تحریم تاثیر شگرفی بر زنان و کودکان دارد/بسیاری از مفاد اسناد بین المللی عین خشونت علیه زن است/دنیا و غربگرایان از امتیازاتی که اسلام به زن می‌دهد بی‌اطلاع هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست تخصصی راهکارهای رفع خشنونت علیه زنان به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مقابله با خشنونت علیه زنان به همت موسسه صیانت از حقوق زنان با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

در این نشست خانم صدیق رئیس اداره بین المللی امور زنان و خانواده وزارت خارجه و خانم ولی‌مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان به ایراد سخنرانی پرداختند. که مشروح آن در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

برنامه‌های بین‌المللی در حوزه خشونت علیه زنان دارای روند تکاملی است

صدیق رئیس اداره بین المللی امور زنان و خانواده وزارت خارجه در ابتدا با اشاره به اینکه جهت گیری فرهنگی ما نسبت به زنان مبتنی بر کرامت است گفت: اینکه چقدر این نگاه دینی در کشور نسبت به زنان عمل می‌شود مبحث دیگری است.

صدیق در ادامه به روند تتور و تکامل برنامه‌ها و عملکرد تمامی آژانس‌های سازمان ملل درباره مسئله زن و به خصوص خشونت علیه زنان در طول زمان پرداخت و در مورد این تاریخچه    گفت: در تمام سازوکارهای بین‌المللی مسئله خشونت علیه زنان مورد توجه واقع شده و من موضوعی را سراغ ندارم که این قدر وسیع در سازوکارهای بین‌المللی به آن پرداخته شده باشد.

رئیس اداره بین المللی امور زنان و خانواده وزارت خارجه به معرفی اسنادی که ناشی از سازوکارهای اختصاصی زنان در حوزه بین‌الملل هستند پرداخت و گفت: کنفرانس‌های سه‌گانه‌ای در سطح جهان به مسئله خشونت علیه زن اختصاص یافت که کنفرانس اول در کشور مکزیک برگزار شد و به صورت مشخص از عنوان خشونت در آن یاد نشد اما در کنفرانس دوم که در دانمارک برگزار شد یک بیانیه با عنوان زنان کتک خورده صادر شد که به خشونت‌های خانوادگی اشاره داشت و کنفرانس سوم در کنیا به ارتقاء و حفظ صلح مشروط به رفع خشونت علیه زنان پرداخت. در این کنفرانس مسئله زنان مورد تعرض قرار گرفته، قربانی قاچاق و زنان زندانی مورد توجه قرار گرفت.

وی کمیسیون مقام زن را به عنوان قدیمی‌ترین سازوکار بین‌المللی معرفی کرده و ابراز داشت: حاصل این کمیسیون یک قطعنامه بین‌المللی بود.

رئیس اداره بین المللی امور زنان و خانواده وزارت خارجه افزود: مفهوم تبعیض در ساختار بین‌المللی زیر چتر مفهوم خشونت قرار گرفته و نهاد UNWOMEN به همین منظور 4 نهاد فنی سازمان مللی را در خود جای داده است و بسیاری از اسناد تهیه شده از طریق این نهاد جریان سازی می‌شود.

صدیق یادآور شد: مسئله خشونت علیه زنان در سازوکارهای حقوق بشری دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت نیز مورد توجه قرار گرفته است و علی‌رغم آنچه به نظر می‌آید این موضوع صرفا حقوق زنانی در تمام سازوکارهای امنیتی، توسعه‌ای و حقوق بشری بین‌المللی واقع شده است.

تحریم تاثیر شگرفی بر زنان و کودکان دارد

وی با بیان اینکه هنوز لیست موارد خشونت علیه زنان باز است، پیشنهاد کرد: مسئله تحریم که  تاثیر شگرفی بر روی گروه زنان و کودکان دارد باید در لیست برنامه‌های آژانس‌های بین‌المللی گنجانده شود از سویی سمن‌ها نقش بارزی در جریان‌سازی این موضوع داشته‌اند.

