ظریف در مجلس عنوان کرد:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس از وزیر امور خارجه در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های آمریکا علیه ایران در محاکم بین‌المللی و پیگیری این پرونده‌ها توسط مسئولان مورد بررسی قرار گرفت.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنانمان در زلزله غرب کشور گفت: دو دسته اقدام در حوزه حقوقی وجود دارد؛ اول اقداماتی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح شد و دوم دعاوی که در دادگاه‌های آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مسئولیت پیگیری دعاوی ایران و آمریکا طبق توافق الجزایر بر عهده دفتر حقوقی ریاست جمهوری است و وزارت امور خارجه در این خصوص فقط کمک‌کار دفتر حقوقی است و مسئولیت مستقیمی بر عهده ندارد.
ظریف گفت: عموم دعاوی طبق توافق الجزایر حل و فصل شده است و آخرین دعاوی منجر به پرداخت یک میلیارد دلار شد.
وی در خصوص دعاوی که در دادگاه‌های آمریکایی مطرح می‌شود، اظهار داشت: دادگاه‌های آمریکایی به موجب قانونی که در دهه ۷۰ در آمریکا به تصویب رسید، مجوز دارد برای اقامه دعوی در مورد ادعاهای شهروندان آمریکایی علیه کشورهایی که در فهرست حامیان تروریست در آمریکا قرار دارد، اقدام نمایند که در یک فقره این دعاوی، اموال جمهوری اسلامی در آمریکا بلوکه شد.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: آمریکا در سال ۶۳ ایران را در حالی در لیست کشورهای حامی تروریست قرار داد که در همان سال رژیم بعث صدام را از این لیست خارج کرد.
ظریف اظهار داشت: مهمترین رأی دادگاه‌های آمریکا علیه ایران، رأی نهایی دیوان عالی آمریکا بود که به موجب آن، مقداری از اموال جمهوری اسلامی که در دولت نهم در بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شده بود، بلوکه شد.
وی گفت: علاوه بر این، در جمهوری اسلامی قانونی تصویب شد که به موجب آن شهروندان ایرانی هم می‌توانند علیه آمریکا شکایت کنند. به موجب این قانون، ۶۰ میلیارد دلار در ایران علیه آمریکا حکم صادر شده است.
ظریف با اشاره به همکاری‌های وزارت امور خارجه با دفتر حقوقی ریاست جمهوری برای حل و فصل این دعاوی‌ها گفت: جمهوری اسلامی با ابتکار مجلس، امکان اقامه دعوی علیه آمریکا را پیدا کرد که منجر به صدور ۶۰ میلیارد دلار حکم شده است که فعلاً امکان حصول آن وجود ندارد.
در ادامه جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی شعری را در رثای وزیر امور خارجه قرائت کرد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: با توجه به این صَنَمی که قرائت شد، چرا سؤالی را از آقای ظریف مطرح کردید که محبی‌نیا در پاسخ به وی تصریح کرد: سؤال بنده عشقی است.
در ادامه ظریف اظهار داشت: برخی از دوستان از جمله بنده اعتقاد دارم که شاید وزارت خارجه بهتر بتواند این مسئولیت را انجام دهد، اما تصمیم مسئولان کشور این بود که این مسئولیت به دفتر حقوقی ریاست جمهوری داده شود که انصافاً نیز تا امروز خوب عمل کرده‌اند.
وی در خصوص علت عدم حضور وکلای جمهوری اسلامی در محاکم آمریکا برای بررسی پرونده‌ها گفت: این بحث در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل تفاوت حکم غیابی و حضوری در آمریکا، مقرر شد وکلای ایران در دادگاه‌ها حضور نیابند؛ چون حضور وکلا نیز در اراده دادگاه‌های آمریکا تأثیری ندارد، اما حکم غیابی قابلیت اجرایی کمتری دارد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: وکلای بانک مرکزی و وزارت خارجه برای اجرای احکام، امکان حضور دارند و اقامه دعوی کرده‌اند.
ظریف افزود: دعاوی ایران در خصوص احکام اخیر دادگاه‌های آمریکایی به دیوان بین‌المللی لاهه ارسال شده است و در مرحله رسیدگی به صلاحیت قرار دارد.
