به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، آمریکا، بیست‌وششم اردیبهشت ماه جاری (۱۶ می) تحریم‌های جدیدی علیه اعضای ارشد حزب‌الله از جمله «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله، «شیخ نعیم قاسم» معاون وی و چند عضو برجسته دیگر از جمله «حسین الخلیل، ابرهیم امین السید، هشام صفی الدین» وضع کرد؛ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز بلافاصله به تبعیت از آمریکا، از تحریم چندین عضو و شرکت مرتبط با حزب‌الله خبر دادند (جزئیات بیشتر).
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تحریم‌های آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس، تاثیراتی قانونی در زمینه تعامل دولت‌های این کشورها با دولت لبنان خواهد داشت؟ بویژه اینکه حتما وزرایی وابسته از حزب‌الله نیز در این دولت حضور خواهند داشت؟
وبگاه روزنامه «النهار» در این باره به نقل از «حسن جونی» استاد حقوق بین‌الملل نوشت: هیچ کدام از ۱۰ نفری از حزب‌الله که تحریم شده‌اند حساب‌های بانکی در خارج از لبنان ندارند؛ آمریکا و کشورهای خلیج (فارس) این را خوب می‌دانند؛ در واقع آن‌ها با این اقدام از یک طرف می‌خواستند پیامی به افکار عمومی جهانی و و کشورهای اروپایی بفرستند بویژه اینکه صحبت‌هایی از قصد اروپا برای حذف نام حزب‌الله از لیست تروریسم مطرح شده؛ از طرف دیگر می‌خواستند از توجه رسانه‌ای و مردمی به اتفاقات اخیر در فلسطین بکاهند و هدف سوم آن‌ها افزایش فشار بر دولت لبنان است تا حزب‌الله را به عنوان شریک قبول نکند.
حسن جونی افزود: بر اساس قانون بین‌الملل، حزب‌الله مشروعیت خود را از ماده ۴ کنوانسیون «ژنو ۳» می‌گیرد و این جنبش تا کنون بر اساس قانون بین‌الملل، قانون کشورهای عضو اتحادیه عرب و حتی قوانین داخلی کشورها، هیچ اقدام تروریستی انجام نداده است.
کنوانسیون «ژنو ۳»، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و از سال ۱۹۵۰ اجرایی شد. کنوانسیون ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می‌کند.
در ادامه گزارش النهار آمده است «مصطفی علوش» از اعضای دفتر سیاسی «المستقبل» وجود جناح سیاسی برای حزب‌الله را به رسمیت نمی‌شناسد، وی می‌گوید: حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی است و چند نفری که مورد تحریم آمریکا و (کشورهای حاشیه) خلیج (فارس) قرار گرفتند رهبران این شبه نظامیان هستند. علوش می‌افزاید: چه بسا هدف از این تحریم‌ها، هشداری با این مضمون باشد که تمام پیامد‌های رفتار حزب‌الله پس از اعطای هر نقش رسمی به این جنبش در دولت، متوجه دولت لبنان خواهد بود.
این روزنامه لبنانی در پایان اعلام کرد تحریم‌های مذکور از سوی کشورهای مشخصی صادر شده و تصمیمی بین المللی نیست، این بدان معناست که تصمیم یاد شده فقط درباره چند شخص محدود است و به تبع آن وجود هر مشکلی در هماهنگی با دولت لبنان منتفی می‌شود البته در صورتی که هیچ کدام از شخصیت‌های تحریم‌شده در این دولت نباشند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تحریم‌های آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس، تاثیراتی قانونی در زمینه تعامل دولت‌های این کشورها با دولت لبنان خواهد داشت؟ بویژه اینکه حتما وزرایی وابسته از حزب‌الله نیز در این دولت حضور خواهند داشت؟
وبگاه روزنامه «النهار» در این باره به نقل از «حسن جونی» استاد حقوق بین‌الملل نوشت: هیچ کدام از ۱۰ نفری از حزب‌الله که تحریم شده‌اند حساب‌های بانکی در خارج از لبنان ندارند؛ آمریکا و کشورهای خلیج (فارس) این را خوب می‌دانند؛ در واقع آن‌ها با این اقدام از یک طرف می‌خواستند پیامی به افکار عمومی جهانی و و کشورهای اروپایی بفرستند بویژه اینکه صحبت‌هایی از قصد اروپا برای حذف نام حزب‌الله از لیست تروریسم مطرح شده؛ از طرف دیگر می‌خواستند از توجه رسانه‌ای و مردمی به اتفاقات اخیر در فلسطین بکاهند و هدف سوم آن‌ها افزایش فشار بر دولت لبنان است تا حزب‌الله را به عنوان شریک قبول نکند.
حسن جونی افزود: بر اساس قانون بین‌الملل، حزب‌الله مشروعیت خود را از ماده ۴ کنوانسیون «ژنو ۳» می‌گیرد و این جنبش تا کنون بر اساس قانون بین‌الملل، قانون کشورهای عضو اتحادیه عرب و حتی قوانین داخلی کشورها، هیچ اقدام تروریستی انجام نداده است.
کنوانسیون «ژنو ۳»، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و از سال ۱۹۵۰ اجرایی شد. کنوانسیون ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می‌کند.
در ادامه گزارش النهار آمده است «مصطفی علوش» از اعضای دفتر سیاسی «المستقبل» وجود جناح سیاسی برای حزب‌الله را به رسمیت نمی‌شناسد، وی می‌گوید: حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی است و چند نفری که مورد تحریم آمریکا و (کشورهای حاشیه) خلیج (فارس) قرار گرفتند رهبران این شبه نظامیان هستند. علوش می‌افزاید: چه بسا هدف از این تحریم‌ها، هشداری با این مضمون باشد که تمام پیامد‌های رفتار حزب‌الله پس از اعطای هر نقش رسمی به این جنبش در دولت، متوجه دولت لبنان خواهد بود.
این روزنامه لبنانی در پایان اعلام کرد تحریم‌های مذکور از سوی کشورهای مشخصی صادر شده و تصمیمی بین المللی نیست، این بدان معناست که تصمیم یاد شده فقط درباره چند شخص محدود است و به تبع آن وجود هر مشکلی در هماهنگی با دولت لبنان منتفی می‌شود البته در صورتی که هیچ کدام از شخصیت‌های تحریم‌شده در این دولت نباشند.
ارسال نظرات