به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همزمان با اجرای سیاست های ارزی دولت، یکی از مواردی که کارشناسان همواره بر آن تاکید می کردند، ارائه مجوز به بانک ها برای افتتاح حساب های سپرده ارزی و پرداخت سود و اصل آن به ارز افتتاح حساب بود.بر اساس برآوردهای اعلامی، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور موجود است که بیشتر دارندگان آن به منظور حفظ ارزش دارایی یا تنوع بخشی به سبد دارایی های خود اقدام به نگهداری اسکناس ارز می کنند.
با توجه به تجربه ناموفق سال ۹۱ که براساس آن بانک ها ابتدا اقدام به سپرده گیری ارزی کردند و سپس اصل و سود سپرده را به شکل ریالی و با در نظر گرفتن نرخ مبادله ای به دارندگان بازگرداندند، این بار بانک مرکزی تاکید کرده است که بانک ها تنها عاملیت افتتاح حساب را دارند و بازگشت ارزی اصل و سود سپرده ها را به شکل ارزی تضمین می کند.
بر این اساس بانک مرکزی روز سوم شهریورماه ۱۳۹۷ بخشنامه سپرده گیری ارزی را به بانک ها ابلاغ کرد که براساس آن بانک ها مجاز شدند سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس ارزهای یورو، درهم امارات و دلار آمریکا را با نرخ های سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد سالیانه با تضمین بانک مرکزی برای متقاضیان افتتاح کنند.
بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده به صورت اسکناس ارزی توسط بانک مرکزی تضمین شده است و در حقیقت دارندگان ارزهای اشاره شده، پول خود را با عاملیت بانک ها در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس درباره سپرده های ارزی، اظهار داشت: در این طرح پیشنهادی، مردم می‌توانند منابع ارزی که در اختیار دارند را در حساب سپرده ارزی در اختیار نظام بانکی و با ضمانت بانک مرکزی قرار دهند؛ یعنی بانک ها در حال حاضر عاملیت بانک مرکزی را برعهده دارند و هیچگونه ریسکی برعهده نظام بانکی نیست و لذا با ضمانت بانک مرکزی میزان پرداخت تعهدات آنها انجام خواهد شد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیات رییسه کمیسون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره تضمین کاغذی بانک مرکزی برای سپرده‌های ارزی، گفت: ساختار گذشته سپرده‌های ارزی مشکل داشت و متاسفانه مردم برای تحویل وجوه خود که در قالب این سپرده‌ها سرمایه گذاری شده بود با مشکلاتی مواجه شدند اما در حال حاضر بانک مرکزی با تضمین کاغذی در بحث سپرده‌های ارزی به منظور تضمین اصل سرمایه و سود ساختار جدید و قابل اطمینانی را برای سپرده‌های ارزی ایجاد کرده است که می‌تواند حجم منابع سپرده ارزی که تا به امروز به بیش از ۱۰ میلیون دلار رسیده را به چندین برابر افزایش دهد.
چگونه حساب ارزی افتتاح کنیم؟
روند افتتاح این حساب ها مشابه سپرده های بلندمدت است بدین معنی که یک سپرده بلندمدت افتتاح می شود و یک سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه ارزی که سود سپرده به آن حساب واریز می شود. حداقل سرمایه مورد نیاز برای افتتاح حساب ۱۰۰ یورو یا ۱۰۰ دلار (یا ۵۰۰ درهم امارات) است.
در حال حاضر اما هنوز برخی از بانک های دولتی و خصوصی آمادگی افتتاح حساب به درهم امارات را ندارند اما همه آنها نسبت به افتتاح حساب با دلار آمریکا و یورو اقدام می کنند. همچنین برخی بانک ها حساب های ارزی شش ماهه برای دلار افتتاح می کنند که سود آن بین ۲.۵ تا ۳.۵ درصد عنوان می شود.
مسئول بخش ارزی یکی از بانک های دولتی در این رابطه به خبرنگار ایبِنا گفت که در روزهای گذشته و همزمان با افت قیمت ارزهای خارجی در بازار، روند افتتاح حساب های ارزی توسط دارندگان ارزهای خانگی افزایش یافته است.
از سوی دیگر برخی از بانک ها برای سپرده های یکساله دلاری تا ۵.۵ درصد سود در نظر گرفته اند که بیش از رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی است. از آنجایی که اتباع خارجی نیز امکان افتتاح حساب سپرده ارزی در بانک های ایران با مدارک و مستندات مشخص شده از جمله گذرنامه معتبر و پروانه اقامت دائم یا موقت را دارند، این سپرده جذابیت بالایی برای آنها دارد. البته اتباع افغانستان و عراق مقیم ایران شرایط متفاوتی برای افتتاح سپرده ارزی دارند که می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک های مختلف از این شرایط با خبر شوند.
از مهم ترین ویژگی های این سپرده می توان به این موضوع اشاره کرد که صاحب سپرده کوتاه مدت ارزی می تواند به تناوب از مانده حساب خود برداشت یا وجهی به آن واریز کند.
همچنین براساس بخشنامه بانک مرکزی اتباع خارجی نیز می توانند با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز اقدام به افتتاح این نوع حساب ها در بانک های ایران کنند.
با این حال بانک ها در پایان دوره سپرده گذاری ارزی یک ساله ۰.۳ درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی کارمزد می گیرند.
همچنین اگر سپرده گذار قبل از پایان دوره سپرده گذاری نسبت به بستن حساب ارزی خود اقدام کند، بانک ها باید از محل منابع خود اصل و سود سپرده را به پرداخت اسکناس ارزی به مشتری پرداخت کنند و سپس ارز پرداختی را از اداره بین الملل بانک مرکزی دریافت کرد.
ارسال نظرات