به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لیلا موسوی با اشاره به اهداف اسناد بالادستی تدوین شده مبنی بر دستیابی به سهم ۲۰ درصدی در حوزه مسافر و ۳۰ درصدی در حوزه بار بیان کرد: منابع مالی در نظر گرفته شده در بودجه طرح های عمرانی، بودجه‌های جاری و سایر منابع دولتی به تنهایی رسیدن به اهداف اسناد بالادستی در صنعت ریلی را ممکن نمی‌کند.
وی ادامه داد: آنچه به صنعت حمل و نقل ریلی کمک می‌کند تا به اهداف بالادستی دست پیدا کند، استفاده از منابع و سرمایه‌های بخش خصوصی است.
وی افزود: مشوق‌هایی به منظور حضور بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شده که رسیدن به اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه را محقق می سازد.
موسوی بیان کرد: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور یک ظرفیت خوب و بی نظیر برای بخش خصوصی است تا به واسطه آن وارد سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی شوند.
وی گفت: از آنجا که قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در کشور ما بسیار ارزان است و از آنجا که که مصرف سوخت در کشور سه برابر سرانه جهانی است، بنابراین این موضوع بار اقتصادی بسیاری به کشور وارد می‌کند.
وی افزود: به منظور جبران قیمت پایین سوخت در کشور، ماده ۱۲ طراحی شده و به واسطه این قانون، سرمایه گذارانی که در صنعت حمل و نقل ریلی کشور سرمایه گذاری می‌کنند که منجر به انتقال بار از جاده به ریل شود می‌توانند اصل سرمایه خود را به کمک یارانه سوخت دریافت کنند.
موسوی توضیح داد: به ازای هر تن کیلومتر باری که از حمل و نقل جاده‌ای به حمل و نقل ریلی منتقل شود معادل ریالی ۳۵ سی‌سی و به ازای هر نفرکیلومتر معادل ریالی ۲۰ سی‌سی صرفه جویی سوخت به سرمایه گذاران تعلق می‌گیرد.
به گفته موسوی، سقف اعتباری که برای این بخش در نظر گرفته شده است ۷.۵ میلیارد دلار بوده و ظرفیت چشمگیر و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران در حوزه ریلی است.
در این ارتباط نخستین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی نیز ۱۱ آذرماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می‌شود.
ارسال نظرات