بررسی عملکرد مسئولین درقبال واردات بی‌رویه:
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، حمایت از تولید داخلی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از جمله شعارهایی است که از سوی مسئولان مختلف در دولت و مجلس بسیار شنیده می‌شود. اما واقعیت اقتصادی و عملکرد مسئولان در عرصه اجرای این شعار‌ها حاکی از وجود فاصله معنادار میان حرف تا عمل است. اما به راستی علت چیست؟
رهبر معظم انقلاب بار‌ها نسبت به موضوع حمایت از تولید داخلی و مقابله با واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی به مسئولان مختلف تذکر داده اند. همچنین ایشان یکی از راه‌های برون رفت از رکود حاکم بر وضعیت فعلی اقتصاد را رونق تولید و اتکا به توانایی‌های داخلی می‌دانند. این امر نیز محقق نخواهد شد جر آنکه مسئولان در دو حوزه مقابله با واردات بی ضابطه کالاهای خارجی و مبارزه با قاچاق کالا به طور جدی ورود نموده و اقدامات موثری را اجرا نمایند.
این موضوع به طور ویژه در بیانات رهبری در ابتدای سال جاری مشهود است: «دو مسئله مهم در زمینه تولید وجود دارد: یکی مسئله واردات، و دیگری مسئله قاچاق است.» ایشان در ادامه مسئله مقابله با واردات بی ضابطه کالاهای خارجی را اینگونه تشریح می‌کنند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال این‌ها از خارج بیاید، این مایه شرمندگی است!
رهبر معظم انقلاب بار‌ها نسبت به موضوع حمایت از تولید داخلی و مقابله با واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی به مسئولان مختلف تذکر داده اند. همچنین ایشان یکی از راه‌های برون رفت از رکود حاکم بر وضعیت فعلی اقتصاد را رونق تولید و اتکا به توانایی‌های داخلی می‌دانند. این امر نیز محقق نخواهد شد جر آنکه مسئولان در دو حوزه مقابله با واردات بی ضابطه کالاهای خارجی و مبارزه با قاچاق کالا به طور جدی ورود نموده و اقدامات موثری را اجرا نمایند.
این موضوع به طور ویژه در بیانات رهبری در ابتدای سال جاری مشهود است: «دو مسئله مهم در زمینه تولید وجود دارد: یکی مسئله واردات، و دیگری مسئله قاچاق است.» ایشان در ادامه مسئله مقابله با واردات بی ضابطه کالاهای خارجی را اینگونه تشریح می‌کنند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال این‌ها از خارج بیاید، این مایه شرمندگی است!
انسان احساس شرم میکند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم میکند، هم در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما میفرستد. با این امکاناتی که در کشور هست، نگذاریم این راه به این شکل ادامه پیدا بکند، واقعاً جلوی واردات به‌معنای واقعی کلمه گرفته بشود.» ایشان ضابطه اساسی را برای تنظیم واردات کالا‌ها به کشور، «قابلت تولید کالا در داخل» می‌دانند و با اشاره به این موضوع از مسئولین می‌خواهند که جلوی واردات کالاهای که در داخل قابلیت تولید آن‌ها وجود دارد، گرفته شود.
صراحت موجود در فرمان رهبری جای هیچ شک و ابهامی را برای مسئولان در دولت و مجلس باقی نمیگذارد. در این شرایط کمترین انتظاری که از آن‌ها می‌تواند داشت، رسیدگی فوری و اقدام در راستای پیاده سازی این فرمان صریح رهبری است.
صراحت موجود در فرمان رهبری جای هیچ شک و ابهامی را برای مسئولان در دولت و مجلس باقی نمیگذارد. در این شرایط کمترین انتظاری که از آن‌ها می‌تواند داشت، رسیدگی فوری و اقدام در راستای پیاده سازی این فرمان صریح رهبری است.
اما بعد از گذشت ۴ ماه در نهایت تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرح «اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» در مقام پاسخ به این مطالبه رهبری برآمدند. این طرح با اصلاح قانون به دنبال ایجاد ضابطه‌ای برای کنترل واردات کالاهای خارجی جهت حمایت از تولید داخلی است. در ماده اصلاحی پیشنهادی در این طرح «واردات کالاهای خارجی) اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف واحدهای تولیدی میگردد» ممنوع اعلام میگردد و برای اجرای این حکم ضمانت اجراهای نسبتا شدیدی نیز در نظر گرفته می‌شود.
فارغ از جزئیات ذکر شده در این طرح که بدون شک از منظر کارشناسی قابل نقد بوده و نیازمند اصلاحاتی نیز هست متاسفانه مرکز پژوهش‌ها در گزارش کارشناسی خود پیرامون این طرح، ضمن به نقد کشیدن مبانی اصلی این طرح که همان کنترل واردات و مقابله با ورود بی ضابطه کالاهای خارجی است، اعلام می‌دارد «ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکانپذیر نیست».