وی در ادامه افزود: شاید برخی موارد این لوایح با فرهنگ بومی و دینی و یا قانون اساسی ما در تضاد باشد لذا می توانیم آن موارد را نپذیریم.

در ادامه این نشست ولی‌مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان گفت: جهت پرداختن به راهکار‌های رفع خشونت علیه زنان باید ببینیم که اساسا خشونت علیه زن چیست؟ چه تعریف‌هایی هم برای آن وجود دارد تا کنون چه راه‌های رفته ایم و چه راه‌هایی نرفته ایم؟در اسناد بین المللی گفته می‌شود خشونت اقسام مختلف جنسی، جسمی، عاطفی، روانی، کلامی، حقوقی، اقتصادی، دولتی و ساختاری دارد.

ولی‌مراد افزود: اما نکته مهمتر این است که چنین تعریف‌هایی از کجا وارد ایران می‌شود؟ اسنادی که تاریخچه آن‌ها عنوان شد و مشخص شد که در چند دهه گذشته شکل گرفته‌اند بر چه مبنایی تنظیم شده و وارد ایران شده‌اند.

مدیر شبکه ایران زنان بیان کرد: آنچه که در مورد این اسناد و لوایح وجود دارد این است که اساسا از غرب وارد شده‌اند و دارای مبنای امانیستی هستند و حتی در حوزه حقوق زن و در مسئله خشونت علیه زن بر همین اساس عمل می‌کنند و سکولار هستند.

وی تاکید کرد: با انقلاب اسلامی جریان فکری دیگری وارد صحنه بین الملل می‌شود که مبنای تفکر خود را امانیستی نمی‌داند و در حیات بشر انسان محور نیست بلکه خدا محور است.

اسناد بین المللی با فرهنگ بومی و دینی ایران تعارض دارند
مدیر شبکه ایران زنان در ادامه عنوان کرد: هم اکنون ۳ دهه است که در ایران ساختار‌های مربوط به امور زنان داریم و تلاش می‌کنیم در حوزه رفع ظلم علیه زن فعالیت کنیم. اما تعارض‌هایی که مابین مبنای این اسناد بین المللی با مبنای فرهنگی و دینی ایران وجود دارد مانع بسیاری از حرکات شده و حالت تقابلی پیدا کرده است و اجازه نمی‌دهد قدم قابل توجهی در حوزه رفع ظلم علیه زن صورت بگیرد.

دفاع از حقوق زن دولت ها در حد شعار باقی مانده است/ تعاریف متفاوت اسناد بین المللی در حوزه حقوق زن کشور را به سمت سرگردانی برده است
ولی مراد تاکید کرد: در داخل ایران احتیاج داریم که خشونت علیه زن و خانواده را مورد بازبینی و بازتعریف قرار دهیم البته درست است که در برخی دولت‌ها شعار‌های زیادی در حوزه رفع ظلم و خشونت علیه زن داده شده است، اما فعالیت‌هایشان به تناسب و شآن دستگاهی که در اختیار داشتند بی‌خاصیت بوده است.

وی تصریح کرد: مثلا در دولت اصلاحات ادعا شده که در مورد خشونت علیه زنان تحقیقاتی را صورت داده‌اند در حالیکه وظیفه تحقیق با مراکز تحقیقاتی است و وظیفه دولت تهیه لایحه و اجرای طرح‌های ملی است؛ لذا شاهدیم که کشور در این حوزه دچار سرگردانی است چرا که نمی‌داند باید بر مبنای کدام تعریف فعالیت کند آیا بر مبنای تعاریف بین المللی و یا مبنای اسلامی.

