به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی حجتی درباره تصمیمات هیئت مقررات زدایی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر الزام کانون وکلا برای ثبت در سامانه کسب و کار، اظهار کرد: تصمیاتی از قبیل: آنچه در هیئت مقررات زدایی برای الزام کانون وکلا برای ثبت در سامانه کسب و کار اتخاذ شد و خارج کردن مؤسسات حقوقی از شمول نظارت کانون وکلا یا ثبت و صدور شناسه ملی برای انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات حقوقی غیرمجاز و موهوم، آسیب‌های جدی و اساسی را در صورت قطعیت این تصمیمات و اجرایی شدن آن‌ها به کانون وکلا وارد می‌کند.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: متأسفانه برخی دولتمردان و صاحب منصبان دولتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌های خود، صرفاً به آمار و ارقامی فکر می‌کنند که باید در طول دوره تصدی خویش برای ایجاد شغل در کشور ارائه کنند و لذا برایشان فرقی نمی‌کند مشاغلی که قصد ایجاد آن‌ها را دارند مشاغلی کاذب محسوب می‌شوند یا واقعی.
وی افزود: حرفه وکالت بر خلاف جوسازی‌های رسانه‌ای برخی از مردودین آزمون وکالت که امروز ردای دشمنی با کانون وکلا را بر تن کرده و با راه اندازی کمپین و مناظره‌های تلویزیونی و ارائه آمار‌های غلط در پی اثبات امری باطل و تشویش اذهان عمومی هستند، هیچ ارتباطی به علم اقتصاد و مسائل بازار کسب ندارد و نمی‌توان با مقایسه حرفه وکالت با سایر مشاغل آزاد که صرفاً مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی و مؤلفه‌های بازار است، مبادرت به تبدیل دانش آموختگان رشته حقوق تمامی دانشگاه‌های با کیفیت و بی‌کیفیت کشور به وکیل دادگستری کرد و مدعی ایجاد شغل برای این خیل گسترده فارغ التحصیلان حقوق شد، زیرا پروانه وکالت مصداق پروانه کسب نیست و اشتغال به این حرفه نیازمند مؤلفه‌هایی است که اگر کسی فاقد آن‌ها باشد قطعاً از یک فارغ التحصیل حقوق بیکار به یک وکیل بیکار تبدیل خواهد شد که حتی درآمد لازم برای تمدید پروانه خویش را نخواهد داشت.
حجتی در ادامه افزود: دولت، ریالی به کانون‌های وکلا کمک مالی نمی‌کند و کانون‌های وکلا به صورت خودگردان، بودجه مورد نیاز خویش را تأمین می‌کنند و اتفاقاً همین کانون‌های وکلا که حتی یک ریال از دولت کمک مالی دریافت نمی‌کنند، بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان رشته حقوق در کشور ایفا می‌کنند لیکن نه تنها مورد تفقد قرار نمی‌گیرند بلکه روزی نیست که هجمه و بحران جدیدی، موجودیت آن‌ها را تهدید نکند و متأسفانه نقش دولت نیز در ایجاد این هجمه‌ها تاکنون کم رنگ نبوده است.
این وکیل دادگستری با انتقاد از عملکرد دولت‌های منسوب به اصلاح‌طلبان افزود: کانون وکلای دادگستری هم در دولت اصلاحات که زمینه ساز ظهور و بروز مرکز امور مشاوران به عنوان نهادی موازی از طریق پیش بینی ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه ضربه خورد و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به شدت موردی بی مهری قرار گرفت و مصوباتی به کانون وکلا تحمیل شد که اجرای آن‌ها باعث اضمحلال نهاد وکالت در کشور خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز ادامه داد: انتظار حداقلی کانون وکلا از دولت آن است که اگر به اصلاح یار شاطر نیست، بار خاطر هم نباشد. متأسفانه در عمل دیده شد دولت فعلی که در رأس آن یک حقوقدان و وکیل دادگستری سکاندار امور است، به هیچ وجه تعامل خوبی با کانون وکلا نداشته است و رئیس جمهور بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور در جمع وکلای دادگستری، نه تنها به وعده خویش دایر بر گنجاندن روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور عمل نکرد بلکه بدنه دولت ایشان، روز‌های پرمخاطره و دردسرسازی را برای کانون وکلا ایجاد کردند که خوشبختانه با درایت مدیران جامعه وکالت و هوشیاری دیوان عدالت اداری، تا اندازه‌ای شرایط بحرانی موجود فروکش کرد.
