شریعتمداری خبر داد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری در گفتگویی تفصیلی با ماهنامه صنعت و توسعه گفت: «تصمیم توقف واردات خودرو در تیرماه سال ۹۶ و قبل از تشکیل دولت دوازدهم-زمانی که من مسئولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است. این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزار‌هایی که می‌توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، را اجرایی کرده است.»
او افزود: «تصمیم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلکه در مورد همه کالا‌هایی که ساخت داخل دارند، مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانونی و قابل عمل است. هرچند در اعمال این اختیارات قانونی بایستی تبعات اتخاذ این تصمیمات را پیشتر دیده و برای ضایعات احتمالی ان راه کار جست تا به سرنوشت تصمیم متخذه در عدم ثبت سفارش کالا دچار نشود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟، گفته است: «بهتر است از ایشان (محمدرضا نعمت زاده) سؤال شود. ولی بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است. نخست کنترل واردات خودرو‌های خارجی به دلیل محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودرو‌های خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع ارزی کشور را واردات خودروی ساخته شده و قطعات منفصله ومتعلقات آن به خود اختصاص می‌دهد).
او افزود: «همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمت زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله‌ی خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افرایش جدی قیمت خودرو‌های خارجی موجود در کشور و هم موجود در گمرکات یا در راه بر اساس ثبت سفارش‌های قانونی انجام شده پیش از اعمال ممنوعیت بوجود آورد وتا دولت دواردهم در باره آن تصمیمی اتخاذ نشد.»
شریعتمداری گفت: «لذا آنچه اتفاق افتاد، یعنی ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنی اعمال تعرفه بی نهایت بود. در واقع وقتی ممنوعیتی برای کالایی اعمال می‌شود، موجودی انبار اشخاصی که این کالا‌ها را در اختیار دارند وحتی مالکان خرد این کالا که آن را به صورت تکی در اختیار دارند، گران‌تر می‌شود، به این دلیل که دیگر وارداتی صورت نمی‌گیرد.» چرا قیمت‌ها افزایش یافت؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «از سویی، چون تولید داخلی مشابهی هم ندارد و واردات با تولید داخلی از هم دور هستند، طبیعتا این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت این کالا‌ها افزایش جدی یابد. در نتیجه ارزش خودرو‌هایی که به صورت تجاری وارد کشور شده، صاحبان نمایندگی‌های واردات خودرو و کسانی که در امور تجارت خودرو فعال بودند، حتی اشخاص حقیقی که خودروی خارجی خریداری کرده بودند، درآن دوره به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. این افزایش در چهارمین ماه سال ۹۶ آغاز و در پایان پنجمین ماه سال گذشته به سقف خود رسید. مثلا اگر خودرویی ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، در فاصله یک ماه حدود ۲۰۰ میلیون تومان به ارزش آن افزوده شد. دولت دوازدهم که تشکیل شد، برای حل این مشکل ورود کردیم. پیشنهاد آزادکردن واردات خودرو را به دولت تقدیم کردیم.»
او افزود: «آن زمان با محدودیت‌های ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، در نتیجه زمانی طول کشید تا دولت مصوبه واردات خودرو را با کاهش تعرفه بی نهایت به ٩٥ درصد که نزدیک به هشتاد درصد بیش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعیت ورود بود، صادر کرد.»
شریعتمداری عنوان کرد: «البته که این میزان تعرفه نسبت به گذشته یعنی قبل از اعمال ممنوعیت، که تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد بود، افزایش یافته بود، اما معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند، این نکته را فراموش می‌کنند که در دوره‌ای -به مدت ۶ ماه - از شروع ممنوعیت ثبت در مدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً تعرفه بی نهایت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بی نهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده می‌شود. بعد هم انتقاد می‌شود که چرا دولت جدید تعرفه‌ها را افزایش داده است. در حالی که دولت تعرفه واردات خودرو را از بی نهایت به ۹۵ درصد کاهش داده است.»
او افزود: «در این میان یک محدودیت دیگر هم علاوه بر ممنوعیت ورود خودروی بالای ٢٥٠٠ سی سی ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خود رو‌های لوکس و تجملی به کشور است. یعنی ممنوعیت خودرو‌های سواری با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار و درنتیجه خودرو‌های بالاتر از ۴۰ هزار دلار که در سایه ممنوعیت اعمالی پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آن‌ها بالا ماند، اما در مورد سایر خودرو‌ها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها شد.» رانتی که گروهی بردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر این تصمیم توضیح داد: «حادثه‌ای که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده، در این دولت و در جهت رفع آن مشکل بوده است، اما برخی از اتفاق‌های افتاده در تیرماه سال ۹۶ را ما نمی‌توانیم درست کنیم، یعنی نمی‌شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم. این تصمیم‌ها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد کشور عمل کرده است، کسانی هم که به این تصمیم اعتراض دارند، اعتراض شان به حق است و ما هم نمی‌توانیم به این این‌ها ها بگوییم که این اتفاق‌ها نیفتاده است، اما در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان برای رانتی که پیش آمده کاری کرد؟ پاسخ این است که، بله می‌شود.»
او افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان واردکرده‌اند و هم از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآن‌ها ویا به صورت علی الراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آن‌ها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بدست آمده بوسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»
شریعتمدار تصریح کرد: «شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که می‌توان به میزان ۲۵ درصد دریافت کرد؛ لذا این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یا علی الرأس می‌تواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. به این ترتیب اگر رانتی بوجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.»
او اضافه کرد: «درباره اشخاص حقیقی البته این کار مقدور نیست یا بسیار سخت است، خصوصاً که وضع مالیات بر دارایی وبر ثروت در کشورما مشکلاتی دارد.» تعیین تکلیف کسانی که از توقف واردات سود بردند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان از کسانی که به سود‌های بالا در نتیجه این تصمیم رسیدند، چه راهکاری پیش بینی شده است، گفت: «مالیات بر ثروت در کشور ما رایج نیست و یکی از کار‌هایی است که سازمان مالیاتی باید به آن بیندیشد تا کسانی که بیشتر از مواهب برخوردار هستند، بیشتر به خزانه کشور مالیات پرداخت کنند، تا بتوان از این طریق نیاز‌های عمومی کشور را مرتفع کرد. اما به هر صورت، این سیاست‌های مالیاتی است که می‌تواند تصمیمی که موجب رانت شده، حل کند و ما هم از همان ابتدا نامه‌هایی را در این زمینه نوشته‌ایم و تقاضا کرده‌ایم که این کار پیگیری شود.»
او گفت: «یک اتفاق دیگری هم در فاصله چهارم تا ۲۸ تیرماه که ثبت سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد، ادعایی است که گفته می‌شود کسانی از این موقعیت سواستفاده کرده، بداظهاری کرده‌اند و یا احیانا تغییراتی در ثبت سفارش خود ایجاد کرده که منجر به یا سواستفاده از نظام ثبت سفارش شده است. این موضوع توسط دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگی‌ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف‌هایی انجام شده باشد. ما این تخلف‌ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.»
شریعتمداری تصریح کرد: «پرونده‌هایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آن‌ها در گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف آی پی‌هایی که در آن ایام (۴ تا ۲۸ تیرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده‌اند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشی از تصمیمی است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم درجهت حل آن گام برداشتیم.»
او افزود: فکر می‌کنم این اطلاعات در این ایام به صورت موکد و مفصل بوسیله مسئولان اطلاع رسانی شده است. اما در فضای مجازی برخی‌ها مصاحبه می‌کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی برده‌اند. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند کرد. اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آن‌ها هستیم، کاملا معلوم است.
او افزود: «تصمیم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلکه در مورد همه کالا‌هایی که ساخت داخل دارند، مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانونی و قابل عمل است. هرچند در اعمال این اختیارات قانونی بایستی تبعات اتخاذ این تصمیمات را پیشتر دیده و برای ضایعات احتمالی ان راه کار جست تا به سرنوشت تصمیم متخذه در عدم ثبت سفارش کالا دچار نشود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟، گفته است: «بهتر است از ایشان (محمدرضا نعمت زاده) سؤال شود. ولی بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است. نخست کنترل واردات خودرو‌های خارجی به دلیل محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودرو‌های خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع ارزی کشور را واردات خودروی ساخته شده و قطعات منفصله ومتعلقات آن به خود اختصاص می‌دهد).
او افزود: «همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمت زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله‌ی خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افرایش جدی قیمت خودرو‌های خارجی موجود در کشور و هم موجود در گمرکات یا در راه بر اساس ثبت سفارش‌های قانونی انجام شده پیش از اعمال ممنوعیت بوجود آورد وتا دولت دواردهم در باره آن تصمیمی اتخاذ نشد.»
شریعتمداری گفت: «لذا آنچه اتفاق افتاد، یعنی ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنی اعمال تعرفه بی نهایت بود. در واقع وقتی ممنوعیتی برای کالایی اعمال می‌شود، موجودی انبار اشخاصی که این کالا‌ها را در اختیار دارند وحتی مالکان خرد این کالا که آن را به صورت تکی در اختیار دارند، گران‌تر می‌شود، به این دلیل که دیگر وارداتی صورت نمی‌گیرد.» چرا قیمت‌ها افزایش یافت؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «از سویی، چون تولید داخلی مشابهی هم ندارد و واردات با تولید داخلی از هم دور هستند، طبیعتا این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت این کالا‌ها افزایش جدی یابد. در نتیجه ارزش خودرو‌هایی که به صورت تجاری وارد کشور شده، صاحبان نمایندگی‌های واردات خودرو و کسانی که در امور تجارت خودرو فعال بودند، حتی اشخاص حقیقی که خودروی خارجی خریداری کرده بودند، درآن دوره به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. این افزایش در چهارمین ماه سال ۹۶ آغاز و در پایان پنجمین ماه سال گذشته به سقف خود رسید. مثلا اگر خودرویی ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، در فاصله یک ماه حدود ۲۰۰ میلیون تومان به ارزش آن افزوده شد. دولت دوازدهم که تشکیل شد، برای حل این مشکل ورود کردیم. پیشنهاد آزادکردن واردات خودرو را به دولت تقدیم کردیم.»