مدیر شبکه ایران زنان عنوان کرد: در مبنای غیراسلامی در بسیاری از اسناد بین المللی خلاء‌هایی در تعاریف در مورد خشونت علیه زن وجود دارد که پیاده کردن آن‌ها خود تکثیر و انتقال خشونت علیه زن است. اشکال اصلی که در زمینه رفع خشونت زن و خانواده وجود دارد این است که تعریف مبتنی بر نگرش سیستم نداشتیم و هر چه بوده خوراک از بیرون بوده است.

مالکیت خدا و مالکیت انسان دو مبنای متفاوت حقوقی را در پی دارند
ولی مراد تصریح کرد: در تعاریف امانیستی غربی نهایتا به مالکیت زن بر بدن خود می‌رسید و در ادامه عنوان می‌کند که، چون زن مالک بدن خودش است پس در سقط جنین هم مختار است و اگر کسی زن را مجبور به نگهداری جنین کند در واقع خشونت علیه زن را اعمال کرده است و یا اینکه حجاب و یا پوشش در این تعاریف خشونت علیه زن محسوب می‌شود در حالی که در مبانی اسلامی عکس قضیه صدق می‌کند.

وی گفت: در اسلام مالک اصلی جسم و روح همه انسان‌ها و از جمله زن خداست و ما به عنوان انسان امانت دار خدا هستیم و مالکیتی بر بدن خود و آنچه خدا بخشیده نداریم لذا زن هم جسمش از آن خداست و هم جنینی که در رحم دارد و لذا در سقط جنین اختیار با زن نیست و همین که جنین شکل می‌گیرد به عنوان امانتی از سوی خدا محسوب می‌شود.

ولی مراد اظهار داشت: طبق متن صریح قرآن در مورد ایذاء زن بی حجابی را عین خود خشونت علیه خود زن در نظر گرفته است چرا که در مبانی اسلام بحث کرامت انسانی زن مطرح است.

 

مفهوم برابری جنسیتی تحقیر زن است
وی در ادامه گفت: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در ایران و از دولت روحانی بیرون آمد و سپس در قوه قضاییه به خاطر اشکالات زیاد متوقف شد، مشاهده می‌کنیم که کپی برداری از نگرش غربی صورت گرفته است به گونه‌ای که لوایح ۱۰ تا ۱۵ کشور را ترجمه کرده و لایحه‌ای به نام تامین امنیت زنان در برابر خشونت را ارایه داده اند و محور اصلی این لایحه بحث آزار جنسی علیه زنان است در حالی که با نگرش قرآنی مگر می‌شود در جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای بیرون بیاید که برای پیشگیری از خشونت زن و رفع تبعیض علیه زن بپردازد، ولی به حجاب نپردازد.

ولی مراد افزود: یا اینکه در اسنادی، چون سند توسعه پایدار که بحث برابری جنسیتی مطرح است زن در معرض تحقیقر قرار می‌گیرد مفهوم برابری جنسیتی این است که کسی به نام مرد اصل است و زن باید برابر آن شود. ولی در نگرش قرآنی هویت یگانه به معنای این است که زن و مرد از نفس واحد و مجرد خلق شده اند.

مدیر شبکه ایران زنان تاکید کرد: متاسفانه ما شاهدیم که در دولت اول روحانی فنلاند را به عنوان نمونه انتخاب کردند و در همین زمینه تفاهمنامه‌ای امضا شد با این محتوا که ایران به فنلاند کارشناس بفرستد تا بتواند لوایحی را در حوزه زن تنظیم کند. در حالی که مبنای این دو جامعه کاملا متفاوت است برای همین است که متاسفانه مشکلات در داخل کشور تکثیر می‌شود.

اسناد بین المللی نباید برای کشور هزینه ساز شوند
ولی مراد گفت: حرکت‌های بیرون از ایران برای کمک به کشورهاست نه اینکه باعث وزر و وبال کشور شوند و مشکلاتی را اضافه کنند باید توجه کنیم که در کشور‌های سرمایه داری زن نیروی کار است لذا با این مبنا قوانین حمایتی زن مبنی بر نیروی کار اقتصادی بودن او تنظیم می‌شود؛ که این با نگرش اسلامی نسبت به حقوق زن متفاوت است.