حجتی افزود: هیچکس از آسیب دیدن نهاد‌های مدنی کهنسالی مانند کانون وکلا، نفع واقعی نخواهد برد و عملکرد دولت نباید به گونه‌ای باشد که به نهاد‌های مدنی و اجتماعی در کشور آسیب وارد کند.
بازرس کانون وکلا دادگستری مرکز در ادامه افزود: گاهاً در جلسات مشترکی که مدیران کانون وکلا با دولتمردان و صاحب منصبان دولتی برگزار می‌کنند، به کانون وکلا انتقاد می‌شود که چرا در خصوص مسائل روز کشور و یا موضوعات بین المللی مبتلابه کشور، از بعد حقوقی اظهارنظر یا موضع گیری خاصی توسط کانون وکلا صورت نمی‌گیرد؟! واقعیت امر آن است که اگرچه کانون‌های وکلا در بزنگاه‌های مختلف در حد امکان مبادرت به ورود به موضوعات روز یا بین المللی کرده اند لیکن در عمل انرژی و فرصت لازم برای پرداختن به اموری از این قبیل برای آن‌ها باقی نمی‌ماند و در واقع تمام وقت و انرژی ما در کانون وکلا صرف دفاع از کیان کانون‌ها و موجودیت آن‌ها و دفع حمله‌ها و هجمه‌های گاه و بی گاهی می‌شود که از طرق مختلف متوجه کانون وکلا می‌شود و طبیعی است در شرایطی که موجودیت و کیان کانون‌های وکلا در خطر قرار دارد، نمی‌توان انتظار اختصاص وقت و انرژی به سایر موضوعات را داشت.
حجتی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از وکلای دادگستری در بدنه دولت که تخصص و مهارت حقوقی خویش را در اختیار دولت قرار داده اند، زمینه تعامل بهتر وبیشتر دولت با کانون وکلا فراهم شده و دولت توجه بیشتری به نهاد وکالت در کشور داشته باشد و هجمه‌های موجود را از بدنه دولت متوجه کانون وکلا شده است را خنثی کند.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: متأسفانه برخی دولتمردان و صاحب منصبان دولتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌های خود، صرفاً به آمار و ارقامی فکر می‌کنند که باید در طول دوره تصدی خویش برای ایجاد شغل در کشور ارائه کنند و لذا برایشان فرقی نمی‌کند مشاغلی که قصد ایجاد آن‌ها را دارند مشاغلی کاذب محسوب می‌شوند یا واقعی.
وی افزود: حرفه وکالت بر خلاف جوسازی‌های رسانه‌ای برخی از مردودین آزمون وکالت که امروز ردای دشمنی با کانون وکلا را بر تن کرده و با راه اندازی کمپین و مناظره‌های تلویزیونی و ارائه آمار‌های غلط در پی اثبات امری باطل و تشویش اذهان عمومی هستند، هیچ ارتباطی به علم اقتصاد و مسائل بازار کسب ندارد و نمی‌توان با مقایسه حرفه وکالت با سایر مشاغل آزاد که صرفاً مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی و مؤلفه‌های بازار است، مبادرت به تبدیل دانش آموختگان رشته حقوق تمامی دانشگاه‌های با کیفیت و بی‌کیفیت کشور به وکیل دادگستری کرد و مدعی ایجاد شغل برای این خیل گسترده فارغ التحصیلان حقوق شد، زیرا پروانه وکالت مصداق پروانه کسب نیست و اشتغال به این حرفه نیازمند مؤلفه‌هایی است که اگر کسی فاقد آن‌ها باشد قطعاً از یک فارغ التحصیل حقوق بیکار به یک وکیل بیکار تبدیل خواهد شد که حتی درآمد لازم برای تمدید پروانه خویش را نخواهد داشت.