وی تأکید کرد: دفتر حقوقی موفق شده است از اجرای احکام دادگاه‌های ایالات متحده توسط کشورهای ثالث به جز کانادا جلوگیری کند که دستاورد مهمی است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنانمان در زلزله غرب کشور گفت: دو دسته اقدام در حوزه حقوقی وجود دارد؛ اول اقداماتی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح شد و دوم دعاوی که در دادگاه‌های آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مسئولیت پیگیری دعاوی ایران و آمریکا طبق توافق الجزایر بر عهده دفتر حقوقی ریاست جمهوری است و وزارت امور خارجه در این خصوص فقط کمک‌کار دفتر حقوقی است و مسئولیت مستقیمی بر عهده ندارد.
ظریف گفت: عموم دعاوی طبق توافق الجزایر حل و فصل شده است و آخرین دعاوی منجر به پرداخت یک میلیارد دلار شد.
وی در خصوص دعاوی که در دادگاه‌های آمریکایی مطرح می‌شود، اظهار داشت: دادگاه‌های آمریکایی به موجب قانونی که در دهه ۷۰ در آمریکا به تصویب رسید، مجوز دارد برای اقامه دعوی در مورد ادعاهای شهروندان آمریکایی علیه کشورهایی که در فهرست حامیان تروریست در آمریکا قرار دارد، اقدام نمایند که در یک فقره این دعاوی، اموال جمهوری اسلامی در آمریکا بلوکه شد.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: آمریکا در سال ۶۳ ایران را در حالی در لیست کشورهای حامی تروریست قرار داد که در همان سال رژیم بعث صدام را از این لیست خارج کرد.
ظریف اظهار داشت: مهمترین رأی دادگاه‌های آمریکا علیه ایران، رأی نهایی دیوان عالی آمریکا بود که به موجب آن، مقداری از اموال جمهوری اسلامی که در دولت نهم در بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شده بود، بلوکه شد.
وی گفت: علاوه بر این، در جمهوری اسلامی قانونی تصویب شد که به موجب آن شهروندان ایرانی هم می‌توانند علیه آمریکا شکایت کنند. به موجب این قانون، ۶۰ میلیارد دلار در ایران علیه آمریکا حکم صادر شده است.
ظریف با اشاره به همکاری‌های وزارت امور خارجه با دفتر حقوقی ریاست جمهوری برای حل و فصل این دعاوی‌ها گفت: جمهوری اسلامی با ابتکار مجلس، امکان اقامه دعوی علیه آمریکا را پیدا کرد که منجر به صدور ۶۰ میلیارد دلار حکم شده است که فعلاً امکان حصول آن وجود ندارد.
در ادامه جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی شعری را در رثای وزیر امور خارجه قرائت کرد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: با توجه به این صَنَمی که قرائت شد، چرا سؤالی را از آقای ظریف مطرح کردید که محبی‌نیا در پاسخ به وی تصریح کرد: سؤال بنده عشقی است.
در ادامه ظریف اظهار داشت: برخی از دوستان از جمله بنده اعتقاد دارم که شاید وزارت خارجه بهتر بتواند این مسئولیت را انجام دهد، اما تصمیم مسئولان کشور این بود که این مسئولیت به دفتر حقوقی ریاست جمهوری داده شود که انصافاً نیز تا امروز خوب عمل کرده‌اند.
وی در خصوص علت عدم حضور وکلای جمهوری اسلامی در محاکم آمریکا برای بررسی پرونده‌ها گفت: این بحث در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل تفاوت حکم غیابی و حضوری در آمریکا، مقرر شد وکلای ایران در دادگاه‌ها حضور نیابند؛ چون حضور وکلا نیز در اراده دادگاه‌های آمریکا تأثیری ندارد، اما حکم غیابی قابلیت اجرایی کمتری دارد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: وکلای بانک مرکزی و وزارت خارجه برای اجرای احکام، امکان حضور دارند و اقامه دعوی کرده‌اند.
ظریف افزود: دعاوی ایران در خصوص احکام اخیر دادگاه‌های آمریکایی به دیوان بین‌المللی لاهه ارسال شده است و در مرحله رسیدگی به صلاحیت قرار دارد.
وی تأکید کرد: دفتر حقوقی موفق شده است از اجرای احکام دادگاه‌های ایالات متحده توسط کشورهای ثالث به جز کانادا جلوگیری کند که دستاورد مهمی است.
ارسال نظرات