به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از ایندیپندنت، چند ساعت پس از امضای مصوبه جدیدی درخصوص کنترل سلاح در ایالت فلوریدا از سوی «ریک اسکات» فرماندار این ایالت، انجمن ملی سلاح آمریکا علیه فلوریدا طرح شکایت کرد.
در پی درخواست‌های مردمی برای کنترل و اعمال محدودیت بر خرید و فروش سلاح پس از واقعه تیراندازی در دبیرستانی در پارکلند فلوریدا، قانون گذاران جمهوری خواه این ایالت مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن سن قانونی برای خرید هر نوع اسلحه‌ای به ۲۱ سال افزایش می‌یابد. پیشتر افراد بالای ۱۸ سال می‌توانستند برخی سلاح‌های مشخص را خریداری کنند؛ اما به موجب این قانون، فروش هر نوع سلاحی به افراد زیر ۲۱ سال ممنوع است.
علیرغم تشویق و حمایت طرفداران کنترل سلاح از این قانون، انجمن ملی سلاح این مصوبه را غیرقانونی و آن را مغایر با متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا خواند.
در دادخواست انجمن ملی سلاح به یک دادگاه منطقه‌ای در ایالت فلوریدا آمده است: «شهروندان قانون مدار این کشور در سن ۱۸ سال تمام در تمام زمینه‌ها به عنوان یک شخص بزرگسال قلمداد می‌شوند و به طور مشخص باید از حقوقی که از سوی قانون اساسی آمریکا تعیین شده است، بهره‌مند شوند.»
در ادامه این دادخواست آمده است: «این محدودیت اعمال شده در تضاد با حقوق اساسی هزاران شهروند قانون مدار ایالت فلوریدا است و بنابراین از اعتبار ساقط است.»
طرفداران کنترل سلاح و خانواده قربانیان و بازماندگان حادثه تیراندازی اخیر در دبیرستانی در ایالت فلوریدا به طرح چنین دادخواستی از سوی انجمن ملی سلاح واکنش نشان دادند. دادستان کل فلوریدا و مدیر بخش اجرای قوانین این ایالت، که از متهمان این پرونده قضایی هستند، نیز هنوز به این دادخواست واکنشی نشان نداده اند.
تلاش‌ها برای تغییر قوانین حمل سلاح در آمریکا به دلیل نفوذ سیاسی گسترده انجمن ملی سلاح عملا ناکام می‌ماند. علیرغم درخواست بیشتر مردم آمریکا برای تغییر این قانون، این انجمن با لابی گری در کنگره از تغییر یا اصلاح قانون حمل سلاح در آمریکا ممانعت می‌کند.
با این حال پس از تیراندازی اخیر فلوریدا، درخواست‌های مردمی و انتقادات فعالان طرفدار کنترل سلاح در آمریکا به شدت افزایش یافت. فرماندار جمهوری خواه فلوریدا و قانون گذاران این ایالت نیز در اقدامی نادر با تصویب مصوبه‌ای درخصوص محدودیت خرید و فروش سلاح به مقابله با تمایلات انجمن ملی سلاح پرداختند.
در پی درخواست‌های مردمی برای کنترل و اعمال محدودیت بر خرید و فروش سلاح پس از واقعه تیراندازی در دبیرستانی در پارکلند فلوریدا، قانون گذاران جمهوری خواه این ایالت مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن سن قانونی برای خرید هر نوع اسلحه‌ای به ۲۱ سال افزایش می‌یابد. پیشتر افراد بالای ۱۸ سال می‌توانستند برخی سلاح‌های مشخص را خریداری کنند؛ اما به موجب این قانون، فروش هر نوع سلاحی به افراد زیر ۲۱ سال ممنوع است.
علیرغم تشویق و حمایت طرفداران کنترل سلاح از این قانون، انجمن ملی سلاح این مصوبه را غیرقانونی و آن را مغایر با متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا خواند.
در دادخواست انجمن ملی سلاح به یک دادگاه منطقه‌ای در ایالت فلوریدا آمده است: «شهروندان قانون مدار این کشور در سن ۱۸ سال تمام در تمام زمینه‌ها به عنوان یک شخص بزرگسال قلمداد می‌شوند و به طور مشخص باید از حقوقی که از سوی قانون اساسی آمریکا تعیین شده است، بهره‌مند شوند.»
در ادامه این دادخواست آمده است: «این محدودیت اعمال شده در تضاد با حقوق اساسی هزاران شهروند قانون مدار ایالت فلوریدا است و بنابراین از اعتبار ساقط است.»
طرفداران کنترل سلاح و خانواده قربانیان و بازماندگان حادثه تیراندازی اخیر در دبیرستانی در ایالت فلوریدا به طرح چنین دادخواستی از سوی انجمن ملی سلاح واکنش نشان دادند. دادستان کل فلوریدا و مدیر بخش اجرای قوانین این ایالت، که از متهمان این پرونده قضایی هستند، نیز هنوز به این دادخواست واکنشی نشان نداده اند.
تلاش‌ها برای تغییر قوانین حمل سلاح در آمریکا به دلیل نفوذ سیاسی گسترده انجمن ملی سلاح عملا ناکام می‌ماند. علیرغم درخواست بیشتر مردم آمریکا برای تغییر این قانون، این انجمن با لابی گری در کنگره از تغییر یا اصلاح قانون حمل سلاح در آمریکا ممانعت می‌کند.
با این حال پس از تیراندازی اخیر فلوریدا، درخواست‌های مردمی و انتقادات فعالان طرفدار کنترل سلاح در آمریکا به شدت افزایش یافت. فرماندار جمهوری خواه فلوریدا و قانون گذاران این ایالت نیز در اقدامی نادر با تصویب مصوبه‌ای درخصوص محدودیت خرید و فروش سلاح به مقابله با تمایلات انجمن ملی سلاح پرداختند.
ارسال نظرات