سهم حضور زنان در مجلس را می خواهیم اما زنان مجلس در حوزه زن و خانواده چه کرده‌اند؟
وی افزود: ما شاهدیم که در طول ۳ دهه گذشته هیچ دولت و یا مجلسی نمی‌پرسد که چرا لایحه‌ای از طرف دولت برای حمایت زن و خانواده به مجلس صادر نشده است. در حالی که از سال ۶۸ از زمانی که رهبر معظم انقلاب خواستار تشکیل شورا زنان شدند و بعدا هم در سال ۷۰ دفتر امور زنان ریاست جمهوری شکل گرفت قرار شد که در زمینه رفع خشونت علیه زنان کار شود، اما امروز شاهدیم که کاری صورت نگرفته است.

مدیر شبکه ایران زنان در ادامه عنوان کرد: ما سهم زنان را در مجلس می‌خواهیم، اما همین زنان وقتی به مجلس راه یافتند کاری برای حقوق زن و خانواده در مجلس انجام نمی‌دهند نه طرحی مصوب می‌شود.

دولت اصلاحات که بسیار مدعی منع خشونت علیه زن بود چرا هیچ کاری برای زن و خانواده نکرد
ولی مراد گفت: دولتی مثل دولت اصلاحات که بسیار مدعی منع خشونت علیه زن بود چرا هیچ کاری برای زن و خانواده نکرد در حالی که هر دولتی می‌داند تنها ۴ سال فرصت کار دارد. متاسفانه دولت‌ها در زمینه زن و خانواده جامعه را به حال خود رها کرده اند، اما جامعه معطل آن‌ها نمی‌ماند و آموزش‌ها و تحقیقات مورد نیاز خود را انجام می‌دهد و اطلاعاتش بالا می‌رود. اما آنچه باقی می‌ماند این است که دولت‌ها و مجلس‌ها به صورت ساختاری و سیستماتیک با مردم حرکت نکردند.

 

وی افزود: مثلا در دهه‌های گذشته بحث امنیت اقتصادی زنان درخانواده یک موضوع مهم بود که چاره درستی بر آن اندیشیده نشد و زنان مجبور به افزایش مهریه‌های خود شدند و همین باعث کاهش آمار ازدواج‌ها شد. در حالی که داشتن خانواده، شریک جنسی عاطفی دائمی در قالب ازدواج و داشتن فرزند جزء حقوق زن است و اگر چنین چیز‌هایی از زن گرفته شود خودش عین خشونت علیه زن است و دخترانی داریم که بالای ۴۰ سال سن دارند و مجرد باقی ماندند.

متاسفانه همه دولت‌ها در حوزه زن و خانواده منفعل بوده‌اند
ولی مراد تاکید کرد: هر دو جریان سیاسی و فکری در داخل کشور وقتی به حوزه زن و خانواده می‌رسند متاسفانه منفعل هستند و اقدام خاصی انجام نداده‌اند مثلا در دولت احمدی نژاد ما بحث ترویج چند همسری را داشتیم. در حالیکه این مبحث نیاز به شرایط و ابعاد مقدماتی و قوانین حمایتی خود داشت و بدون آن‌ها نمی‌شود که وارد بحث چند همسری شد.

وی اظهار داشت: اشکال دیگر دولت‌ها این است که وقتی پست‌ها را می‌گیرند امکانات داخلی را در اختیار جنبش‌های سکولار یا متحجر قرار می‌دهند و با چارچوب‌های خارج از نظام اسلامی پیوند می‌خورند و نتیجه این می‌شود که طرح و لایحه متناسب با فرهنگ جامعه و ملت نیست و یا اینکه دولت‌ها وابسته به جریان‌های واپسگرای متهجری می‌شوند که نهایتا طرحی که ارایه می‌دهند یک طرح کارشناسی نشده به نام ترویج چند همسری است.