او افزود: «آن زمان با محدودیت‌های ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، در نتیجه زمانی طول کشید تا دولت مصوبه واردات خودرو را با کاهش تعرفه بی نهایت به ٩٥ درصد که نزدیک به هشتاد درصد بیش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعیت ورود بود، صادر کرد.»
شریعتمداری عنوان کرد: «البته که این میزان تعرفه نسبت به گذشته یعنی قبل از اعمال ممنوعیت، که تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد بود، افزایش یافته بود، اما معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند، این نکته را فراموش می‌کنند که در دوره‌ای -به مدت ۶ ماه - از شروع ممنوعیت ثبت در مدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً تعرفه بی نهایت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بی نهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده می‌شود. بعد هم انتقاد می‌شود که چرا دولت جدید تعرفه‌ها را افزایش داده است. در حالی که دولت تعرفه واردات خودرو را از بی نهایت به ۹۵ درصد کاهش داده است.»
او افزود: «در این میان یک محدودیت دیگر هم علاوه بر ممنوعیت ورود خودروی بالای ٢٥٠٠ سی سی ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خود رو‌های لوکس و تجملی به کشور است. یعنی ممنوعیت خودرو‌های سواری با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار و درنتیجه خودرو‌های بالاتر از ۴۰ هزار دلار که در سایه ممنوعیت اعمالی پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آن‌ها بالا ماند، اما در مورد سایر خودرو‌ها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها شد.» رانتی که گروهی بردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر این تصمیم توضیح داد: «حادثه‌ای که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده، در این دولت و در جهت رفع آن مشکل بوده است، اما برخی از اتفاق‌های افتاده در تیرماه سال ۹۶ را ما نمی‌توانیم درست کنیم، یعنی نمی‌شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم. این تصمیم‌ها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد کشور عمل کرده است، کسانی هم که به این تصمیم اعتراض دارند، اعتراض شان به حق است و ما هم نمی‌توانیم به این این‌ها ها بگوییم که این اتفاق‌ها نیفتاده است، اما در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان برای رانتی که پیش آمده کاری کرد؟ پاسخ این است که، بله می‌شود.»
او افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان واردکرده‌اند و هم از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآن‌ها ویا به صورت علی الراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آن‌ها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بدست آمده بوسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»
شریعتمدار تصریح کرد: «شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که می‌توان به میزان ۲۵ درصد دریافت کرد؛ لذا این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یا علی الرأس می‌تواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. به این ترتیب اگر رانتی بوجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.»
او اضافه کرد: «درباره اشخاص حقیقی البته این کار مقدور نیست یا بسیار سخت است، خصوصاً که وضع مالیات بر دارایی وبر ثروت در کشورما مشکلاتی دارد.» تعیین تکلیف کسانی که از توقف واردات سود بردند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان از کسانی که به سود‌های بالا در نتیجه این تصمیم رسیدند، چه راهکاری پیش بینی شده است، گفت: «مالیات بر ثروت در کشور ما رایج نیست و یکی از کار‌هایی است که سازمان مالیاتی باید به آن بیندیشد تا کسانی که بیشتر از مواهب برخوردار هستند، بیشتر به خزانه کشور مالیات پرداخت کنند، تا بتوان از این طریق نیاز‌های عمومی کشور را مرتفع کرد. اما به هر صورت، این سیاست‌های مالیاتی است که می‌تواند تصمیمی که موجب رانت شده، حل کند و ما هم از همان ابتدا نامه‌هایی را در این زمینه نوشته‌ایم و تقاضا کرده‌ایم که این کار پیگیری شود.»
او گفت: «یک اتفاق دیگری هم در فاصله چهارم تا ۲۸ تیرماه که ثبت سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد، ادعایی است که گفته می‌شود کسانی از این موقعیت سواستفاده کرده، بداظهاری کرده‌اند و یا احیانا تغییراتی در ثبت سفارش خود ایجاد کرده که منجر به یا سواستفاده از نظام ثبت سفارش شده است. این موضوع توسط دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگی‌ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف‌هایی انجام شده باشد. ما این تخلف‌ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.»
شریعتمداری تصریح کرد: «پرونده‌هایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آن‌ها در گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف آی پی‌هایی که در آن ایام (۴ تا ۲۸ تیرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده‌اند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشی از تصمیمی است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم درجهت حل آن گام برداشتیم.»
او افزود: فکر می‌کنم این اطلاعات در این ایام به صورت موکد و مفصل بوسیله مسئولان اطلاع رسانی شده است. اما در فضای مجازی برخی‌ها مصاحبه می‌کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی برده‌اند. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند کرد. اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آن‌ها هستیم، کاملا معلوم است.
ارسال نظرات