این گزارش در تشریح مبانی مخالفت خود بیان می‌دارد: «در بررسی رابطه واردات با حمایت از تولید داخلی نیز باید به این نکته توجه کرد که واردات کالا به خودی خود نقشی مخرب در اقتصاد کشور نداشته و یکی از مهمترین ابزارهای تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، کنترل تورم، تنظیم بازار داخلی، تأمین کالاهای مورد نیاز بخش تولید به واسطه ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه ای، ایجاد فضای رقابتی در کیفیت و قیمت تولیدات داخلی، افزایش سطح بهره وری و کارآیی تولید، انتقال تکنولوژی و توسعه بخش‌های خدماتی از قبیل: حمل ونقل و … به شمار می‌رود» و با اشاره به همین مبنا این گونه نتیجه گیری می‌نماید: «تنها ابزار مناسب برای جلوگیری از بروز لطمه به تولید داخلی از محل واردات وضع تعرفه‌های هدفمند در کوتاه مدت می‌باشد.» معنی آشکار این سخن آن است که واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند ممکن نیست و تنها با وضع تعرفه می‌تواند شرایط ورود این کالا‌ها را اندکی سخت‌تر نمود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر این مبانی و بدون ارائه هیچ گونه پبشنهاد جایگزین در نهایت رد کلیات این طرح را در مجلس پیشنهاد می‌نماید. این اقدام مرکز پژوهش‌ها در ممانعت از جلوگیری برای ورود کالاهای خارجی که کمر تولید ملی را شکسته اند در حالی صورت می‌گیرد انتظار‌ها از این مرکز بیش از این‌ها است. متاسفانه مرکز پژوهش‌های مجلس با فراموش کردن وظیفه ذاتی خود جهت امکان سنجی ابعاد گوناگون عملیاتی ساختن ممنوعیت ورود کالاهای خارجی در قالب طرح‌های پژوهشی متعدد، به مخالفت با اقدامات نمایندگانی می‌پردازد که جهت نجات تولید ملی از چنگال واردات کالاهای بی کیفیت خارجی اقدام به ارائه طرح «اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» نموده اند.
منبع: کافه حقوق فارغ از جزئیات ذکر شده در این طرح که بدون شک از منظر کارشناسی قابل نقد بوده و نیازمند اصلاحاتی نیز هست متاسفانه مرکز پژوهش‌ها در گزارش کارشناسی خود پیرامون این طرح، ضمن به نقد کشیدن مبانی اصلی این طرح که همان کنترل واردات و مقابله با ورود بی ضابطه کالاهای خارجی است، اعلام می‌دارد «ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکانپذیر نیست».
این گزارش در تشریح مبانی مخالفت خود بیان می‌دارد: «در بررسی رابطه واردات با حمایت از تولید داخلی نیز باید به این نکته توجه کرد که واردات کالا به خودی خود نقشی مخرب در اقتصاد کشور نداشته و یکی از مهمترین ابزارهای تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، کنترل تورم، تنظیم بازار داخلی، تأمین کالاهای مورد نیاز بخش تولید به واسطه ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه ای، ایجاد فضای رقابتی در کیفیت و قیمت تولیدات داخلی، افزایش سطح بهره وری و کارآیی تولید، انتقال تکنولوژی و توسعه بخش‌های خدماتی از قبیل: حمل ونقل و … به شمار می‌رود» و با اشاره به همین مبنا این گونه نتیجه گیری می‌نماید: «تنها ابزار مناسب برای جلوگیری از بروز لطمه به تولید داخلی از محل واردات وضع تعرفه‌های هدفمند در کوتاه مدت می‌باشد.» معنی آشکار این سخن آن است که واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند ممکن نیست و تنها با وضع تعرفه می‌تواند شرایط ورود این کالا‌ها را اندکی سخت‌تر نمود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر این مبانی و بدون ارائه هیچ گونه پبشنهاد جایگزین در نهایت رد کلیات این طرح را در مجلس پیشنهاد می‌نماید. این اقدام مرکز پژوهش‌ها در ممانعت از جلوگیری برای ورود کالاهای خارجی که کمر تولید ملی را شکسته اند در حالی صورت می‌گیرد انتظار‌ها از این مرکز بیش از این‌ها است. متاسفانه مرکز پژوهش‌های مجلس با فراموش کردن وظیفه ذاتی خود جهت امکان سنجی ابعاد گوناگون عملیاتی ساختن ممنوعیت ورود کالاهای خارجی در قالب طرح‌های پژوهشی متعدد، به مخالفت با اقدامات نمایندگانی می‌پردازد که جهت نجات تولید ملی از چنگال واردات کالاهای بی کیفیت خارجی اقدام به ارائه طرح «اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» نموده اند.
ارسال نظرات