاحش شود پیش روی خود نبیند. دولتی که چهار سال سابقه دارد و مدیران لایق را شناسایی کرده الان اگر در ابتدای دولت دوارزدهم گزینه‌ای برای وزارت علوم نداشته باشد یک قضیه خنده دار است.»
بختیاری معتقد است: «از جمله ساختارشکنی‌های پیش روی سرپرست وزارت علوم تقابل با نهاد رهبری و پیگیری تاسیس تشکل غیرقانونی تادا است و البته این اقدامات هم حتما باید توسط سرپرست صورت بگیرد تا در نهایت وزیر علوم بتواند بر روی مسائل دیگر تمرکز کند. در واقع هدف این است که اگر قرار است بدنامی، ساختارشکنی و تقابلی هم در وزارت علوم صورت بگیرد این‌ها به نام سرپرست وزارت علوم نوشته شوند و به جای کوپن‌های وزیر علوم، کوپن‌های سرپرست بسوزند. واقعیت این است که از سال ۸۵ یک شیب پیشرفت در زمینه تعداد مقالات در کشور آغاز شد به گونه‌ای که کشورمان توانست به یک حد نصاب مطلوبی در فضای علمی جهان برسد و در خاورمیانه رتبه اول را کسب کند. در هر حال این شیب با وجو افرادی مثل فرجی دانا، نجفی و فرهادی در وزارت علوم دچار افت شد و اکنون نیز به دلیل عدم معرفی گزینه وزارت علوم و قصد دولت برای تعیین سرپرست یک رخوت علمی ایجاد می‌شود که اثراتش را در آینده خواهیم دید.»
حجت الاسلام سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز می‌گوید: «معطل کردن وزارت علوم در آستانه سالتحصیلی جدید به هیچ وجه به مصلحت کشور، دانشگاه، دانشجو و پیشرفت علم و ادب نیست و البته ما هم از نیت دولت برای معرفی سرپرست نداریم و این کار را هم کار درستی نمی‌دانیم. سرپرست کمتر در مقابل اقدامات انجام شده پاسخگو است، با این وجود وقتی اقدامات مد نظر انجام شود وزیر جدید می‌گوید من این اقدامات را نکردم به این معنا که کی بود کی بود من نبودم!.»
ساداتی نژاد دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز معتقد است: «وزارت علوم بیش از ۸۰ هزار عضو هیات علمی دارد و دانشگاه جای فرهیختگان است. از طرفی بسیاری از گزینه هایی که به مجلس معرفی شدند محصول دانشگاه هستند؛ بنابراین انتظار جامعه دانشگاهی کشور این بود که گزینه وزارت علوم هم در لیست وزرای پیشنهادی باشد. در هر حال عدم معرفی گزینه وزارت علوم موجب تضعیف جایگاه این وزارتخانه شد. به طور کلی انتظار حوزه آموزش عالی کشور این نبود که در این دوره برای وزارت علوم سرپرست معرفی نشود. در هر حال امیدواریم که خیلی زود و به سرعت این مشکل توسط دولت حل شود.»
نباید فراموش کنیم که سهم خواهی‌های جریانات سیاسی به ویژه اصلاح طلبان برای تحمیل گزینه پیشنهادی خود بر وزارت علوم در گذشته نتیجه‌‌ای جز ماجراهایی چون ظلم به دانشجویان بورسیه، برگزاری کنسرت‌ها و اردوهای مختلط در دانشگاه‌های کشور را نداشته است و با این حال ضرورت ایجاب می‌کند که رئیس جمهور برای جلوگیری از هر گونه آسیب رسیدن به جریان اثرگذار آموزش عالی بدون اثرپذیری از جریانات سیاسی افراطی سهم خواه فردی را که گزینه مطلوب جامعه دانشگاهی کشور است در فرصت باقی مانده جهت تصدی وزارت علوم به جای سرپرست معرفی کند. اگر چه بنابر اظهارات روحانی در جلسه رای اعتماد قرار است که بعد از انتخاب وزرا، برای وزارت علوم سرپرست تعیین شود.
رئیس جمهور در این جلسه گفت: «در ساعات آخری که لیست وزرا آماده شد، وزیر علوم منتخب انصراف داد؛ بعد از انتخاب وزرا، برای وزارت علوم سرپرست تعیین می‌کنم.» و این همان اقدامی است که قرار است بر خلاف میل ذی‌نفعان و دلسوزان واقعی جریان آموزش عالی در کشورمان اتفاق بیفتد. البته در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مدعی شده است که بر اساس ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس جمهور باید کتباً اسامی «هیأت وزیران» و نه «بخشی از وزیران» را به مجلس معرفی کند و الان یک نفر از وزرا (وزیر علوم) ناقص است. با این وجود رئیس مجلس پاسخ سلیمی را داده و گفته مراد از یک اصل قانون اساسی باید همراه با اصول دیگر مشخص شود؛ از این رو معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس با وجود عدم معرفی یکی از آنان خلاف قانون اساسی نیست.
ارسال نظرات