حجتی در ادامه افزود: دولت، ریالی به کانون‌های وکلا کمک مالی نمی‌کند و کانون‌های وکلا به صورت خودگردان، بودجه مورد نیاز خویش را تأمین می‌کنند و اتفاقاً همین کانون‌های وکلا که حتی یک ریال از دولت کمک مالی دریافت نمی‌کنند، بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان رشته حقوق در کشور ایفا می‌کنند لیکن نه تنها مورد تفقد قرار نمی‌گیرند بلکه روزی نیست که هجمه و بحران جدیدی، موجودیت آن‌ها را تهدید نکند و متأسفانه نقش دولت نیز در ایجاد این هجمه‌ها تاکنون کم رنگ نبوده است.
این وکیل دادگستری با انتقاد از عملکرد دولت‌های منسوب به اصلاح‌طلبان افزود: کانون وکلای دادگستری هم در دولت اصلاحات که زمینه ساز ظهور و بروز مرکز امور مشاوران به عنوان نهادی موازی از طریق پیش بینی ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه ضربه خورد و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به شدت موردی بی مهری قرار گرفت و مصوباتی به کانون وکلا تحمیل شد که اجرای آن‌ها باعث اضمحلال نهاد وکالت در کشور خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز ادامه داد: انتظار حداقلی کانون وکلا از دولت آن است که اگر به اصلاح یار شاطر نیست، بار خاطر هم نباشد. متأسفانه در عمل دیده شد دولت فعلی که در رأس آن یک حقوقدان و وکیل دادگستری سکاندار امور است، به هیچ وجه تعامل خوبی با کانون وکلا نداشته است و رئیس جمهور بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور در جمع وکلای دادگستری، نه تنها به وعده خویش دایر بر گنجاندن روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور عمل نکرد بلکه بدنه دولت ایشان، روز‌های پرمخاطره و دردسرسازی را برای کانون وکلا ایجاد کردند که خوشبختانه با درایت مدیران جامعه وکالت و هوشیاری دیوان عدالت اداری، تا اندازه‌ای شرایط بحرانی موجود فروکش کرد.
حجتی افزود: هیچکس از آسیب دیدن نهاد‌های مدنی کهنسالی مانند کانون وکلا، نفع واقعی نخواهد برد و عملکرد دولت نباید به گونه‌ای باشد که به نهاد‌های مدنی و اجتماعی در کشور آسیب وارد کند.
بازرس کانون وکلا دادگستری مرکز در ادامه افزود: گاهاً در جلسات مشترکی که مدیران کانون وکلا با دولتمردان و صاحب منصبان دولتی برگزار می‌کنند، به کانون وکلا انتقاد می‌شود که چرا در خصوص مسائل روز کشور و یا موضوعات بین المللی مبتلابه کشور، از بعد حقوقی اظهارنظر یا موضع گیری خاصی توسط کانون وکلا صورت نمی‌گیرد؟! واقعیت امر آن است که اگرچه کانون‌های وکلا در بزنگاه‌های مختلف در حد امکان مبادرت به ورود به موضوعات روز یا بین المللی کرده اند لیکن در عمل انرژی و فرصت لازم برای پرداختن به اموری از این قبیل برای آن‌ها باقی نمی‌ماند و در واقع تمام وقت و انرژی ما در کانون وکلا صرف دفاع از کیان کانون‌ها و موجودیت آن‌ها و دفع حمله‌ها و هجمه‌های گاه و بی گاهی می‌شود که از طرق مختلف متوجه کانون وکلا می‌شود و طبیعی است در شرایطی که موجودیت و کیان کانون‌های وکلا در خطر قرار دارد، نمی‌توان انتظار اختصاص وقت و انرژی به سایر موضوعات را داشت.
حجتی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از وکلای دادگستری در بدنه دولت که تخصص و مهارت حقوقی خویش را در اختیار دولت قرار داده اند، زمینه تعامل بهتر وبیشتر دولت با کانون وکلا فراهم شده و دولت توجه بیشتری به نهاد وکالت در کشور داشته باشد و هجمه‌های موجود را از بدنه دولت متوجه کانون وکلا شده است را خنثی کند.
ارسال نظرات