بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشگاه، متن این بیانیه بدین شرح است:
دی‌ماه سال گذشته، دانشگاه تهران روز‌های پرالتهاب و ناآرامی را سپری کرد که در نتیجه‌ی آن تعدادی از دانشجویان توسط نهاد‌های امنیتی دستگیر و برای طی روند دادرسی به قوه قضاییه ارجاع داده شدند. در حالی که دادگاه بدوی تعدادی از این دانشجویان پایان یافته است، موارد ذیل متذکر می‌گردد:
۱. بستر فراهم‌کننده‌ی این اعتراضات، فشار‌های معیشتی ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بود، اما متاسفانه دستمایه‌ی سوءاستفاده فرصت‌طلبان داخلی و خارجی قرارگرفت. همین مسئله باعث شد تا برخی از مسئولین که می‌بایست پاسخگوی وضع فعلی باشند، با سنگر گرفتن پشت این اقدامات رادیکال به فرافکنی درمورد ریشه‌ی مشکلات بپردازند. چنین رفتاری همانطور که بار‌ها مورد اشاره امامین انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته است ناشی از فاصله گرفتن این مسئولین از زندگی عادی مردم، عدم درک وضعیت مستضعفین و گرایش به اشرافی‌گری است.
۲. روند طرح مطالبات معیشتی که به صورت مسالمت‌آمیز و در اعتراض به وضعیت اقتصادی آغاز شده بود به واسطه‌ی سوءاستفاده برخی معاندین داخلی و خارجی به انحراف کشیده شد و موجی از آشوب و ناآرامی در برخی نقاط کشور پدید آورد. در پی آشوب‌های ایجاد شده، مطالبه اصلی مردم اولاً بازگشت فوری امنیت و برخورد با عاملان ناامنی‌های مذکور و ثانیاً پیگیری اصل مطالبات از طریق رسیدگی به عملکرد‌های غلط مسئولین بود.
۳. یکی از مؤلفه‌های پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی در دانشگاه، امکان برگزاری تجمعات و پیگیری مطالبات در چارچوب قانون است. علاوه بر این، یکی از وظایف سنگین مدیران دانشگاه در موضوع اعتراضات مذکور، حراست از حریم دانشگاه می‌باشد. اما متأسفانه عملکرد مجموعه‌ی مدیریتی دانشگاه تهران، قبل، حین و پس از التهابات دی‌ماه که به اتخاذ مواضعی منفعلانه و نطق‌های پسینی و پیگیری‌های نمایشی اکتفا کرده است، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. چنین عملکردی نه تنها ریشه‌ی پویایی و نشاط دانشگاه را خواهد خشکاند، بلکه به دلیل انفعال شدید در مقابل رویداد‌های مختلف چیزی از حریم دانشگاه باقی نخواهد گذاشت.
۴. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تفاوت گذاشتن میان عاملان اصلی این اغتشاشات یعنی «پادو‌های آمریکایی» و «وابستگان منافقین» با آن کسی که بر اثر هیجاناتی، احساساتی می‌شود و حرفی می‌زند، از قوه قضائیه نیز انتظار می‌رود در مواجهه با دانشجویانی که در فضای ملتهب آن روز‌ها در تجمعات شرکت کرده‌اند و هیچ‌گونه موارد اتهامی مبنی بر ارتباط با پادو‌های آمریکا و وابستگان منافقین را در مجازات‌های صادره از سوی دادگاه ندارند، با رأفت و عطوفت اسلامی برخورد شود. بر همین اساس برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با دانشجویان معترض نباید همانند برخورد با معاندین و منافقین باشد. با توجه به اتهامات ذکرشده در احکام قضایی برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی، به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این دانشجویان در زمره‌ی طیف مذکور نیستند؛ لذا بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خواستار تجدید نظر در احکام صادره بر پایه‌ی فرمایش مقام معظم رهبری است.
۵. بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بنابر وظیفه‌ی دینی و انقلابی خود ضمن انتقاد جدی نسبت به هنجارشکنی‌های دی‌ماه سال گذشته، اقدامات نامتعارف معاندینی که خود در پدید آمدن مشکلات کشور سهیم هستند را محکوم کرده و از همگان برای پیوستن به کمیته‌ی پیگیری وضعیت دانشجویان محکوم‌شده در جهت روشن شدن روند دادرسی، دعوت به عمل می‌آورد. بسیج دانشجویی بر این باور است که قوه قضاییه به عنوان یک نهاد انقلابی باید توان تعامل با مردم و پاسخگویی در برابر افکار عمومی را داشته‌باشد و در این راستا تمامی تلاش ممکن برای ایجاد فضای گفتگو میان دانشگاهیان و قوه قضاییه، از طریق کمیته مذکور صورت خواهد پذیرفت.
