دولت هاي قبلي شجاعت اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را نداشتند

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» از اهواز، عبدالرضا داوري، دکتراي اقتصاد و عضو هيئت علمي مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي تهران عصر ديروز در مناظره «هدفمند کردن يارانه ها» که در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: از سال 68 تا به امروز سه دولت مختلف بر سر کار آمده اند و هر سه نيز برنامه هايي را براي اصلاحات در اقتصاد ايران اجرا کرده اند.

وي ادامه داد: برنامه اي را که دولت هاشمي رفسنجاني دنبال مي کرد، تعديل ساختاري در اقتصاد بود که اصل آن را از بانک جهاني گرفته بودند و اقتصاد کشور را به سوي فقر اجتماعي مي برد.

دکتر داوري به بسته اجرايي دولت هاشمي اشاره کرد و افزود: در اين بسته آورده شده بود که رشد و توسعه ايران را به جزء ادغام با سياست هاي جهاني نمي توان پيش برد.

عضو هيئت علمي مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي تهران تصريح کرد: اين بسته، بسته اي بود که ادغام ساختارهاي فرهنگي، سياسي و امنيتي را در ادغام با ساختارهاي بين المللي مي ديد و آن را به شدت دنبال مي کرد.

وي به ديدگاه دولت خاتمي در خصوص توسعه اقتصادي اشاره کرد و گفت: در دولت خاتمي نيز گفته شد که با برداشت ساليانه 20 درصد از بودجه نظامي کشور و پيشرفت به سمت پيوند هاي امنيتي بين المللي مانند ناتو، مي توان ساختار اقتصادي کشور را سامان داد.

داوري ادامه داد: مهمترين تفاوتي که بين دولت نهم و دهم با دولت هاي پنجم تا هشتم در خصوص تحول اقتصاد کشور وجود دارد، اين است که دولت هاي گذشته تحول اقتصادي را در ادغام با ساختارهاي ليبراليستي اقتصادي جهان و تعديل برخي منابع در کشور مي دانستند، در حالي که دولت نهم و دهم تحول اقتصادي کشور را به يک جراحي و اصلاحات در قيمت ها مي داند.

عضو هيئت علمي مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي تهران به برخي اقدامات دولت خاتمي در اين خصوص اشاره و تصريح کرد: در دولت خاتمي طرحي با عنوان طرح ساماندهي اقتصادي معرفي شد که به دليل اختلاف نظر اقتصاد دانان گرايشمند به بازار و معروف به نهاد گرا در همان گام اول زمين گير و محکوم به شکست شد.

وي يادآور شد: دولت هاي خاتمي و هاشمي شجاعت هدفمند کردن يارانه ها را نداشتند، پس چرا در طول مدت رياست جمهوري خود هيچ کدام از منابع و شرکت هاي صنعتي بزرگ کشور را نوسازي نکردند.

داوري خاطرنشان کرد: هدفمند کردن يارانه ها به معني حذف يارانه ها نيست، بلکه به معناي حذف محل توزيع آنهاست.

عضو هيئت علمي مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي تهران تصريح کرد: اگر عده اي با شبه افکني، سنگ در راه طرح تحول اقتصادي نياندازند، اين طرح با عبور از سال اول اجرا مي تواند عدالت واقعي را اجرا و اقتصاد کشور را شکوفا کند.

وي ابراز خطر کرد و افزود: با اين روند فعلي يارانه ها در کشور، اگر دولت کاري نکند در آينده فرصتي نخواهيم داشت که به صورت لاک پشتي حرکت کنيم و بايد تمامي سرمايه هاي کشور را صرف هزينه هاي داخلي کنيم.

داوري در پايان گفت: با توجه به اينکه روند کنوني اقتصاد قابل ادامه نيست، محافل دانشگاهي ما اگر مي خواهند وارد حوزه نقد شوند، باید با مبناي حمايت از اصل طرح ورود پيدا کنند؛ زيرا با روند مشکلات اقتصادي حاضر تنها در روش هاي اجرايي آن مي توان ورود کرد./انتهاي پيام/