به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از شبکه المیادین، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست شورای انقلابی جنبش فتح با صدور بیانیه‌ای از شورای مرکزی ساف خواست شورای قانونگذاری (پارلمان) فلسطین را منحل کرده و اقدام به برگزاری انتخابات سراسری در تمامی مناطق فلسطین از جمله کرانه باختری، نوار غزه و حتی قدس کند.
این شورا همچنین اقدامات حماس در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ تا به امروز را عدول از ارزش‌ها و اخلاقیات مربوط به تلاش ملی فلسطین خواند و مدعی شد، اقدامات حماس منجر به تعطیلی فعالیت پارلمان شد.
در آن تاریخ حماس به دلیل اختلافات با فتح بر بخش غزه مسلط شد و این اختلافات به رغم توافقات عدیده‌ای که درباره پایان اختلافات فلسطینی به دست آمده، ادامه دارد.
در این بیانیه که در پایان دور چهارم این نشست صادر شده، آمده است که در صورت امکان پذیر نبودن اجرای انتخابات در غزه، انتخابات فقط در کرانه باختری برگزار خواهد شد.
در پی رویداد‌های مربوط به اختلافات فلسطینی در سال ۲۰۰۷ فعالیت شورای قانونگذری متوقف شد در حالی که حماس در انتخابات ۲۰۰۶ اکثر کرسی‌های آن را به دست آورده بود. این شورا متشکل از ۱۳۲ کرسی است که حماس ۷۶ کرسی، فتح ۴۳ کرسی و احزاب چپ‌گرا و مستقل ۱۳ کرسی آن را در اختیار دارند.
این شورا همچنین امکان دست داشتن هر فردی از جنبش فتح در جریان فروش املاک و مستغلات و اراضی به صهیونیست‌ها در قدس را مورد بررسی قرار داد و در این بررسی هیچ فردی از این جنبش مجرم شناخته نشد، اما در این نشست تصمیم گرفته شد، هر فردی که در هر ناحیه‌ای از منطقه موسوم به "C" اقدام به فروش املاک و زمین به صهیونیست‌ها و مقامات اسرائیلی بکند خائن شناخته شده و مجازات و محاکمه شود.
این شورا همچنین اقدامات حماس در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ تا به امروز را عدول از ارزش‌ها و اخلاقیات مربوط به تلاش ملی فلسطین خواند و مدعی شد، اقدامات حماس منجر به تعطیلی فعالیت پارلمان شد.
در آن تاریخ حماس به دلیل اختلافات با فتح بر بخش غزه مسلط شد و این اختلافات به رغم توافقات عدیده‌ای که درباره پایان اختلافات فلسطینی به دست آمده، ادامه دارد.
در این بیانیه که در پایان دور چهارم این نشست صادر شده، آمده است که در صورت امکان پذیر نبودن اجرای انتخابات در غزه، انتخابات فقط در کرانه باختری برگزار خواهد شد.
در پی رویداد‌های مربوط به اختلافات فلسطینی در سال ۲۰۰۷ فعالیت شورای قانونگذری متوقف شد در حالی که حماس در انتخابات ۲۰۰۶ اکثر کرسی‌های آن را به دست آورده بود. این شورا متشکل از ۱۳۲ کرسی است که حماس ۷۶ کرسی، فتح ۴۳ کرسی و احزاب چپ‌گرا و مستقل ۱۳ کرسی آن را در اختیار دارند.
این شورا همچنین امکان دست داشتن هر فردی از جنبش فتح در جریان فروش املاک و مستغلات و اراضی به صهیونیست‌ها در قدس را مورد بررسی قرار داد و در این بررسی هیچ فردی از این جنبش مجرم شناخته نشد، اما در این نشست تصمیم گرفته شد، هر فردی که در هر ناحیه‌ای از منطقه موسوم به "C" اقدام به فروش املاک و زمین به صهیونیست‌ها و مقامات اسرائیلی بکند خائن شناخته شده و مجازات و محاکمه شود.
شورای انقلابی فتح همچنین از شورای مرکزی ساف خواست تا مکانیزم‌هایی را در راستای حفظ منافع ملت فلسطین برای لغو تمام توافقنامه‌های امضا شده با اسرائیل اتخاذ کند.
شورای انقلابی فتح از شورای مرکزی ساف در دور آتی آن خواست سازوکار‌هایی را برای جدایی تدریجی از اسرائیل ارائه کند و محمود عباس و کمیته مرکزی ساف را مسؤول تعیین اولویت‌ها و مراحل اجرایی آن کرد.
شورای مرکزی فتح بار دیگر مخالفت خود را با تلاش‌ها برای یهودی سازی قدس و منزوی کردن آن اعلام و نیز اقدامات آمریکا را رد کرده و آن را بر خلاف قانون بین‌المللی دانست.
این شورا همچنین آمادگی فتح را برای اجرای توافقنامه قاهره مصوب اکتبر ۲۰۱۷ درباره آشتی با حماس اعلام کرد.
ارسال نظرات