دادستان محترم کل کشور حضرت حجت السلام جناب آقای منتظری
با سلام
احتراماً ، همانگونه که مسحتضر ید یکی از اصول کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برقراری عدالت است که در اصول اصلی فصل 3 قانون اساسی به صورت کلی به آن پرداخته شده است . به طور مشخص در اصل سوم قانو اساسی بندهای 9 و14، دولت را مکلف به اجرای عدالت در جامعه کرده و این اصل کلی و ناظر به عدالت، در تمام زمینه های اجتماعی ، استخدامی، سیاسی ، و غیره حاکم بوده و دولت مکلف به اجرای آن می باشد . با استناد به آمارهای رسمی از مراکز و مراجع رسمی مبنی بر بیکاری جوانان به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی ، انتظار میرود شرایط مساعد شغلی به صورت عادلانه در اختیار همه جوانان قرار گیرد.
اینکه به استناد به قانون برای پیش برد اهداف و ماموریتهای وزارت نیرو به وزیر و معاونان و مدیران ارشد آن وزارتخانه و مدیران شرکتهای تابعه و وابسته اختیاراتی داده شده .
به استناد به قانون تجارت و استنکاف از ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از تمرد – دیکتاتوری- عدم پایبندی به قانون و فساد و باندبازی در مقابل اختیاراتی که به موجب قانون به انها داده شده باید به قانون پایبند باشند.
اگه مدیری این اختیارات قانونی را بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی در اخیتار افراد نزدیک به خود یا گروه حاصی یا اطرافیان و مدیران خود قرار دهدمستاق سو استفاده از اختیارات قانونی بوده و خواهشمند هستیم نسبت به استخدامهای غیره قانونی و فامیلی در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو به عنوان مدعو عموم و دفاع از حقوق جوانان فارغ التحصیل ورود کرده وحق که از این جوانان ضایع شده را برگردانید. و با مدیران متخلف طبق قانون برخوردکنید .
موارد و مستندات در ادامه امده است .
1- معاونت محترم تحقیقات ومنابع انسانی وزیر نیرو در نامه شماره 530/40995/94 به تاریخ 30/6/94 که خطاب به وزیر محترم نیرو صادر شده است، صراحتا قید نموده اند که جذب و به کار گیری افراد مذکور(ذکر شده در نامه) در شرکتهای ذکر شده ، خارج از قواعد و قوانین و دستورالعمل جذب و بکار گیری نیرو در شرکت های وابسته می باشد ،اما در اقدامی سوال برانگیز درخواست صدور مجوز برای استخدام این افراد از سوی وزیر محترم نیرو صادر شده است که متأسفانه مورد تایید ایشان نیز قرار گرفته است. صدور این دستور از جانب وزیر نیرو ،مولد شائبه ی تشویق متخلفین به جای تنبیه وبرخورد با آنان است .این عمل علاوه بر اینکه با اصول مذکور در قانون اساسی مغایرت کامل دارد، حتی با دستور العمل های ابلاغی وزارت نیرو نیز مغایر می باشد .
2- نکته دیگر آنکه در نامه مذکور خطاب به وزیر محترم نیرو به صراحت قید شده که 10 درصد از کل پست های بلاتکلیف شرکتهای زیر مجموعه به این افراد تعلق گیرد، و در نامه شماره 18125/10100 به تاریخ 20/11/1395 جناب آقای مهندس پرورش (مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران) به جناب آقای مهندس گیاهی (معاون محترم برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب وفاضلاب کشور ) درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام 650 نفر از همین افراد که خارج از ضوابط و قوانین استخدام شده اند را ابلاغ نموده اند. قابل تامل است که 10 درصد چه عددی می شود 650 نفر ؟! با توجه به این نامه با احتساب 100 درصد پست های بلاتکلیف شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، مگر چند پست سازمانی وجود دارد که 6500 پست آن بلاتکلیف است؟! در این شرایط باید عملاً شرکت آب و فاضلاب استان تهران تعطیل باشد یا اینکه اصلاً شرکت آبفای تهران تازه تاسیس بوده و هنوز شروع به کار نکرده و یا شاید هدف اصلی ، دور زدن قانون برای شاغل کردن آقازاده ها است؟!
3- در جوابیه شرکت آبفا تهران به گزارش خبرگزاری مهر ضمن قبول این عمل ادعا شده که چون این روند در گذشته وجود داشته ما هم ادامه دادیم حال به صراحت از نامه اشاره شده معاون محترم وزیر نیرو دیده می شود که این استخدامها از سال ۹۲ به بعد بوده و قبل از آن که حدود ۷ هزار نفر بودن تعین تکلیف گردید از این حیث نیز این ادعا مردود می باشد
4- در بخشی دیگر از گزارش خبر گزاری مهر که با وزیر محترم نیرو در دولت یازدهم جناب آقای چیت چیان انجام شده صراحتا وزیر محترم قبول کرده این اتفاق افتاده اما باز به روش فرار به جلو گفته که این عمل در دولت دهم اتفاق افتاده و ما فقط تبدیل وضعیت کردیم حال اینکه اگه فرض به درستی این گفته باشد چرا جلو بی قانونی گرفته نشده و عمل ادمه پیدا کرده جایی سوال دارد
5- فرض کنیم این کار غیره قانونی دولت دهم انجام داده همانطور که معاون محترم وزیر بیان داشته چرا در دولت یازدهم تکرار کردن این در حالی است که در نامه شرکت ابفای استان تهران این نوع جذب نیرو را نیروی پیمانکار میداند و این نیز تناقض واضح است
6- اگه قرار است اقازادهای محترم از سوم ابتدایی بورسیه شغلی بگیرن چرا دانشجویان نخبه دانشگاه شریف یا تهران یا امیر کبیر را بورسیه نمی کنند این که بهتر است.
7- از آنجایی که جوانان متخصص و نخبه دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکترا، خود را در معرض تبعیض در استخدام و ظلم دوچندان می بینند، از جنابعالی بعنوان مجری قانون اساسی؛ پیگیری همه جانبه، اجرای صریح قانون و در صورت نیاز برخورد قاطع با خاطیان را خواستاریم.
در پایان لازم به ذکر است،لیست کامل افرادی که استخدام شده اند ، مدرک تحصیلی و نحوه جذب و به کارگیری آنها و همچنین نسبت آنها با مدیران مربوطه وجود دارد که بخشی از آن به پیوست ارسال می گردد . لازم به ذکر است از آنجایی که رسیدگی از جانب مراجع ذیربط (وزارت نیرو ) پس از گذشت 6ماه از مطالبه و ارائه اسناد هنوز به نتیجه نرسیده است و متاسفانه مسئولان مربوطه در این مدت جوابی متناسب با تخلفات صورت گرفته ارائه نکرده اند، با امید به اجرای عدالت از جانب ریاست محترم جمهور این نامه به رشته تحریر در آمده است. امید است که در نظام جمهوری اسلامی که مشخصا عدالت یکی از مهمترین آرمانهای آن است ، این تخلفات روز به روز کمتر شده و در درازمدت دیگر شاهد چنین تبعیضها و بی عدالتیهایی نباشیم.