۱. بستر فراهم‌کننده‌ی این اعتراضات، فشار‌های معیشتی ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بود، اما متاسفانه دستمایه‌ی سوءاستفاده فرصت‌طلبان داخلی و خارجی قرارگرفت. همین مسئله باعث شد تا برخی از مسئولین که می‌بایست پاسخگوی وضع فعلی باشند، با سنگر گرفتن پشت این اقدامات رادیکال به فرافکنی درمورد ریشه‌ی مشکلات بپردازند. چنین رفتاری همانطور که بار‌ها مورد اشاره امامین انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته است ناشی از فاصله گرفتن این مسئولین از زندگی عادی مردم، عدم درک وضعیت مستضعفین و گرایش به اشرافی‌گری است.
۲. روند طرح مطالبات معیشتی که به صورت مسالمت‌آمیز و در اعتراض به وضعیت اقتصادی آغاز شده بود به واسطه‌ی سوءاستفاده برخی معاندین داخلی و خارجی به انحراف کشیده شد و موجی از آشوب و ناآرامی در برخی نقاط کشور پدید آورد. در پی آشوب‌های ایجاد شده، مطالبه اصلی مردم اولاً بازگشت فوری امنیت و برخورد با عاملان ناامنی‌های مذکور و ثانیاً پیگیری اصل مطالبات از طریق رسیدگی به عملکرد‌های غلط مسئولین بود.
۳. یکی از مؤلفه‌های پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی در دانشگاه، امکان برگزاری تجمعات و پیگیری مطالبات در چارچوب قانون است. علاوه بر این، یکی از وظایف سنگین مدیران دانشگاه در موضوع اعتراضات مذکور، حراست از حریم دانشگاه می‌باشد. اما متأسفانه عملکرد مجموعه‌ی مدیریتی دانشگاه تهران، قبل، حین و پس از التهابات دی‌ماه که به اتخاذ مواضعی منفعلانه و نطق‌های پسینی و پیگیری‌های نمایشی اکتفا کرده است، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. چنین عملکردی نه تنها ریشه‌ی پویایی و نشاط دانشگاه را خواهد خشکاند، بلکه به دلیل انفعال شدید در مقابل رویداد‌های مختلف چیزی از حریم دانشگاه باقی نخواهد گذاشت.
۴. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تفاوت گذاشتن میان عاملان اصلی این اغتشاشات یعنی «پادو‌های آمریکایی» و «وابستگان منافقین» با آن کسی که بر اثر هیجاناتی، احساساتی می‌شود و حرفی می‌زند، از قوه قضائیه نیز انتظار می‌رود در مواجهه با دانشجویانی که در فضای ملتهب آن روز‌ها در تجمعات شرکت کرده‌اند و هیچ‌گونه موارد اتهامی مبنی بر ارتباط با پادو‌های آمریکا و وابستگان منافقین را در مجازات‌های صادره از سوی دادگاه ندارند، با رأفت و عطوفت اسلامی برخورد شود. بر همین اساس برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با دانشجویان معترض نباید همانند برخورد با معاندین و منافقین باشد. با توجه به اتهامات ذکرشده در احکام قضایی برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی، به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این دانشجویان در زمره‌ی طیف مذکور نیستند؛ لذا بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خواستار تجدید نظر در احکام صادره بر پایه‌ی فرمایش مقام معظم رهبری است.
۵. بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بنابر وظیفه‌ی دینی و انقلابی خود ضمن انتقاد جدی نسبت به هنجارشکنی‌های دی‌ماه سال گذشته، اقدامات نامتعارف معاندینی که خود در پدید آمدن مشکلات کشور سهیم هستند را محکوم کرده و از همگان برای پیوستن به کمیته‌ی پیگیری وضعیت دانشجویان محکوم‌شده در جهت روشن شدن روند دادرسی، دعوت به عمل می‌آورد. بسیج دانشجویی بر این باور است که قوه قضاییه به عنوان یک نهاد انقلابی باید توان تعامل با مردم و پاسخگویی در برابر افکار عمومی را داشته‌باشد و در این راستا تمامی تلاش ممکن برای ایجاد فضای گفتگو میان دانشگاهیان و قوه قضاییه، از طریق کمیته مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ارسال نظرات