به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، منابع سیاسی آگاه در گفت‌وگو با روزنامه «العرب» خبر دادند، «عبدالملک المخلافی»، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن سفرای ۱۸ کشور ناظر رایزنی‌های صلح در یمن به علاوه ایتالیا را برای حضور در نشستی مهم دعوت کرد که قرار است در ریاض برگزار شود.
این منابع افزودند: المخلافی سفرای کشور‌ها را در جریان موضع دولت منصور هادی در قبال دیدگاه‌های برخی کشور‌ها برای ازسرگیری گفت‌وگوهای سیاسی بین گروه‌های یمنی قرار خواهد داد.
به گفته این منابع دولت منصور هادی هنوز به موضع علنی خود در رد هر گونه راه حل سیاسی که متعهد به سه اصل اساسی نیست پایبند است که در راس آن قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل است که جنبش انصارالله را به تحویل سلاح، عقب‌نشینی از شهر‌ها و تخلیه نهادهای دولتی ملزم می‌کند.
منابعی به العرب گفتند، وزیر خارجه یمن به سفرای کشورهای ذیربط با بحران یمن طرح موافقت دولت منصور هادی با ازسرگیری گفتوگوها را ارائه می‌دهد مشروط به اینکه این گفتوگوها از همان جایی شروع شود که در رایزنی‌های کویت پایان یافت علاوه بر اینکه الحوثی‌ها و متحدانش باید سند کویت را که چارچوب اصلی گفت‌وگو را معین می‌کند امضا کنند؛ همان سندی که آن زمان با امضایش مخالفت کردند.
منابعی دیپلماتیک در گفت‌وگو با العرب خبر دادند، دیوید ساترفیلد معاون وزیر خارجه آمریکا همزمان با حضور اسماعیل ولد الشیخ در ریاض با عبد ربه منصور هادی و علی محسن الاحمر معاون وی دیدار کرد.
این منابع گفتند مسئول آمریکایی به منصور هادی طرحی را ارائه کرد بر مبنای اینکه دولت وی امتیازهای بزرگی را در مسیر پیشبرد روند حل سیاسی بحران یمن ارائه بدهد که از جمله آن موافقت با حضور شخصیت‌هایی مورد قبول طرف‌های یمنی در راس حکومت است که به عادی سازی اوضاع در نهادهای مختلف آن منجر شود و این مساله با موافقت منصور هادی روبرو شد، اما شرط گذاشت که در مقابل الحوثی‌ها هم باید سلاح‌های سنگین خود را تحویل بدهند.
به نوشته روزنامه العرب جامعه بین الملل در تلاش برای آماده کردن پیش نویس توافقی سیاسی است که خواسته‌ها و دغدغه‌های همه طرف‌های یمنی را لحاظ کند و از همین رو آمریکا، روسیه و انگلیس تحرکات بی سابقه‌ای را برای ازسرگیری و پیشبرد رایزنی‌های سیاسی بین دولت منصور هادی و الحوثی‌ها طی روزهای آتی آغاز کردند.
نجیب غلاب، معاون وزارت اطلاع رسانی دولت مستعفی منصور هادی موضع دولت متبوع خود را آشکار و لایتغیر خواند و ادعا کرد که دولت منصور هادی خواهان صلح پایداری است که شراکت ملی را بر مبنای سه اصل محقق می‌کند و آن سه اصل ضامن حقوق همه و حامی مردم یمن برای ساختن کشورشان است بنابراین جستجوی راه حل‌هایی که این سه اصل را نادیده بگیرد قابل قبول نیست.
در همین حال علی البخیتی نویسنده و سیاستمدار یمنی امکان توافق بر سر راه حلی سیاسی در آینده نزدیک رابعید خواند و گفت: هر آنچه در این راستا انجام می‌شود در وهله نخست به منظور امیدبخشی و تظاهر به وجود روزنه‌ای امید برای رسیدن به صلح است و سازمان ملل می‌خواهد نشان بدهد که به ماموریت خود در قبال یمن ادامه می‌دهد.