مدیر شبکه ایران زنان تصریح کرد: دولت فعلی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مسیر غلطی را رفته که با نگرش انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی ما متناسبی ندارد ایران کشوری خانواده محور است و مثلا اگر زن از یکی از نزدیکان خود ناراحت شود به سراغ دیگر فرد خانواده خود می‌رود، اما در این لایحه خانه‌های امن را برای زن مطرح می‌کند. در حالی که باید در این زمینه کار فرهنگی عمومی انجام شود.

اگر خشونت علیه زن اعمال می شود چرا فقط زنان باید آموزش ببینند؟
ولی مراد گفت: مساله دیگر این است که خشونت توسط چه کسی علیه زن اعمال می‌شود؟ قطعا یک بخشی عظیمی از این خشونت‌ها توسط مردان انجام می‌گیرد، اما چرا همه آموزش‌ها متوجه زن است چرا فصل آموزش برای مردان در آن گم است؟ و یا در بحث برابری جنسیتی از موضوع نفقه و تمکین لایحه عبور می‌کند و به آن نمی‌پردازد چرا که می‌داند اگر به آن بپردازد باید نصف مخارج زندگی را بر دوش زن بگذارد در حالیکه این خلاف قانون اساسی و فرهنگ ملی ایران است.

مدیر شبکه ایران زنان در ادامه گفت: نیاز است که سهم اقتصادی زن در خانواده و حق و حقوق مالی او مشخص شود برای رفع خشونت علیه زن باید از همه ابزار‌های بین المللی استفاده کنیم، اما نه به این معنا که همه موارد آن‌ها را پیاده کنیم مثلا یکی از تناقضات بارز این اسناد بین المللی با متن جامعه ما تعریف خانواده است. طبق این اسناد باید خانواده‌های همجنسگرا در ایران پذیرفته می‌شده است. ولی در ایران با آن مخالفت شده است.

دنیا و غربگرایان از امتیازاتی که اسلام به زن می‌دهد بی‌اطلاع هستند
وی در ادامه با بیان اینکه مساله مهمتر این است که دنیا خودش را از آموزه‌های قرآنی محروم کرده و در داخل ایران هم کسانی خودشان را از این آموزه‌ها محروم کرده اند گفت: اینها از امتیازاتی که اسلام به زن می‌دهد اطلاع ندارند.

مدیر شبکه ایران زنان در ادامه عنوان کرد: در حالی که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بر جرم و جزا در خانواده تمرکز دارد جامعه ما هنوز آماده پذیرش این مسائل نیست و لازم است که برای زدودن خشونت علیه زن آموزش‌های همه جانبه صورت بگیرد.
دولت‌ها و مجلس‌های در قدرت بدانند جریان فکری مقابل نمرده است/راهکار‌ حقیقی تکیه به داخل و فرهنگ سازی است
ولی مراد افزود: کسانی که دولت‌ها و مجلس‌ها را می‌گیرند باید حواس‌شان باشد که جریان فکری مقابل نمرده است مثلا مجلس ششم و دولت اصلاحات که کنوانسیون رفع تبعیض را پذیرفتند، اما جریان مقابل در داخل از اجرای آن ممانعت کرد و یا اینکه در کنوانسیون پکن خانم ابتکار و آیت الله تسخیری مساله عدالت جنسیتی را وارد کشور کردند که از آن هم ممانعت شد و امروز بعد از ۲۰-۲۵ سال نمی‌شود بنویسند عدالت جنسیتی و بخوانیم برابری جنسیتی.

مدیر شبکه ایران زنان در پایا ن گفت: راهکار‌های حقیقی ما برای رفع خشونت علیه زنان فرهنگ سازی، آموزش، اجرای طرح‌های ملی و تهیه لوایح داخلی مبتنی بر فرهنگ دینی و بومی است.