تکمیل ۴۷ طرح کلان ملی به ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد/ امسال پیشرفت جدی نخواهیم داشت

وحید احمدی مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو درباره طرح‌های کلان ملی که در شورای عالی عتف به تصویب رسیده است، گفت: در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۷ طرح کلان ملی از سوی کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مطرح و تصویب شد.

لزوم تعیین و تکلیف طرح‌های کلان ملی

احمدی با اشاره به حوزه‌های مختلف طرح‌های تصویب شده اعم از علوم پایه، فنی و مهندسی، حوزه‌های انرژی و غیره، ادامه داد: در تمام کشور‌های پیشرفته این سیاست کلان وجود دارد که دولت باید با همکاری دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی در حوزه‌های علوم، فناوری و نوآوری پروژه‌هایی را داشته باشد، هرچند که این موضوع در کشور ما هم وجود داشت، اما در ابتدای امر متاسفانه قانون برنامه بودجه برای آن در نظر گرفته نشده و تعیین و تعریف طرح کلان ملی از ضرورت‌ها بود.

احمدی اعتبار مورد نیاز برای ۴۷ طرح را حدود ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان دانست و بیان کرد: درحقیقت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تنها حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص داده شد که آن هم از منبع مشخصی نبود.

وی توضیح داد: لحاظ نشدن منبع مالی مشخص (تخصیص منابع مالی به صورت غیرنظام‌مند و پراکنده از منابع مختلف)، عدم پیش‌بینی ساختار اجرایی مناسب، عدم شفافیت در فرآیند انتخاب و تصویب (مورد اعتراض دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بود) و وجود نواقصی در اسناد و مدارک طرح‌ها مشکلاتی بودند که در دولت یازدهم با آن‌ها مواجه شدیم، از این رو طبق ارائه گزارشی شورای عالی تصویب کرد که به منظور رفع چالش‌ها و همراستا کردن طرح‌ها با نیاز‌های اصلی کشور، آن‌ها را از هرلحاظ بازنگری کنیم.

مشاور وزیرعلوم عنوان کرد: برهمین اساس کارگروه‌هایی را به تعداد طرح‌های موجود برای انجام کار‌های میدانی و ارائه گزارش ارزیابی مشخص کردیم و درنهایت نظرات تدوین شده آن‌ها را در حوزه‌های مختلف به شورای عالی علوم بردیم.

نبود تعریف دقیق ارتباط طرح‌ها با دستگاه‌های بهره‌بردار مشکل اصلی بود

احمدی یکی از مسائل و مشکلات اصلی را نبود تعریف دقیق ارتباط طرح‌ها با دستگاه‌های بهره‌بردار بیان کرد و ادامه داد: هرچند که دستگاه بهره‌بردار بعضی از طرح‌ها تعیین شده بود، اما عملا اگر دستگاه بهره‌بردار اعلام نیاز نکند و حضور فعالی نداشته باشد، یک پروژه کلان ملی کارایی و کارآمدی مناسب خود را نخواهد داشت؛ بنابراین در اقدام نخست تصویب شد که بهره‌بردار‌ها مشخص باشند.

وی افزود: همچنین باید حداقل ۵۰ درصد از اعتبارات مربوط به هرکدام از طرح‌ها توسط دستگاه بهره‌بردار تامین شود، (هرچند که همان اعتبارات را دولت تعیین و تامین می‌کند) درواقع اینگونه یک ضمانت اجرایی داریم که این طرح‌ها بعد از تکمیل شدن در آن دستگاه استفاده می‌شوند، چون طرح‌ها پس از صرف زمان و هزینه بالایی مثلا ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان نهایی خواهند شد و دستگاه‌های بهره‌بردار حضور فعالی نداشته باشند طرح در دانشگاه‌ها باقی مانده و غیرقابل استفاده خواهد بود.

طرح‌های همراستا با اهداف اقتصاد مقاومتی در اولویت هستند

احمدی با بیان اینکه در بررسی نهایی طرح‌های کلان سهم دستگاه‌ها، مدیریت، نظام مالی، سازمان و سازوکار اجرایی، تمامی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مشخص و در شورای عالی تصویب شد، عنوان کرد: در شورای عالی علوم مقرر شد طرح‌هایی که با اهداف اقتصاد مقاومتی همراستا هستند و درآن جهت به نتیجه می‌رسند، در اولویت قرار گیرند.

وی ادامه داد: لذا به منظور اولویت دادن به طرح‌های همراستا با اقتصاد مقاومتی تمامی طرح‌ها مجددا بازنگری شدند و درنهایت ۲۲ طرح دارای اولویت، ۱۳ طرح نیازمند بازبینی مجدد، ۱۲ طرح (به دلیل نداشتن دستگاه متقاضی) فاقد اولویت و خارج از گردانه تعیین شدند.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار داشت: در جلسات مختلف شورای عالی علوم پس از ارزیابی حدود ۳۰ تا ۳۲ طرح در اولویت قرار گرفتند و قرار شد برای آن‌ها تامین اعتبار شود.