البخیتی در گفت‌وگو با العرب تحویل قدرت و سلاح توسط الحوثی‌ها را بعید خواند و گفت: الحوثی‌ها هنوز در جنگ بازنده نیستند و متضرر نشدند.
این منابع افزودند: المخلافی سفرای کشور‌ها را در جریان موضع دولت منصور هادی در قبال دیدگاه‌های برخی کشور‌ها برای ازسرگیری گفت‌وگوهای سیاسی بین گروه‌های یمنی قرار خواهد داد.
به گفته این منابع دولت منصور هادی هنوز به موضع علنی خود در رد هر گونه راه حل سیاسی که متعهد به سه اصل اساسی نیست پایبند است که در راس آن قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل است که جنبش انصارالله را به تحویل سلاح، عقب‌نشینی از شهر‌ها و تخلیه نهادهای دولتی ملزم می‌کند.
منابعی به العرب گفتند، وزیر خارجه یمن به سفرای کشورهای ذیربط با بحران یمن طرح موافقت دولت منصور هادی با ازسرگیری گفتوگوها را ارائه می‌دهد مشروط به اینکه این گفتوگوها از همان جایی شروع شود که در رایزنی‌های کویت پایان یافت علاوه بر اینکه الحوثی‌ها و متحدانش باید سند کویت را که چارچوب اصلی گفت‌وگو را معین می‌کند امضا کنند؛ همان سندی که آن زمان با امضایش مخالفت کردند.
منابعی دیپلماتیک در گفت‌وگو با العرب خبر دادند، دیوید ساترفیلد معاون وزیر خارجه آمریکا همزمان با حضور اسماعیل ولد الشیخ در ریاض با عبد ربه منصور هادی و علی محسن الاحمر معاون وی دیدار کرد.
این منابع گفتند مسئول آمریکایی به منصور هادی طرحی را ارائه کرد بر مبنای اینکه دولت وی امتیازهای بزرگی را در مسیر پیشبرد روند حل سیاسی بحران یمن ارائه بدهد که از جمله آن موافقت با حضور شخصیت‌هایی مورد قبول طرف‌های یمنی در راس حکومت است که به عادی سازی اوضاع در نهادهای مختلف آن منجر شود و این مساله با موافقت منصور هادی روبرو شد، اما شرط گذاشت که در مقابل الحوثی‌ها هم باید سلاح‌های سنگین خود را تحویل بدهند.
به نوشته روزنامه العرب جامعه بین الملل در تلاش برای آماده کردن پیش نویس توافقی سیاسی است که خواسته‌ها و دغدغه‌های همه طرف‌های یمنی را لحاظ کند و از همین رو آمریکا، روسیه و انگلیس تحرکات بی سابقه‌ای را برای ازسرگیری و پیشبرد رایزنی‌های سیاسی بین دولت منصور هادی و الحوثی‌ها طی روزهای آتی آغاز کردند.
نجیب غلاب، معاون وزارت اطلاع رسانی دولت مستعفی منصور هادی موضع دولت متبوع خود را آشکار و لایتغیر خواند و ادعا کرد که دولت منصور هادی خواهان صلح پایداری است که شراکت ملی را بر مبنای سه اصل محقق می‌کند و آن سه اصل ضامن حقوق همه و حامی مردم یمن برای ساختن کشورشان است بنابراین جستجوی راه حل‌هایی که این سه اصل را نادیده بگیرد قابل قبول نیست.
در همین حال علی البخیتی نویسنده و سیاستمدار یمنی امکان توافق بر سر راه حلی سیاسی در آینده نزدیک رابعید خواند و گفت: هر آنچه در این راستا انجام می‌شود در وهله نخست به منظور امیدبخشی و تظاهر به وجود روزنه‌ای امید برای رسیدن به صلح است و سازمان ملل می‌خواهد نشان بدهد که به ماموریت خود در قبال یمن ادامه می‌دهد.
البخیتی در گفت‌وگو با العرب تحویل قدرت و سلاح توسط الحوثی‌ها را بعید خواند و گفت: الحوثی‌ها هنوز در جنگ بازنده نیستند و متضرر نشدند.
ارسال نظرات