به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه تجدیدنظر بحرین دیشب در ادامه صدور احکام سلب تابعیت معارضان، رأی به سلب تابعیت هشت شهروند دیگر از جمله یک زن داد.
دادگاه همچنین این هشت نفر را به اتهام سرپیچی از قانون «مهاجرت و اقامت» به پرداخت مبلغ ۱۰۰ بحرینی (معادل تقریبا ۱۰ میلیون ریال) محکوم کرد.
طبق گزارش منابع بحرینی، وزارت کشور بحرین در سال ۲۰۱۲، برای اولین بار پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه، در اقدامی دور از انتظار و بدون هیچ گونه اخطار یا محاکمه قبلی اقدام به سلب تابعیت ۳۱ نفر از مردم عادی، نمایندگان سابق مجلس بحرین و روحانیون کرد که این هشت نفر نیز در آن لیست قرار داشتند.
وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌ها بدون ارائه هیچ ادله و توضیحی ضمن اعلام سلب تابعیت این افراد ادعا کرده بود این افراد برای امنیت بحرین مضر اند.
دولت بحرین از زمان انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱ تا کنون تابعیت دستکم ۵۲۰ شهروند خود را در رابطه با مسائل سیاسی سلب کرده است.
سازمان‌های حقوقی و مجامع بین‌الملل بار‌ها اقدام دولت بحرین به سلب تابعیت از شهروندان منتقد دولت را محکوم کرده و آن را انتقام‌جویی سیاسی و برخلاف موازین بین‌المللی برشمردند.
دادگاه همچنین این هشت نفر را به اتهام سرپیچی از قانون «مهاجرت و اقامت» به پرداخت مبلغ ۱۰۰ بحرینی (معادل تقریبا ۱۰ میلیون ریال) محکوم کرد.
طبق گزارش منابع بحرینی، وزارت کشور بحرین در سال ۲۰۱۲، برای اولین بار پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه، در اقدامی دور از انتظار و بدون هیچ گونه اخطار یا محاکمه قبلی اقدام به سلب تابعیت ۳۱ نفر از مردم عادی، نمایندگان سابق مجلس بحرین و روحانیون کرد که این هشت نفر نیز در آن لیست قرار داشتند.
وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌ها بدون ارائه هیچ ادله و توضیحی ضمن اعلام سلب تابعیت این افراد ادعا کرده بود این افراد برای امنیت بحرین مضر اند.
دولت بحرین از زمان انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱ تا کنون تابعیت دستکم ۵۲۰ شهروند خود را در رابطه با مسائل سیاسی سلب کرده است.
سازمان‌های حقوقی و مجامع بین‌الملل بار‌ها اقدام دولت بحرین به سلب تابعیت از شهروندان منتقد دولت را محکوم کرده و آن را انتقام‌جویی سیاسی و برخلاف موازین بین‌المللی برشمردند.
ارسال نظرات