به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اوایل اسفندماه سال جاری بود که رسانه‌ها طرح ۲ فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده را بر روی خروجی‌های خود قرار دادند تا در نهایت در صورت تصویب، هیئتی متشکل از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آن‌ها را به بیت‌المال باز گردانند.
در طرح دوفوریتی که برپایه اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی تدوین شده و تا کنون به امضای بیش از ۱۰۲ نماینده مجلس رسیده است، ذکر شده «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
اجرای دیرهنگام فرمان رهبری
نمایندگان مجلس در مقدمه توجیهی این طرح به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد تاکید کرده‌اند.
البته رهبر معظم انقلاب در ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۳ نیز توصیه‌های مهمی به نمایندگان مجلس درباره مبارزه با فساد مطرح کرده‌اند.
رهبر انقلاب در آن دیدار خطاب به نمایندگان فرمودند: باید با فساد مبارزه جدی کرد. یک پایه مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این‌طور نشد. آن‌ها نکردند، شما بکنید.
اصل «از کجا آورده‌ای؟»
پس از انتشار خبر طرح «اعاده اموال نامشروع»، برخی از نمایندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در همین رابطه عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت رسیدگی به اموال مسئولان دولتی و حکومتی طی ۴۰ سال اخیر، گفت: طرف قبل از انقلاب در قم مستاجر بود، اما الان خانه ۲۰۰۰ متری در نیاوران دارد. باید پرسید از کجا آورده؟
احمد امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: روسای جمهور پس از انقلاب، نخست‌وزیران، وزراء، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسی‌ها قرار خواهند گرفت.
محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم در این رابطه گفت: چرا باید فردی بتواند با جعل انواع تضامین بانکی ۲ هزار میلیارد تومان برداشت کند و این بانک از آن بانک بی‌اطلاع باشد. قانون «از کجا آورده اید؟» باید محور گفتمان ملی باشد، اما در مقابل ما باید به گردش آزاد اطلاعات پایبند باشیم.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس عنوان کرد: زمانی اطلاعات، رانت ایجاد می‌کند که اطلاعات طبقه‌بندی شده به دست عده‌ای خاص برسد و برای دیگران مسدود باشد. یک خبرنگار باید از چنان مصونیتی برخوردار باشد که اگر روزی کشف فساد کرد احساس خطر نکند. مشکل ما طرح و قانون نیست، مشکل ما عزم برای شفافیت و عدم آمادگی پرداخت هزینه شفافیت در جامعه است.
اعلام دارایی مسئولان و وابستگان
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با‌اشاره به طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» گفت: بر اساس این طرح رؤسای قوا، وزرا و بستگان درجه یک آن‌ها موظف‌اند که اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند. همچنین اسدالله عباسی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: باید مشخص شود مسئولانی که در پستی منصوب می‌شوند آورده خود را از کدام راه کسب کرده‌اند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: باید با تصویب قانون به مسئولانی که بر سر سفره انقلاب می‌نشینند گوشزد کرد که نباید به آن دست‌درازی کنند.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری هم در واکنش به این خبر گفت: قطعا فراکسیون امید از این طرح حمایت خواهد کرد. همچنین سید رضا اکرمی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری از طرح «اعاده اموال نامشروع» حمایت کرد.
اجرای عدالت
غلام‌محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه زندگی مسئولان باید همتراز با سایر اقشار جامعه باشد، گفت: اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» مسئولان در راستای اجرای عدالت است و قطعاً می‌تواند به رفع بدبینی مردم منجر شود.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه این طرح در راستای گسترش بیشتر عدالت در جامعه مطرح شده است، اعلام کرد: برخی از مسئولین پس از انقلاب اسلامی ثروت‌های قابل توجهی را به دست آوردند که این طرح به منظور بازگرداندن این اموال نا‌متعارف به بیت‌المال مطرح شده است.
علاوه بر این، احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر با اشاره به اختلاس‌های ۳ هزار میلیاردی، ۸ هزار میلیارد و ۱۱ هزار میلیاردی، گفت: اگر این طرح قانونی جلو برود و به تصویب برسد اعتماد مردم به انقلاب و مسئولان چند برابر خواهد شد.
امتناع برخی وزرا.
