یکی از مقامهای ارشد میانمار به دیپلماتهای غربی گفت که پیشنهاد بررسی قانون شهروندی که بر اکثر مسلمانان روهینگیا اثر میگذارد، اجرایی نمیشود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری رویترز، پنج فرد حاضر در نشست دانمارک که اوایل ژوئن برگزار شد اعلام کردند که یکی از مقامهای ارشد میانمار تاکید کرده که قانون شهروندی که باعث میشود تعداد زیادی از مسلمانان بدون تابعیت روهینگیا درنهایت شهروندی میانمار را به دست بیاورند، بررسی نخواهد شد.
وین میات آی، وزیر رفاه اجتماعی میانمار در نشست هشتم ژوئن کپنهاگ به گروهی از دیپلماتها، تحلیلگران و اعضای کمیسیونی به ریاست کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل گفت که هشت پیشنهاد شامل درخواست از میانمار برای انجام اقداماتی در الحاق متممی به قانون ۱۹۸۲ درباره حق شهروندی در شرایط کنونی سیاسی کشور مشکل آفرین است و نمیتوان آن را به سرعت محقق کرد.
یکی از مقامهای حاضر در آن نشست گفته بود وزیر رفاه اجتماعی میانمار این مساله را کاملا مشخص کرد که ایجاد اصلاحات در قانون شهروندی کشورش صورت نمیگیرد.
الحاق متمم به این قانون یکی از توصیههای کلیدی کمیسیون کپنهاگ محسوب میشود.
دولت میانمار روهینگیا را به عنوان یک گروه قومی بومی به رسمیت نمیشناسد و آنها را بنگالی میداند که در گذشته از بنگلادش به میانمار مهاجرت کردهاند.
کمیسیون تحت رهبری کوفی عنان در سال ۲۰۱۶ برای یافتن راهحلهای بلندمدت درباره مساله روهینگیا توسط آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار ایجاد شد.
بسیاری از روهینجاییهایی که در پی ناآرامیهای اوت ۲۰۱۷ و سرکوب توسط نیروهای نظامی به بنگلادش گریختهاند گفتهاند بدون تضمین شهروندیشان به میانمار بازنمیگردند.
در نشست اوایل ژوئن در کپنهاگ وزیر رفاه اجتماعی میانمار اعلام کرد که تنها هشت مورد از ۸۸ موردی را که در این کمیسیون مطرح شده اجرایی نکردهاند و علت آن هم اختلافات سیاسی و عملی درباره این هشت مورد بوده است.