وی بیان کرد: انتظارمان این بود که با توجه به هزینه ۱۱۰ میلیاردی برای طرح‌ها حدود ۴.۳ درصد پیشرفت وجود داشته باشد، اما خوشبختانه با مدیریت صحیح پیشرفت فیزیکی برنامه‌ها ۸.۳۹ درصد بوده است. سال ۱۳۹۵ در جدول ۱۴ اعتباری را برای طرح‌های کلان لحاظ کرده بودند که متاسفانه محقق نشد بنابراین در سال‌های ۹۵ و ۹۶ عملا هیچ تزریق اعتباری به طرح‌های کلان نداشتیم.

در دولت جدید هیچ طرح کلان تازه‌ای نداشتیم

احمدی گفت: در دولت جدید طرح کلان تازه‌ای نداشتیم و تمام طرح‌ها برای دولت قبل است جز بحث راه‌اندازی رصدخانه ملی که البته از قبل درحال انجام بود و در این دوره طبق مصوبه شورای عالی علوم جزو طرح‌های کلان قرار گرفت، بنابراین مجموع کل طرح‌های کلان ملی به ۴۸ طرح رسید.

وی تصریح کرد: وقتی طرحی در اولویت قرار می‌گیرد بدین معنا است که آن طرح ارزش افزوده‌ای برای کل اقتصاد دارد و فضای جدیدی را در رفع نیاز‌ها خواهد داشت، درواقع دانشگاه‎ها هم از لحاظ مشارکت در حل مشکلات اقتصادی کشور و از لحاظ دستیابی به یافته‌های جدی علمی، فناوری و تحقیقاتی فعال می‌شوند، از طرف دیگر بین گروه‌های تحقیقاتی با نیاز‌های صنعتی و اقتصادی کشور گره می‌خورد.

به امید واگذاری مسائل حوزه اقتصاد به دانشگاه‌ها

به گفته رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، انتظار این است با رفع مشکلات، دانشگاه‌ها بتوانند درگیر مسائل علمی و فناوری کشور شوند و حوزه اقتصاد ما هم بتواند مسائل خود را به دانشگاه واگذار کند.

وی با بیان اینکه امید است در آینده با ارتباط بیشتر دانشگاه و مجموعه صنعت طرح‌های کلان‌تر و فعال‌تر در حوزه‌های مختلف انرژی، محیط زیست، آب و ... شکل گیرد، گفت: هنوز در شورای عالی برای سال ۹۷ تصمیمی مبنی بر اضافه شدن طرح جدیدی گرفته نشده است، ولی قائدتا انتظار می‌رود طرح‌های گذشته به نتیجه رسد و حوزه‌ها و تصمیم‌های جدید در دستور کار شورا قرار گیرد.

سال جدید پیشرفت جدی در طرح‌های کلان نداریم

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بیان کرد: با بودجه فعلی برای طرح‌های کلان ملی (احتمالا حدود ۱۰ میلیارد تومان ازجانب سازمان برنامه و بودجه) عملا فکر نمی‌کنم پیشرفت جدی در طرح‌های گذشته داشته باشیم مگر آنکه سازمان برنامه عدد‌های جدیدی از اعتبارات در اختیار را پیش بینی کند، چون طبق مصوبه شورای عالی عتف سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین طرح‌ها پیش بینی شده بود.

احمدی با بیان اینکه دانشگاه‌هااز لحاظ علم و فناوری توانمندی بسیار بالایی دارند که باید باتوجه و عزمی به فعلیت برسد، اظهار داشت: علاوه بر توانمندی حجم زیادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقطع تحصیلات تکمیلی و دکتری، اگر بخواهیم طبق سیاست‌های برنامه کلان ششم عرض اندامی در حوزه علم و فناوری منطقه یا در حوزه‌های مختلف نقشی در منطقه داشته باشیم باید مسیر توسعه علم و فناوری را طی کنیم.

وی یکی از مشکلات مطرح را شبکه‌ای کار نکردن دانشگاه‌ها دانست و گفت: می‌توانیم با واگذاری طرح‌های به نظام علمی و پژوهشی کشور رونق اقتصادی و علمی داشته باشیم. اگر پروژه‌های بزرگ تعریف و اجرایی شوند عملا دانشگاه‌ها یاد خواهند گرفت که در حوزه‌های اقتصاد، توسعه صنعت و ... نقش آفرینی و خلا‌هایی را مرتفع کنند.

مشاور وزیر علوم تصریح کرد: معتقدم توانمندی وجود دارد و در این مسیر می‌توانیم نقش جدی و اثرگذاری را ایفا کنیم.