اما با وجود تأکید بزرگان و نمایندگان کشور بر اجرای قوانین شفاف‌سازی دارایی مسئولان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: برای اجرایی شدن این قانون ضمانت اجرایی لازم است. محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با‌اشاره به اینکه ممکن است موردی قانون باشد و علیرغم اینکه قانون است و لازم الاجرا، اما دولتمردان آن را انجام ندهند، گفت: مثلا قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان علیرغم اینکه قانون است و لازم الاجرا، اما برخی از وزراء بر خلاف قانون هنوز دارایی‌های خود را به مجلس اعلام نکرده‌اند. وی با بیان اینکه قانون اعاده اموال نامشروع توسط مجمع تشخیص مصوب شد عنوان کرد:، اما این قانون هم هیچگاه اجرایی نشد.
پور مختار با بیان اینکه این قانون در راستای بخشی از اصل ۴۲ قانون اساسی است، افزود: اموال نامشروع به هر دلیلی کسب شده است باید ضبط شود و مصادره شود.
دارایی معقول یک مدیر دولتی چقدر است؟
اما سؤال اینجاست که دارایی مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند باشد؟ و بر اساس محاسبات معقول، یک فرد با ۴۰ سال سابقه مدیریت ارشد در جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند دارایی داشته باشد؟
دسترسی به بخشنامه‌های حداقل حقوق و دستمزد در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، با جست‌وجوی کلیدواژه «جدول حداقل دستمزد سال‌های مختلف» میسر است.
الف. بر اساس ارقام جدول مذکور، اگر فرض کنیم یک مدیر از سال ۵۸ تا سال ۱۳۹۵ به‌صورت مستمر مدیر ارشد بوده است، از همان سال حداکثر دریافتی مجاز را داشته، و از همان سال ۵۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کرده است (!) در حال حاضر باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان دارایی سرمایه‌ای اندوخته باشد.
ب. شاید اینکه فکر کنیم یک مدیر ارشد پولش را بیات کرده باشد کمی دور از انتظار است، بنابراین مبنای محاسبه را عوض می‌کنیم.
فرض کنیم طی همه این ۳۸ سال، تورم و همچنین افزایش دستمزدی وجود نداشته و یک مدیر سالانه معادل آخرین سال، حدود ۳۴ میلیون تومان می‌توانسته پس‌انداز داشته باشد. با این حساب نیز دارایی او برابر با حدود ۱/۳ میلیارد تومان خواهد بود.
حال جای این سؤال است که چگونه برخی مدیران حال حاضر که تقریباً همه دوره کاری‌شان را مدیر دولتی بوده‌اند ثروت‌های نجومی چندده، چند صد تا بیش از هزار میلیاردی کسب کرده‌اند؟
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت: از راه درآمد دولتی، نمی‌توان ثروت چندصد میلیاردی کسب کرد. مدیرانی که شامل این شرایط باشند، قطعاً یا خارج از کار دولتی، به کسب درآمد پرداخته‌اند یا با استفاده از رانت اطلاعاتی، کسب ثروت کرده‌اند؛ این به‌فرض این است که در کل سیستم هیچ مدیر فاسدی وجود نداشته باشد.
بازخواست وزرای هزار میلیاردی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» معتقد است: خانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی یک مدیر با حقوق مشخص چگونه به دست می‌آید؟ باید توجه داشت که حتما رانت و فسادی بوده که چنین اموال و دارایی‌هایی به دست آمده است. محمدرضا سبز علیپور تصریح کرد: وزیری می‌گوید، من هزار میلیارد تومان سرمایه‌دارم و وزیر دیگر می‌گوید، من خودرو پورشه داشتم که امروز آن را رها کرده و پشت این میز آمده‌ام.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که فردی بتوانند بهترین زندگی را داشته باشد و ماهی ۱۰۰ میلیون تومان پس انداز داشته باشد سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون و در ۱۰ سال ۱۲ میلیارد تومان و در عرض ۱۰۰ سال ۱۲۰ میلیارد تومان دارایی دارد؛ هزار میلیارد تومان چگونه حاصل شده است؟!
به طور حتم برقراری عدالت در جامعه با توجه به وضعیت فعلی‌اشرافی‌گری، هزینه‌هایی را به طور حتم برای مدیران سرمایه‌دار خواهد داشت، ولی این جراحی بزرگ می‌تواند بیماری «اشرافیت گرائی» را از جامعه ما ریشه‌کن سازد.
همه می‌دانند که راه عدالت از‌اشرافیت نمی‌گذرد از همین رو دولت محترم و وزرای آن و همچنین سایر مقامات در قوای دیگر باید بدانند اگر شعار برقراری عدالت را به مردم می‌دهند باید مستندات آن (مبارزه با‌اشرافی‌گری) را هم برای مردم علنی کنند.
تسنیم
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
پاسخ
مانند کلیه موارد گذشته (( بشنو و باور نکن ))
ارسال نظرات