به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی حق شناس در نشست تامین ایمنی دریانوردی دریای خزر با اشاره به اهمیت دریای خزر به عنوان بزرگترین دریای بسته در جهان بیان کرد: دریای خزر به عنوان بزرگترین دریای بسته در جهان که توسط ۵ کشور احاطه شده و با قرارگیری در مسیر کوریدور‌های شمال و جنوب و حجم وسیع تردد از منظر ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی از ویژگی‌های قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
وی در ادامه افزود: این اجلاس در حالی برگزار شده که خوشبختانه کنوانسیون تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان قانون اساسی حاکم بر دریای خزر توسط ۵ کشور نهایی و به امضای مسئولان مربوطه رسیده و در حال حاضر مراحل تثبیت خود را طی می‌کند.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این اجلاس بستر مناسبی برای تسریع در تدوین پروتکل تامین ایمنی دریانوردی دریای خزر ایجاد می‌کند گفت: در نتیجه این نشست‌ها می‌توان به ارتقای سطح ایمنی دریانوردی و هماهنگ سازی استاندارد‌های فنی مورد اجرا بر روی ناوگان دریایی، عملیات دریایی و همچنین نحوه بازرسی‌های فنی و ایمنی در بنادر تحت حاکمیت کشور‌های حاشیه است.
حق‌شناس تصریح کرد: در پی انعقاد موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ باکو، آذربایجان فی مابین کشور‌های حاشیه دریای خزر، کشور‌های همسایه خزر اقدام به برزگاری اولین جلسه بررسی پیش نویس پروتکل همکاری در زمینه تامین ایمنی دریانوردی در مورخ ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۱۶ و تهیه پیش نویس اولیه پروتکل ایمنی و امنیت در دریای خزر صورت گرفت.
وی یادآور شد: متعاقبا اجلاس دوم ایمنی دریای خزر در مورخ ۱۵ تا ۱۶ مارس ۲۰۱۷ در کشور ترکمنستان برگزار شد و در جلسه ۲۸ تا ۲۹ ماه می ۲۰۱۸ سال جاری سومین اجلاس در تهران برگزار و پیش نویس حاضر با نه ماده تدوین شد ولیکن هنوز به دلیل تحفظ کشور در اجلاس سوم در تهران مورد تصویب نهایی و امضای طرفین قرار نگرفته.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به مفاد ماده سه پیش نویس پروتکل ایمنی دریای خزر اظهار کرد: مواردی، چون تصویب چارچوب قوانینی بین‌الملل قابل اجرا در دریای خزر، ارائه اطلاعات در خصوص مقررات ملی کشور‌های حاشیه خلیج فارس در زمینه تامین ایمنی، تبادل تجارت و مساعدت در آموزش جهت افزایش تخصص کارکنان کنترل و نظارت، بهسازی مکانیزم همکاری در زمینه کنترل و بازرسی کشتی‌ها توسط کشور‌های صاحب بندر و تدوین پذیرش یادداشت تفاهم نامه در مورد کنترل و بازرسی کشتی‌ها توسط کشتی‌های صاحب بندر از جمله آن‌ها است.
حق‌شناس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است استاندارد‌های ارائه شده در کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و کد‌های مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO که صاحب تجارت چندین ساله اعضای سازمان مذکور بر روی ناوگان تحت پرچم آب‌های تحت مسئولیت بنادر است و در بسیاری از موارد بر اساس درس‌های آموختنی حاصل از بررسی سوانح دریایی تهیه و تصویب شده؛ بعلاوه مرجع مناسبی برای تهیه استاندار‌های فنی و ایمنی براساس شرایط دریانوردی محیطی و نوع ناوگان متردد در دریای خزر است.
وی در انتها خاطرنشان کرد: با تدوین و تصویب تفاهم نامه در خصوص کنترل و بازرسی فنی و ایمنی از کشتی‌های متردد در دریای خزر و ارتقای سطح بازرسی‌های مذکور شاهد افزایش ایمنی ناوگان تجاری و ایجاد زمینه رقابت عادلانه ناوگان متردد در دریای خزر باشیم.
ارسال نظرات